مع قهوة الصباح

فجر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، ملفات تتعلق بالفساد داخل وزارته؛ المتهم فيها هو وزير التعليم السابق أحمد اخشيشن الذي ليس إلا واحدا من قياديي حزب «الأصالة والمعاصرة» ورئيس «حركة لكل الديمقراطيين»؛ بل إن تصريحات الداودي، في هذا السياق، تتحدث عن اتهامات خطيرة تضمنت إبرام صفقات وهمية وتضخيم نفقات وتلاعبات مالية واستفادة عائلة اخشيشن من المال العام خارج القانون، وغير ذلك من مظاهر الفساد.
إن هذه الملفات التي يتحدث عنها الداودي كمسؤول حكومي وليس كمعارض سياسي تكشف -إذا ما ثبتت صحتها- إلى أي حد وصل الفساد في بعض المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية.
ورغم خطورة هذه الاتهامات، فإن الوزير السابق أحمد اخشيشن لا يزال يلوذ بالصمت كما لو أن الأمر لا يهمه، وهو الصمت الذي يزيد في تعميق هذه المشكلة ويطرح تساؤلات عدة لدى الرأي العام المتابع لأطوار هذه الفضائح التي تخرج من دهاليز وزارة مهمة، هي وزارة التعليم العالي.
وهذه الاتهامات لا تمس الوزير السابق اخشيشن لوحده، بل تمس أيضا حزبه، الأصالة والمعاصرة. لكن لا اخشيشن ولا الحزب الذي ينتمي إليه خرجا عن صمتهما في هذه القضية ليشرحا حقيقة الأمور للفقراء من المغاربة والمعطلين الذين اكتشفوا أن وزيرهم السابق في التعليم اشترى سبعة (7) أقلام بميزانية ضخمة تصل إلى قرابة ستة (6) ملايين سنتيم.
صحيح أن الداودي يصفي حساباته مع خصم سياسي اسمه الأصالة والمعاصرة، وهذا من حقه، لكن هذا لا يمنع من فتح تحقيق في هذه الملفات التي تزكم الأنوف وتجعل من شعار «محاربة الفساد» مجرد كلام ليل يمحوه النهار.