الأساتذة الملحقون بالخليج يطالبون بإنقاذ أسرهم من التشرد

أطلق أزيد من 2800 مدرّسا ومدرّسة ألحقوا، عبر أفواج، ابتداء من سنة 1987، للتدريس في دول الخليج العربي، «نداء استغاثة» من أجل إنقاذ أسرهم المعرضة للضياع والتشرد بعد حصولهم على التقاعد. ونددت فدرالية جمعيات نساء ورجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج العربي بتنصل الدولة المغربية من مسؤوليتها، إذ لم تؤد مساهماتها لصندوق التقاعد المغربي، وألقت بها على عاتق الدول الملحق بها،
رغم أنها هي التي وقعت على اتفاقية التعاون الثقافي العلمي، وهي المسؤولة عن حماية موظفيها الذين أرسلتهم بناء على قانون الإلحاق.. وأن المسؤولين عملوا على إيقاف رواتبهم دون إصدار رواتب مطابقة لوضعيتهم الجديدة، رغم أنهم في حالة إلحاق خارج أرض الوطن، مما تسبب في عدم اقتطاع مستحقات صندوق التقاعد والتعاضدية، وأنهم أصبحوا مطالبين بأداء النسبتين (نسبة المشغل ونسبة الأجير) والتي وصلت بالنسبة إلى بعض المدرسين إلى 300000 درهم، وهو ما اعتبروه في رسالتهم حيفا وإجراء يتناقض مع ما تنص عليه قرارات الإلحاق وأحكام الفصل 24 -3 من قانون المعاشات المدنية، الذي يلزم هيئة الإلحاق بأداء مساهماتها بصفتها هيئة مشغلة حسب إصلاح 1989.
وذكرت الرسالة أن الوزارة الوصية لم تعتبر سنوات الإلحاق ضمن سنوات الأقدمية في المنصب والنيابة، مما تسبب في ضياع مجموعة من الحقوق الإدارية، تتمثل في الاستفادة من مناصب تربوية أو إدارية خلال الحركتين الانتقالية والإدارية، رغم أنهم يتوفرون على تجربة كبيرة لكونهم اشتغلوا في نظامين تربويين لكل منهما خصوصياته. وانتقدوا رفض المحكمة الإدارية الدعوى التي رفعتها الفدرالية ضد الدولة، من حيث الشكل في الحالة الأولى وقبولها في الحالة الثانية رغم أن للملفين معا المسار نفسه، حيث استفاد البعض من جميع حقوقهم (باقي موظفي الدولة، إضافة إلى رجال التعليم العالي) وحرم البعض الآخر (رجال التعليم التابعون للقطاع المدرسي).
وجاء في الرسالة أن المجموعة المتضررة ألحِقت تباعا في إطار اتفاقية تعاون ثقافي وعلمي، بقرارات إلحاق بناء على قانون الإلحاق لتلك الفترة، وهي الوضعية التي تحفظ للمستفيدين جميع حقوقهم من خلال إصدار راتب مطابق لوضعيتهم الإدارية كملحقين خارج أرض الوطن، والذي منه تقتطع مساهماتهم في الصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة للتربية الوطنية.