التقدم والاشتراكية ينتقد تعيينات الولاة والعمال

أعضاء الديوان السياسي طالبوا بالمناصفة في تعيينات الإدارة الترابية الأخيرة

انتقد أعضاء الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التعيينات الأخيرة في صفوف الولاة والعمال، ودعوا إلى تدارك ماأسموه «الاختلال غير المقبول وتمكي
ن النساء من الولوج إلى مناصب المسؤولية في مختلف أسلاك القطاع الحكومي، بما في ذلك الإدارة الترابية» وفق ما جاء في بلاغ للديوان السياسي الذي اجتمع منتصف الأسبوع الجاري بمقر الحزب.
وفي هذا السياق، قال مصطفى عديشان، عضو الديوان السياسي للحزب، إن مقاربة تعيين النساء عن طريق المناصفة يجب أن تكون طبيعية في المراحل المقبلة، و«هذا موقف مبدئي لحزب التقدم والاشتراكية لتحقيق الرؤية الحداثية ومبدأ المناصفة».
وفي علاقة بالموضوع، عبرت شرفات أفيلال، البرلمانية عن الحزب ذاته، في برنامج «قضايا وآراء»، الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء الماضي، عن معارضتها الشديدة للتعيينات الأخيرة التي شملت رجال الإدارة الترابية وخلت من النساء، وهو ما وصفه مقدم البرنامج عبد الرحمان العدوي بخطاب المعارضة داخل البرلمان.
وفي سياق دفاع رفاق علي يعته عن مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، سيقوم الحزب بعقد ملتقى وطني للمساواة يوم الأحد 20 ماي الجاري بالرباط، بحضور عضوات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي تترأسها البرلمانية رشيدة الطاهري، التي عارضت في وقت سابق انضمام الحزب إلى حكومة بنكيران، وهو ما سيفتح نقاشا ساخنا في هذا الملتقى حول عدم تضمين النساء في عدد من التعيينات، وسيضع بعض أعضاء القيادة الوطنية للحزب في موقف حرج أمام برنامج الحزب ومبادئه، بعدما قبل المشاركة في حكومة الإسلاميين بأربع حقائب وزارية.
وفي موضوع آخر، طالب الديوان السياسي في بلاغه، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، «الحكومة بالإعلان في أقرب الأوقات عن أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على أساس إصلاح حقيقي للنظام الانتخابي في شموليته»، قصد إتاحة الفرصة لكل الفاعلين السياسيين للتحضير الجيد لهذه الاستحقاقات وتعبئة المواطنات والمواطنين من أجل انتخابات تتماشى في ديمقراطيتها ونزاهتها مع روح الدستور الجديد ومضامينه المتقدمة، يضيف البلاغ.
وثمن الديوان السياسي للحزب الجلسة التي حضرها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الاثنين الماضي أمام أعضاء البرلمان. وسجل أعضاء الديوان السياسي «أهمية هذا التمرين الديمقراطي»، بينما دعوا الحكومة ومكونات الأغلبية البرلمانية إلى تركيز العمل الحكومي والبرلماني على الأولويات الأساسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية، مما «يمكن من التجاوب السريع والفعال مع الأولويات الأساسية للمواطنات والمواطنين»، وفق ما جاء في بلاغ الحزب.
وانتقد أعضاء الديوان السياسي للحزب كريستوف روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، واعتبروا «أن ما يؤطر مهمته بالدرجة الأولى هو المقاربة السياسية التوافقية، وليس إقحام مقاربات متحيزة بعيدة عن روح المعالجة الأممية المعتمدة». كما دعوا إلى المزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتعميق البناء الديمقراطي، والمضي قدما نحو «تشييد دولة الحداثة وحقوق الإنسان والمساواة، والتعجيل بتنزيل منظومة الجهوية المتقدمة، وتفعيل برنامج الديبلوماسية الموازية بأبعاده الحزبية والبرلمانية والشعبية»، وفق ما جاء في بلاغ الحزب.