«حرب» النساخ والعدول تصل إلى وزارة العدل

قرر عدول جهة فاس الخروج مجددا إلى الشارع ونقل الاحتجاج إلى قبالة مقر وزارة العدل والحريات في العاصمة الرباط، احتجاجا على وضعية «البطالة» التي أصبحوا يعيشونها في الآونة الأخيرة، بسبب توقف النساخ عن العمل. وأدى هذا الوضع، حسب مسؤول في المجلس الجهوي للعدول، إلى تراكم ما يقرب من 1400 وثيقة عدلية في مكتب القاضي المكلف بالتوثيق، ومنها عقود تهُمّ عقارات
غير محفظة وأخرى محفظة وإراثات وعقود زواج وطلاق وغيرها.
وأشار سعد الحمامصي، رئيس مجلس العدول في الجهة، إلى أن العدول مهددون أمام هذه الوضعية بمتابعات قضائية من قبل مواطنين، بسبب التأخر في تسليمهم وثائقهم في الآجال القانونية، ما يستدعي، حسب تعبيره، ضرورة تدخل وزارة العدل لإيجاد مخرج لأزمة توقف النساخ عن العمل، مع إرسال لجنة للتقصي والوقوف على المشاكل التي ألحقها هذا الوضع بهيئة العدول.
ويبرر النساخ توقفهم عن العمل بغياب الشروط الملائمة لأداء مهامهم، بعدما وقعت خلافات بينهم وبين مسؤولي المحكمة نتيجة اختفاء سجلات، إلى جانب غياب التجهيزات الضرورية للعمل في قضاء الأسرة. وأدى هذا الوضع إلى إعادة نفس ما سبق أن عاشه المحامون في المحاكم بسبب إضرابات كتاب الضبط.
ورفض العدول وضعية توقف النساخ عن العمل، وقال سعد الحمامصي إن القانون الجاري به العمل ينص على أن الناسخ يجب عليه أن يلتزم بأوقات العمل الرسمية وأن يحترم الآجال القانونية في تضمين العقود في السجلات. واقترح رئيس المجلس الجهوي للعدول في دائرة محكمة الاستئناف في فاس على وزير العدل والحريات إمكانية تعيين نساخ من ابتدائية أخرى للقيام بتضمين الرسوم، إلى حين إيجاد حل نهائي للمشكل، مع إمكانية العمل بالنظائر عند الاقتضاء وتعيين قاضي التوثيق مَن يقومون بمهمة التضمين عند الاقتضاء.
وتعتبر مهنة النساخة من المهن الحرة في قطاع العدل. ويتوفر النساخ على مكاتب في مقر فضاء الأسرة ويتحدثون عن أن «الفضاء غير مناسب للعمل». وطالبت هيئة العدول بإصدار أمر بإخلاء النساخ لهذا الفضاء والالتزام بعملهم في مكاتب خارج المحكمة، على غرار باقي النساخ في مجموعة من المحاكم الأخرى.
واقترحت هيئة العدول على قاضي التوثيق في ابتدائية فاس، في محاولة منها ل«المساهمة» في إيجاد حل لأزمة النساخ، تخصيص سجلات للتضمين لكل ناسخ (يبلغ عددهم في المحكمة حوالي 19 ناسخا)، وتكون تحت مسؤوليته المباشرة من تاريخ فتحها إلى تاريخ ختمها. وبعد الختم توضع بالحفظ مع باقي السجلات المختومة وتكون تحت مسؤولية القَيِّم، ويتم التعامل معه لاستخراج النسخ وفق الإجراءات القانونية، بسجل خاص يشار فيه إلى اسم الناسخ الذي تسلَّمَ السجل وتاريخ إرجاعه إلى القَيِّم وتوزيع الرسوم بالتداول وفق مقتضيات القانون، قصد تحديد المسؤولية في حالة ضياع أي رسم أو تأخير في تضمينه.