رد على السيد بوبكر الجامعي

الحقيقة أنني لم أقرأ، في حينه، ما فاه به السيد بوبكر الجامعي في حقي وفي حق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك لسبب بسيط هو أن حكاياته الدونكيشوتية، المتمركزة على ذاته،
لم تكن قط في دائرة اهتماماتي، إن فكريا أو إعلاميا أو بالأحرى سياسيا... إلا أن ثلة من الأصدقاء، وبعض المواطنين الغيورين، أخبروني، عبر أشكال مختلفة من الاستغراب والاستنكار، بما تلفظ به السيد الجامعي في شأن الحزب الذي كان لي شرف تمثيله، وألحوا علي في الرد لأن ذلك -في رأيهم- واجب اضطراري، كيفما كان قدر الشخص المعني.
والحقيقة أيضا أن العديد من مناضلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي سابقا، والذين شاورتهم في الأمر، لم يعيروا كلامه المزعوم أي اهتمام سوى قولهم جميعا: ليس هو ولا أمثاله من يوزع شهادات استحقاق الوطنية والديمقراطية والسوية الأخلاقية والضميرية على المناضلين الأحرار، فلا يهمك من لا مجد وطني له، ولا سوابق نضالية تذكر!
وبعد تردد بين الرأيين، اطلعت على الكلام المطلوق على عواهنه، وكأنني مكره، قررت أن أقوم بهذا الرد، احتراما مني لأولئك المواطنين الشرفاء، وتقديرا مني لغيرتهم الوطنية على القيم والتضحيات النضالية التي يحاول البعض تشويهها وتبديدها بخفة ومكبوتات لاواعية، تخدم في الصميم أعداء التقدم والديمقراطية، سواء بالأمس أو اليوم.
ولما عدت إلى الكلام السائب في حواره مع جريدة «المساء» عدد 1784، وجدت أن صاحبنا يكرر أسطوانة مشروخة، بإخراج جديد، انقضت مدة صلاحيتها وتكسرت وتناثرت شظاياها، لأنها لم تغير قيد أنملة من التاريخ النضالي الناصع لمئات وآلاف المناضلات والمناضلين الذين أسسوا الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليكون سندا قويا للكتلة الديمقراطية وليساهم بنصيب هام، فكريا ومعنويا، في ترجيح كفة التناوب التوافقي ضدا على أعداء التقدم الديمقراطي، وفي صلبهم كان يوجد الوزير المخلوع وأذنابه في الحقل السياسي والإعلامي...
إن هؤلاء المناضلين الشجعان -الذين قدموا تضحيات جسيمة في سبيل عزة الوطن وكرامة المواطن، وأدوا ضريبة النضال سجنا ونفيا وملاحقات، وذاقوا شتى صنوف التعذيب في مخافر أجهزة القمع- هم من خاضوا تجربة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثم قرروا في 2007، في مؤتمرهم الاستثنائي، الاندماج في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في سابقة هي الأولى من نوعها، لا تفسرها سوى صدقيتهم العالية ونضاليتهم المتينة وتواضعهم الأخلاقي المثالي... وهم مازالوا يتطلعون إلى جمع شمل اليسار المغربي في حزب اشتراكي ديمقراطي وازن وقادر على ربح رهانات التنمية الشاملة والديمقراطية والتحديث المجتمعي. هذا هو جوهر ومختصر مسار المناضلين الشرفاء الذين أسسوا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
فكيف ينظر المقاول، صاحبنا المغرر به، إلى هذا التاريخ النضالي الحافل بالتضحيات؟ وما هو الجديد هذه المرة؟
الجديد عند صاحبنا أن وزير الداخلية المخلوع أفشى له، ويا للعجب، أسراره بشأن ما كان يقوم به من تزوير للانتخابات وصنع للخريطة الحزبية والسياسية؟
والعجب الأكبر أنه لم يبق له من كل تلك التجربة السوداء، والتي دامت عقودا متصلة وعمت كل ربوع الوطن، من أسرار فاضحة يتبرع بها على السيد الجامعي، وريث سره المشؤوم، سوى «خبرين» ضعيفين لا سند لهما، وهما، في الشكل والمضمون، دسيسة كراهية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ولقيادته من قبل الوزير المفجوع بتنحيته وضياع سطوته ونفوذه، وليس فيهما على الإطلاق ما يجعل منهما خبرين أو معلومتين تستحقان الذكر.
