زيادة أسعار المحروقات تهدد السلم الاجتماعي

كيف تنظرون إلى الزيادة الأخيرة التي قررتها الحكومة في أثمان المحروقات؟
نحن كنقابة نرفض أي زيادة في الأسعار قد يترتب عنها الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، المتضررة أصلا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية،
في ظل تجمد الرواتب. أكثر من ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في أثمنة المحروقات، والتي ناهزت نسبة العشرين بالمائة، ستتسبب في ارتفاع كلفة النقل لجميع المواد، مما يهدد المعيش اليومي للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يتوجب معه على الحكومة فتح حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تدارك الخطأ الذي ارتكبته، وتلافي الآثار التي قد تنتج عنها مستقبلا.
ألا ترون أن مثل هذه الزيادات قد تضر بالسلم الاجتماعي الهش أصلا؟ وما هو ردكم كنقابة عليها؟
الأكيد أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة، سيكون له تأثير مستقبلا على السلم الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها الطبقات المسحوقة من المجتمع، جراء ما تعانيه من مشاكل البطالة وانخفاض الأجور، إضافة إلى المشاكل التي يشهدها الاقتصاد المغربي، جراء الأزمة الاقتصادية وموجة الجفاف التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي.
كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على التفكير في حلول ناجعة لهذه المشاكل العويصة، عوض أن تعمل على تأزيم الوضعية عبر الزيادة في أسعار المحروقات، وهو القرار الذي نعتبره غير مسؤول، وسنقوم بتدارسه عبر أجهزتنا التقريرية، لنتخذ الخطوات المناسبة للرد عليه.
ما هو ردكم على المبررات التي قدمتها الحكومة لهذه الزيادة، خاصة أنكم أعلنتم انسحابكم من الحوار الاجتماعي معها؟
إذا كانت للحكومة مبررات موضوعية من أجل الرفع من أسعار المحروقات، كان لزاما عليها تقديمها ومناقشتها معنا ومع باقي الشركاء الاجتماعيين، لا أن تستمر في دعوتنا إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وتستغل في المقابل الوضعية من أجل إقرار زيادات كبيرة تضر بالمواطنين، وبقدرتهم الشرائية. الحكومة أصبحت تتخذ قراراتها بشكل انفرادي، وهو ما دفعنا إلى الإعلان عن انسحابنا من الحوار الاجتماعي، في انتظار أن نقرر في الأشكال الاحتجاجية والتصعيدية التي سنتخذها بعد انعقاد أجهزتنا التقريرية.
نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل


عبد القادر الزاير


حاوره - محمد الرسمي