أحكام الجامعة بين واقعية النصوص ومعايير العاطفة

الحسنية تنجو من المقصلة والطاس يدفع الفاتورة
العساكر ينتظرون نقاط الكلاسيكو والبث يأخذ مسطرة معقدة

الأحكام صنعت الحدث هذا الموسم وخلقت حالة من الإحتجاجات داخل فرق معنية بالبث في قضاياها، وأخرى نصبت نفسها طرفا تدافع عن حقوقها حفاظا على تساوي الفرص في المسار الحاسم للبطولة الذي تساوي فيه النقطة الشيء الكثير.
بداية الشرارة إنطلقت في القسم الثاني بحادث إشراك الإتحاد البيضاوي لأربعة لاعبين أجانب ومعها خسر 4 نقاط دفعة واحدة الشيء الذي يكلفه الصعود للقسم الأول، وانتهت الحكاية بخصم نقطتين من رصيد الحسنية بدل ثلاث نقاط، الشيء الذي حرك إحتجاجات الفرق المنافسة التي طالبت بتطبيق القانون بحذافيره.
معايير غامضة في تطبيق الأحكام وازدواجية في التعامل والأكثر من هذا تأخر في التطبيق يفرض جملة من الأسئلة حول الأشكال والمساطر التي يتم إعمالها في واحد من الملفات الأكثر حساسية وتأثيرا على سير الأحداث.
إحتراف الأحكام
وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم آليات جديدة لتطبيق الإحتراف، وأكدت إنخراطها في المشروع مع التأكيد على تحيين مجموعة من القوانين حتى تتماشى مع الواقع الجديد الذي يضع التنازلات جانبا، ويلغي الأساليب القديمة التي أثيرت بخصوصها الكثير من الإنتقادات.
كان طبيعي أن تكون الترسانة الجديدة وعاء تطبيقي صارم لهذا المشروع، وكان منتظرا أن ترتقي الممارسة القانونية لما هو أهم مواكبة للنهج الجديد،غير أن ما حدث كان مثيرا للكثير من التساؤلات بخصوص المعايير التي تستند لها ولا حتى الطريقة التي يتم من خلالها صياغة بعض الأحكام والشكل الذي تتبعه، باعتبار التناقض الموجود بين كثير من القرارات النهائية على الرغم من التشابه الكبير في الحالات.
وقبل الكشف عن بعض من الملامح والصراعات الخفية والتجاذبات التي يعرفها بعض الأعضاء داخل اللجان، فإن المنظومة الإحترافية للعبة داخل كل بلدان العالم عادة ما تخضع لضوابط الفيفا والنصوص التطبيقية التي تشترك فيها كل الإتحادات مع اختلاف بسيط في بعض التعديلات المواكبة للحركة الكروية داخل كل بلد، وهو ما تم القفز عليه هذا الموسم وجعل بعض الفرق تشهر تظلماتها وتهدد بالتصعيد وتدويل قضاياها.
الكوديم هل هو ضحية إجتهاد خاطئ؟
شكلت أحداث الملعب الشرفي بمكناس واللقاء الشهير الذي جمع المغرب الفاسي بالنادي المكناسي في قمة سايس التي عرفت مسارا غير الذي كان متوقعا، الحالة الفريدة التي أسالت الكثير من المداد وجرت رئيس الفريق الإسماعيلي للمساءلة أمام إحدى لجان التأديب التابعة للجامعة.
الحكم بخسارة النادي المكناسي وهو الذي كان منتصرا خلال المباراة بهدف نظيف، مع خصم نقطة إضافية من رصيده شكل النقطة التي كان من الممكن أن تفيض الكأس باعتبار واقع النادي المكناسي في الترتيب وتهديده بالإنسحاب إذا ما كان للخصم تأثير على حظوظه في البقاء بين الكبار لموسم إضافي.
تحميل النادي المكناسي مسؤولية الأحداث المؤسفة التي عرفتها المباراة، وبعد كل السجال الذي عرفته جلسات إصدار الأحكام والتي سقطت في فخ أول الأخطاء بعد التأخر لمدة فاقت 4 أشهر لدرجة أن البث في النازلة سبق لقاء الإياب بفترة قليلة وهو ما ساهم في احتقان الأجواء بعض الشيء خلال هذه المباراة، وما يعزز فرضية إحتمال الخطأ خلال الحسم في هذه النازلة هو التكييف الذي عرفته أحداث مشابهة منها حالة مباراة ملعب العرصي ولقاء شباب الحسيمة أمام الوداد، والذي تم توقيفه لنفس العذر الذي كان سببا في إثقال كاهل الكوديم بالحكم المذكور وهو (تهديد سلامة وأمن اللاعبين).
على أن أحداث الكلاسيكو كانت نسخة طبق الأصل لما حصل وخلالها تم استكمال المباراة على الرغم من أن روح القانون تقضي بخسارة الوداد على غرار ما حدث مع الكوديم الشيء الذي برز حقيقة واحدة وهي أن الجامعة لا تنظر لما تم تطبيقه في حق النادي المكناسي مرجعا صحيحا.
الحسنية تفلت بجلدها
مرت شهور على حادث إشراك فريق حسنية أكادير لأربعة من لاعبيه الأجانب، ليتم النطق بالحكم والذي لن يكون نهائيا في مفارقة غريبة بعض الشيء، لأن التأخير لم يكن مبررا من جهة باعتبار أن الحسنية طرف في معادلة الإفلات من النزول، وثانيا الطعن الذي قررته مجموعة من الفرق المطالبة بخصم نقطة إضافية لفريق حسنية أكادير تهم مباراة الجيش الملكي تفعيلا لروح القانون، وما قد تخلقه الحالة من فوضى وعدم توازن سيما أن الفرق المطالبة بخصم النقطة المتنازع عليها مع الحسنية، ترى أن هذه النقطة حاسمة جدا في مسألة تحديد حظوظ النزول من عدمه.