ورغم أن السيد بوبكر الجامعي لم يجب نهائيا عن سؤال «المساء» المتعلق بكيفية وحجم التزوير الذي اقترفه الوزير المخلوع، دعنا رغم ذلك، احتراما لعقول القراء، نمارس شيئا من العقلانية في تفكيك ما جاء به لسان الخفيف من ضغينة وإساءة، ولا أقول خبرا أو معلومة لأن كلا منهما له قواعده وضوابطه المهنية والمنطقية.
أولا، لنبدأ بالتذكير بأن إدريس البصري كان وزيرا للداخلية لعقود متصلة، ولوزارة أطلق عليها المغاربة، لأسباب يعرفها الجميع، أمَّ الوزارات! وبعيدا عن الاستخفاف بعقول الناس وتجنبا للديماغوجية الشعبوية، كان البصري، من هذا الموقع الوظيفي والسياسي متوغل السلط في جهاز الدولة، يلتقي ويحاور قيادات الأحزاب من المعارضين والموالين له، كل بحسب الملفات التي يخوض فيها. وبناء عليه، لا غبار مطلقا على لقاء قادة الحزب بوزير الداخلية في شأن استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة من الوزارة لتسليم وصل الإيداع القانوني والذي هو بمثابة اعتراف رسمي بشرعية الحزب في الأعراف والمساطر السائدة آنذاك. لكن الغريب حقا، والذي يكسوه غبار الشك، ليس اتصال قادة هذا الحزب أو ذلك بوزير الداخلية في شأن يدخل في اختصاصه، بل أن يعترف وزير الداخلية بجرمه المتمثل في تزوير الانتخابات وصنع الخرائط الحزبية لمقاول إعلامي، إن لم يجد فيه من سيكمل ما بقي لديه من نوازع تآمرية انتقامية من خصومه، وهو الذي فشل فشلا ذريعا في محاولة نفث سمومه بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من جهة، والكتلة الديمقراطية، من جهة ثانية.
إننا نعرف جيدا، وبوقائع عديدة، كراهية البصري للحزب الاشتراكي الديمقراطي وعداءه له... ولقد خبرنا ذلك في أكثر من مرة، لا يسمح المجال لتعدادها، من أهمها إسقاط العشرات من مناضلينا في الانتخابات التشريعية والسماح بتزوير الانتخابات وشراء الضمائر ضد فوزهم المحقق.
أما ترشيحي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدائرة الخميسات المدينة، فلقد كان في نفس الوقت ترشيحا باسم كل من الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، حيث تلقيتُ دعما سياسيا ومعنويا من قبل القيادات الوطنية والإقليمية للحزبين، فضلا عن التعبئة القوية للشباب التقدمي لمدينة الخميسات الذي كان بحق صانع ملحمة نضالية منقطعة النظير في تلك المعركة السياسية بامتياز، كانت هي الأولى من نوعها في التاريخ السياسي لهذه المدينة.
فمن البديهي، والحالة هذه، ألا يهتم السيد الجامعي بمثل هذه الوقائع والرهانات السياسية التي كانت تحبل بها الانتخابات التشريعية سنة 1997 ما دام مفتونا بالوزير المخلوع ومنصاعا لعقليته التآمرية والانتقامية. وفي هذا السياق، فإنني أتحدى السيد الجامعي بوبكر أن يتحرى، بالأدلة والشواهد، حول الظروف العينية التي جرت في سياقها الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 1997 بدائرة الخميسات، وإنني على أتم الاستعداد لأضع رهن إشارته، من باب الاستئناس قصد التحري الموضوعي الحر والنزيه، ملفات حافلة بالمعطيات المتعلقة بتلك المعركة السياسية وتفاصيلها اليومية.
إن الحياة السياسية الوطنية وما عرفته من معارك ضارية في سبيل التقدم والديمقراطية، أعمق تاريخيا وأعقد بما لا يقاس من تصورات مقاولاتية تتقاطع مع التفسير البوليسي لتاريخ القوى التقدمية الحية، سواء تعلق الأمر بانتصاراتها أو بإخفاقاتها.
