«البطولة الاحترافية»

على امتداد موسم بأكمله ظلت الانتقادات توجه للبطولة «الاحترافية» لكرة القدم.
لم يكن الانتقاد موجها للانتقال من الهواية إلى الاحتراف، ولكنه ظل يوجه تحديدا للطريقة التي تدار بها البطولة، ولسيادة منطق العلاقات والحسابات الخاصة على منطق الاحتراف وتطبيق القانون.
رغم أن الاحتراف نقلة مهمة، إلا أنه كان من المفروض أن تواكبه مجموعة من الإجراءات لعل أبرزها، ضرورة أن تلتزم الجامعة نفسها بتطبيق القانون، فليس مقبولا أن تفرض الجامعة على الفرق دفترا للتحملات فيه مجموعة من الشروط، دون أن تلزم الجامعة نفسها بعقد جمعها العام السنوي وفق ما ينص على ذلك القانون، فمنذ مجيء على الفاسي الفهري إلى الجامعة في 16 أبريل من سنة 2009، لم يكتب للجمع العام أن يعقد.
في أول موسم للاحتراف كان من المفروض أن يكون تدفق المعلومات حول البطولة واجتماعات اللجان يمضي بشكل سلس، لكن للأسف حدث العكس، فمواعيد اجتماعات اللجان ليست معروفة بل إن الكثير من القضايا لم يتم الحسم فيها بسرعة، كما حدث في مباراة النادي المكناسي والمغرب الفاسي التي توقفت في الجولة الثانية، فبدل أن تكون القرارت سريعة بما يحفظ مبدأ التكافؤ في الفرص، فإن مسؤولي الجامعة ظلوا يسيرون سير السلحفاة يجتمعون، وقت ما شاؤوا ويكشفون عن القرارات بالطريقة وفي الوقت الذي يرونه مناسبا لهم، وليس مناسبا للكرة المغربية ولتطلعها لدخول عالم الاحتراف.
الاحتراف كان من المفروض أن يدفع الجامعة إلى تغيير طريقة عملها التقليدية، وأن يسود الوضوح عمل أعضائها، لا أن نعيش كل يوم على وقع قرارات متناقضة، وعلى إيقاع غياب كلي لعمل مؤسسة اسمها الجامعة، لذلك، لم يكن غريبا أن يتحدث البعض عن مؤامرات تحاك ضد فرقهم، بل وأن يصف رئيس النادي المكناسي أعضاء المكتب الجامعي ب»اللصوص»، دون أن تحرك الجامعة ساكنا.
وإذا كانت هناك الكثير من نقاط السواد التي ميزت البطولة «الاحترافية»، إلا أن هناك نقطتين لافتتين، ففريق شباب المسيرة نزل إلى القسم الثاني بعد أن حل في المركز الخامس، وهو أمر يعزز مصداقية التنافس، ويكشف أن فريق «الحسن الثاني» يعامل مثل بقية الفرق، وأن كلمة الفصل لأداء اللاعبين، والنقطة الثانية هي خسارة الفتح للقب بملعبه وأمام جمهوره، دون أن يستفيد من تساهل الحكم، بما أنه فريق رئيس الجامعة وفريق «المال والسلطة».