الأساتذة الملحقون بدول الخليج ينتظرون بت المحكمة الإدارية في تقاعدهم

ما زالت أزيد من 2800 أسرة يعولها نساء ورجال التعليم الملحقون سابقا بدول الخليج العربي تنتظر من المحكمة الإدارية بالرباط الفصل في الدعوى المرفوعة ضد الحكومة المغربية بخصوص عدم احترام مقتضيات قانون الإلحاق الذي ينص على الإبقاء على الراتب المطابق لوضعية الموظف الملحق بدولة أجنبية الذي يضمن حقهم في التقاعد.
وأكد محمد السويهي، رئيس فيدرالية جمعيات رجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج العربي، أن صبغة التماطل هي التي تطغى على التعامل مع ملف هذه الشريحة، ودليل ذلك أن الملف عمَّر لأزيد من 20 سنة ومازالت سياسة الهروب إلى الأمام هي المخيمة على الملف. وأضاف السويهي أن الفيدرالية تلقت وعودا معسولة بحل المشكل المطروح، غير أن لا شيء منها تحقق إلى حد الآن.
وأضاف رئيس الفيدرالية أن الراتب المطابق لوضعية الموظف الملحق بدول أجنبية هو الذي تقتطع منه مستحقات صندوق التقاعد، وهو ما تم تطبيقه فعلا في مجموعة من القطاعات الأخرى وفي قطاع التعليم أيضا بالنسبة إلى الأساتذة الملحقين مثلا بالسينغال ورجال التعليم العالي الملحقين بسلطنة عمان، فيما يقصى من تطبيقه أساتذة الثانوي الإعدادي والابتدائي الملحقون بدول الخليج العربي، وهو ما يعني حرمانهم من التقاعد.
ويطالب بعض الأساتذة بأداء مبالغ تزيد عن 25 مليون سنتيم إلى الصندوق المغربي للتقاعد للاستفادة من التقاعد، علما بأن أغلب الأساتذة مقبلون على التقاعد في الشهور القليلة المقبلة، كما أن أغلبهم يعجزون عن دفع هذه المبالغ لفائدة صندوق التقاعد.وتفاجأ الأساتذة الملحقون
برفض المحكمة الإدارية في الرباط أداء المستحقات، حيث رفضت الدعوى من حيث الشكل لأن الدعوى مقدمة خارج الأجل القانوني، بتعليل مفاده أن الأساتذة المعنيين لم يحتجوا ولم يطالبوا بإلغاء قرارات إلحاقهم في الوقت المناسب ولا بحقوقهم، حسب إفادة حسن لهبابطة، الكاتب العام لفيدرالية جمعيات رجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج، والذي أضاف أنهم على العكس طالبوا ومازالوا يلحون على مطلبهم بتطبيق ما جاء في قرارات إلحاقهم وليس إلغائها، ودليل ذلك الاحتجاجات والمراسلات التي رفعت إلى جميع الجهات المسؤولة بطريقة قانونية وموثقة عبر سفارات المغرب في البلدان المستقطبة وغيرها من الوسائل الأخرى، كما كانت موضوع أسئلة شفوية داخل قبة البرلمان. ومن خلال اللقاءات المباشرة مع الوزراء المعنيين الذين اعترفوا بشرعية مطالب هذه الفئة، الذين هم من خيرة الأساتذة على الصعيد الوطني.
واعتبر المصدر نفسه أن حيازتهم لقرارات إلحاق هي الضامن لحقهم في التقاعد، كما يفترض أن تلتزم الهيئة المشغلة بأداء مساهماتها للصندوق المغربي للتقاعد.
ودعت الفيدرالية المعنية إلى العمل على إنصاف الأساتذة المعنيين الذين كانوا خير سفراء للمغرب في الدول التي تم إلحاقهم بها، مما يفرض على الحكومة المغربية أن تراعي أوضاعهم الاجتماعية وأن تقدر تضحياتهم الجسام.