مركز حقوقي يستنكر انتشار المخدرات بجماعة ميراللفت بسيدي إفني

تنامت في الآونة الأخيرة بجماعة ميراللفت التابعة لإقليم سيدي إفني، موجة الاستنكار في صفوف الساكنة المحلية المتضررة من آثار المخدرات المنتشرة في صفوف الناشئة وغيرها من الفئات المجتمعية بالمنطقة، وطالبت بمعالجة الإشكال قبل وصوله إلى مستويات تستحيل معها المعالجة.
وفي هذا السياق، استنكرت اللجنة الحقوقية المحلية التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي إفني، ما أسمته ب«تنامي معدل الجريمة وانتشار شتى أنواع المخدرات بمير اللفت»، قائلة إنها «تباع في واضحة النهار دون حسيب ولا رقيب وتحت أنظار السلطات الأمنية بالمنطقة، بل ويتم ترويجها بين التلاميذ». وأشار بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، حصلت «المساء» على نسخة منه، أن جماعة ميراللفت تعيش أوضاعا مزرية اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، من خلال تنامي معدل الجريمة ومعاناة المنطقة مع مشكل بيئي كارثي يتعلق بالشوارع والأزقة والشواطئ والأودية التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى مطارح للأزبال.
وأضاف البيان أنه أمام سياسة المماطلة وصم الآذان التي ينهجها المسؤولون في التعاطي مع هذا المشكل فإن المسؤولية تقتضي تدخل كل السلطات الإقليمية لوضع حد لهذه المعاناة، كما استنكر البيان زيادة درهمين في تسعيرة النقل بين ميراللفت وتيزنيت دون أسباب مقنعة، على الرغم من ضعف القدرة الشرائية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
كما استنكر المركز الحقوقي ما أسماه «تحول ميراللفت إلى مطارح للأزبال، وهو ما يهدد السلامة الصحية والبيئية للمواطنين»، فضلا عن سياسة صم الآذان والمماطلة في التعاطي مع هذه القضايا والمشاكل العويصة بالمنطقة، والزيادة في ثمن تسعيرة سيارة الأجرة بدون سبب مقنع، وطالب بتدخل السلطات الوصية من أجل وضع حد لهذه الظواهر السلبية، خاصة منها الظواهر الأمنية والبيئية والصحية، كما طالب المجلس الجماعي بالتدخل لإيجاد حل سريع لمشكل الأزبال الذي تعاني منه الساكنة، مشددا على ضرورة وضع حد لما أسماه «الممارسات التي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين وثني أرباب سيارة الأجرة عن هذه الزيادة غير المبررة».