مع قهوة الصباح

قرر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إدماج مجموعة من الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية في كل من وزارة العدل والحريات والجماعات المحلية، استنادا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عنها في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حسب بلاغ للحكومة صدر أول أمس.
نحن ندعم تشغيل ضحايا الانتهاكات الجسيمة والاستجابة لمطالبهم، لكن بنكيران كان قد أعلن، قبل مدة، رفضه لمسألة الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، واتخاذه اليوم قرارا ينحو في الاتجاه المعاكس للرفض الذي أبداه في شأن الموضوع بالأمس سوف يثير تساؤلات حول هذه الانتقائية بين المواطنين، خاصة وأن موضوع التشغيل مطروح بجدية على طاولة الحكومة ويجب أن تضع فيه سياسة واضحة بدل سياسة «التقطير» هذه.
بيد أنه إذا كان القرار يندرج في إطار تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن الواجب يقتضي التذكير بأن هذه التوصيات واسعة ولا تتعلق فقط بقضية الإدماج وجبر الضرر للفئات المتضررة، وهو حق مشروع؛ فهل نسي بنكيران أن هناك توصيات مهمة بُحّت أصوات الجمعيات الحقوقية في المناداة بتنفيذها دون جدوى، ومن بينها على الخصوص قضية عدم الإفلات من العقاب وغيرها من التوصيات التي ظلت حبرا على ورق.
نحن نتمنى أن تصل جرأة رئيس الحكومة إلى مثل هذه التوصيات الهامة في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وأن تعمل على الإسراع بتنفيذها، بدل اعتماد هذه الانتقائية التي يشعر معها المعطلون غير الصحروايين ب«الحكرة» والدونية، كما لو أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.