الحسم الذي قررته لجنة الإستئناف والقاضي بخصم نقطتين من رصيد حسنية أكادير، (نقطة التعادل أمام شباب الحسيمة ونقطة أخرى كجزاء في هذه المباراة)، جعل كثير من المتتبعين ومنهم العارفون بخبايا القانون يؤكدون أنه جانب الصواب، باعتبار أن مباراة الجيش الملكي التي عرفت خسارة الفريق السوسي، من المفروض أن يطالها نفس الحكم بخصم نقطة الجزاء من رصيد الحسنية وهو ما لم يحدث، إضافة لوضع حالة مشابهة في القسم الثاني في نفس المقياس وهي حالة فريق الإتحاد البيضاوي الذي أشرك نفس العدد من اللاعبين الأجانب، ليتعرض لخصم نقطة من رصيده إضافة لنقاط الفوز فكانت الكلفة باهضة وهي خصم 4، نقاط على الرغم من مطالبه باستعادة النقطة التي قد تعني له الصعود للقسم الأول نهاية الموسم.
الغزالة أفلتت بجلدها والفرق المتصارعة معها تقول أن القضية لم تنته بعد.
العساكر يصعدون قضية الكلاسيكو
تعرف الكواليس هذه الأيام دينامية غريبة بعض الشيء من خلال الصراع الدائر بين الفريق العسكري، وأطراف أخرى تسعى لطمس معالم الإعتراض، سيما بعد بلوغ الفريق العسكري للنقاط التي أمنت له البقاء، وهو ما يرى فيه بعض المتتبعين تجاوزا لنصوص القانون والتي ينبغي تطبيقها كيفما كان وضع الفرق.
الجيش الملكي هدد عبر إدارته وفي تصريحات متطابقة ل «المنتخب» أنه لن يتنازل عن نقاط مباراته أمام الوداد، وعلى أن الشرط الإلزامي لتأمين سلامة اللاعبين وهو سيارة الإسعاف غابت عن المواجهة، إضافة للأحداث المرعبة التي عرفتها المدرجات والتي لم يكن واردا معها استكمال المباراة في ظل ظروف طبيعية.وبالتالي يتعين إعتبار الفريق العسكري فائزا بنقاط المواجهة بعد تقدمه بطعن للجان المخول لها الحسم في هذه النازلة، وانصرام مدة 17 يوما المنصوص عليها للبث بالأحكام ودون ذكر لواقع المستجدات وكيف انتهت الأمور، علما أن لجنة المصادقة على المباريات ما زالت لم تصادق على هذه المباراة، كما أن الجيش ذكر بحالة النادي المكناسي واعتبر الحكم الصادر في حقه مرجعا يستحق الوداد نيل مثله.
في حين تم إعطاء تكييف مغاير من طرف بعض الرافضين لاعتبار الفريق العسكري فائزا في المباراة، باعتبار العساكر واصلوا المباراة ولم ينسحبوا واستكمالهم اللقاء جردهم من هذا الإمتياز، ليأتي الرد سريعا من طرف العسكريين وهو كون الفريق استكمل اللقاء من باب المصلحة الوطنية وحساسية المباراة ونقلها على الجزيرة ، وأضاف مسؤولوه أن الحكم تلقى تعليمات خارجية لاستكمال اللقاء فلم يكن واردا الإنسحاب، هذه نازلة تكشف أيضا الخلل الموجود عن لم يكن في النصوص وتعويمها، فإنه موجود في بنية اللجان.
العربي الزاولي لن يبعث من جديد
الضحية الكبيرة الذي قد يبرز نتيجة للمعيار المزدوج للأحكام الغريبة ، والتي إن لم تتأخر في التوقيت فإنها تأخذ أبعادا غير متكافئة في بعض الحالات، سيكون هو الإتحاد البيضاوي والذي خسر 4 نقاط كاملة ويرى مكتبه المسير أنه يجب أن يعامل بذات الليونة التي حظي بها فريق الحسنية، والذي تم التساهل معه في نقطة مباراته أمام الجيش الملكي، ليؤكد رجال الطاس أنهم يقبلون بخسارة مباراتهم أمام إتحاد المحمدية، لكنهم يطالبون بعدم تعرضهم لجزاء خصم النقطة والإكتفاء بتجريدهم من 3 نقاط، وقد تكون النقطة التي يطالبون بها فاصلة في سباق العودة لقسم الكبار.
بهذا الشكل يبدو الإتحاد البيضاوي أبعد ما يكون عن الإستفادة من النقطة التي يناضل للظفر بها، لكون الموسم الكروي قد شارف على نهايته ولسوء حظه أن المساطر الغريبة والمعقدة التي تعمل بها اللجان بسرعة السلحفاة للحسم والبث بالأحكام، تجعله واحد من الضحايا الكبار، ولكون غريميه رجاء بني ملال ونهضة بركان لا يرون سبيلا لتمكين منافسهم المباشر من هذه النقطة باقتراب إسدال الستارة على الموسم الكروي.
هذه الظواهر تجعل من كل الأسئلة مشروعة كي تطرح، تبدأ الأسئلة بسر التفاوت الحاصل بين الفرق بخصوص الإستفادة من معايير الليونة والتنازلات، و تنتهي بأسباب التأخر في إصدار الأحكام والتي تجعل من الخلط سيد الموقف؟
أولى معالم الاحتراف، لا تنطلق من رفع سقف المنح ولا من زيادة موارد الأندية والتهافت على تلفزيون لنقل المباريات، الإحتراف نصوص وأحكام وتطبيق قبل كل شيء.