التحاق مجموعة من محامي 20 فبراير بمشروع حزب الربيع الديمقراطي

أعلنت مجموعة من محامي حركة 20 فبراير نهاية الأسبوع الماضي التحاقها بمشروع حزب الربيع الديمقراطي، الذي تشتغل لجنته التحضيرية منذ شهور لإخراجه إلى الوجود.
وكشف المحامي عبد الحفيظ الخلطي أن المجموعة التي أعلنت عن التحاقها عرفت اختلافا في وجهات النظر بين مؤسسيها، وظهرت بعض الأيادي التي سعت إلى السيطرة على الحركة وسط المحامين،
مما دفع بمجموعة من الأعضاء إلى اختيار الوجهة نحو مشروع حزب الربيع الديمقراطي.
وأكد الخلطي أن أعضاء آخرين على استعداد للانضمام إلى مشروع هذا الحزب، مضيفا أن المشروع الجديد بدأ يأخذ طريقه إلى العلن، وأنه يتوفر على مجموعة من الشباب لهم وجهات نظر مهمة حول الانخراط في العمل السياسي في البلاد.
وأوضح الخلطي أن حركة محامي 20 فبراير، التي تأسست من قبل عدد من المحامين السنة الماضية، بعد انطلاق المظاهرات في الشوارع، كانت ترغب في تأسيس تنسيقيات على الصعيد الوطني، إلا أن بعض المعطيات التي ظهرت في الشهور الماضية حول مستقبل الحركة، بعد التحاق محسوبين على حركة 20 فبراير بأحزاب سياسية إدارية وتراجعها في الشارع، طرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الحركة بصفة عامة. ويضيف المتحدث ذاته أن المشروع الذي تبنته حركة 20 فبراير «نريد تطويره داخل مشروع حزب الربيع الديمقراطي».
واعتبر الخلطي أن ما وصل إليه المغرب من حراك اجتماعي وسياسي وتغيير دستوري كان نتيجة للحراك الذي قادته حركة 20 فبراير، «وبالتالي استطاعت أن تقدم للمغرب ما لم تقدمه جميع الأحزاب منذ فجر الاستقلال إلى اليوم وفي أقل من سنة». وأشار إلى أن الحركة كان لها دور مهم، وأنه لا يجب «أن نبخس هذا النضال الجماهيري الذي ساهم في تغيير الدستور في أقل من ثلاثة أشهر».
كما أشار الخلطي إلى أن الحركة لم تستطع أن تحقق كل مطالبها، لكنها حققت الأهم، وهو أنها كسرت جدار الصمت والخوف واللامبالاة، و«أتمنى أن تبادر الحركة مع الزخم الجماهيري الذي يساندها من أجل بناء أداة حزبية قوية، وأن تنخرط بقوة في المشهد السياسي من أجل إكمال نصف الطريق»، مضيفا أن مجموعة من الأحزاب السياسية الحالية فقدت مبررات وجودها، و«أصبحت أحزابا عائلية تبني سياستها على تدمير مؤسسات الدولة والنهب المستمر لأموال الشعب».