فنصيحتنا لصاحبنا، على هذا المستوى، أن يعمل على توسيع ثقافته السياسية وأن يعيد قراءة هذا التاريخ، ومنه تاريخ اليسار السبعيني، و23 مارس، ومنظمة العمل الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ وهو تاريخ -لحسن حظنا- ناطق بالعشرات من الوثائق وبالآلاف من المناضلين الأحياء... فلعله يكتشف أن منطق المقاولة -خاصة إذا كانت، من حيث الروح والأداء، ظاهرة من ظواهر الريع، في المجال الإعلامي هذه المرة- ليس هو منطق النضال السياسي بقيمه التحررية والديمقراطية والأخلاقية.
يزعم السيد الجامعي لنفسه، وبغرور ملحوظ، أنه أدار مقاولة إعلامية بنجاح لم يسبق له نظير، لولا... نحن لا يهمنا هذا الموضوع، ولا نكترث لغروره الدال على خفته، إلا في ما له صلة بنا، بعد أن تحمل مسؤوليته وتبنى سموم البصري لحسابه الخاص. وسؤالنا له: هل كل ما قاله البصري يؤخذ على محمل الجد والمصداقية؟
أليس من قواعد العمل الصحفي التحري والتدقيق في المعلومة، بالأسانيد الدامغة؛ ومن ضمن هذا التحري ما قد يكون للخصم من أسانيد مضادة؟
في حلقة تالية من حواراته، شدد صاحبنا على أن جريدته أخذت كل الوقت لتدقيق المعلومات، وطرحت عشرات الأسئلة، كمعايير منها، للتأكد من رواية البخاري في قضية الشهيد بنبركة، وكان هذا عملا صحافيا عاديا تستدعيه قواعد المهنية وشروطها، بغض النظر عن تقييمنا للحصيلة المزعومة. لكن، ألا يستحق كلام البصري أن يخضع لنفس المعايير والضوابط؟ لماذا الحذر من تصريحات البخاري وتصديق أعمى لمزاعم البصري؟
أمام هذا السؤال البديهي والمعتاد في العمل الصحفي النزيه، تنكشف علاقة الإعجاب الدفين في نفسية صاحبنا بشخصية البصري الذي يحكي له بطولاته في مجال التزوير الانتخابي ويأتي هو ليكررها بصورة ببغائية سخيفة. لذلك، لا عجب في أن يخترع لنا -وهو يضحك (كما ورد في نص الاستجواب)، والضحك هنا له دلالة نفسية معينة في مثل هذه اللحظة- نظريته في «التزوير الديمقراطي»؛ وبذلك، يحتقر الإرادة الحرة للمناضلين وللمواطن ولا يعتد إلا بالأيادي القذرة والقادرة على التزوير.
من دواعي الاحتراس والحذر من «معلومة» أو «خبرية» لم يكن ناقلها شاهدا عليها أو حاضرا في وقائعها، احتمالُ أن تكون دسيسة يُعبر صاحبها عن حقد دفين للجهة الحزبية المتهمة والمستهدفة؛ وبالتالي، يصبح من الواجب إعمال الضوابط الإعلامية والقواعد الأخلاقية من خلال التساؤل عن المصلحة التي تخدمها تلك الدسيسة أو المعلومة غير الموثوق في صدقيتها، وضد من هي موجهة؟ فالسيد بوبكر الجامعي، لم يُمل عليه ضميره القيام لا بهذا ولا بذاك! بل تلقف بشراهة مزاعم الوزير المخلوع، ومضى يتلذذ بتكرارها، وحتى ب«التنظير» لها!
لكن ما لم يخطر أيضا ببال صاحبنا، في هذه الحالة، هو أن الدسيسة أو المعلومة الفاسدة لا تتعلق بشخص أو شخصين في قيادة الحزب، بل بتاريخ المئات والآلاف من المناضلين الشرفاء الذين دفعوا الثمن غاليا من حياتهم ومصائرهم، لخدمة هذا الشعب وتطلعاته إلى التحرر والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية... والغاية الأوسع لتلك الدسائس والإشاعات المغرضة هي إعدام الثقة في العمل السياسي التقدمي وإفساد الحياة السياسية في مجملها. أليست هذه هي الغاية الدائمة لأعداء التقدم والديمقراطية؟
وفي الأخير، لا يسعني إلا أن أقول، ومعي كل رفاقي وأصدقائي، لصاحب الكلام المزعوم: بئست الشهادة، بئس التنظير وبئس الرمز الذي يقتدي به!
الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي



عيسى الورديغي