بعد أن تناقلت بعض الجرائد الالكترونية يومه الجمعة14/09/2012 خبر توقيع السيد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران على محضر لتوظيف 17 صحراويا توظيفا مباشرا . صدر يوم الاثنين 17/09/2012 بلاغ عن رئاسة الحكومة يؤكد هذا الخبر، حيث أصدر السيد رئيس الحكومة قرارين يتعلقان بالإدماج الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تهم إدماج 17 حالة بوزارة العدل والحريات و46 حالة ضمن أسلاك الجماعات الترابية. يستند هذان القراران حسب البلاغ إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما يدخل هذا الاجراء حسب نفس البلاغ في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية، حيث تم خلال هذه السنة القيام، إضافة إلى الحالات السالفة الذكر، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحالات عددها 33 كما تم تمكين 140 شخص آخرين من السكن. أولا نشكر رئاسة الحكومة على نشرها لهذا البلاغ ، ونحييها على نهجها لسياسة الشفافية والوضوح في التواصل مع مختلف مكونات الشعب المغربي ، كما نثمن هذه البادرة في التوظيف المباشر وإن كانت غير كافية إلا أنها تسير في اتجاه الوفاء بالتزامات الحكومة السابقة، عملا بمبدأ استمرار مؤسسات الدولة والذي يوجب على الحكومة الحالية تطبيق ما التزمت به الحكومة السابقة.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بالحاح هو : ما الفرق بين توصيات هيئة الانصاف والمصاحة والمرسوم الوزراري الاستثنائي 02/11/100 ...؟ فإذا اعتبرنا أن هذا الاجراء يدخل في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية كما جاء في البلاغ ..ألا ينطبق هذا الاجراء أيضا على المرسوم الوزراري الاشتثنائي02/11/100 ..؟ على اعتبار ان هذا المرسوم صادر من نفس الحكومة التي تعتبر هيئة الانصاف والمصالحة مؤسسة من المؤسسات التابعة لها.... أوا ليس المرسوم02/11/100 الصادر في 8 أبريل 2011 والذي يقضي بالإذن للوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتماد أسلوب التوظبف المباشر بدل المباراة بالنسبة للحاصلين على شواهد مطابقة لسلم الأجور 11، يحتم على الحكومة الوفاء بالتزاماتها كما التزمت بتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة...؟ علما أن سريان هذا المرسوم يمتد من فاتح يناير 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2011، فضمنيا أطر 2011 مشمولة بهذا المرسوم....أم لابد أن يتوفر فيك شرط الانتماء (للشرفاء الصحراويين) وتتبنى موقف موالي للطرح الانفصالي وتكون ممن تعرضوا لسنوات الرصاص أو انتهاكات جسيمة حتى تستفيد من التوظيف المباشر .... أوا ليس ما تتعرض له الأطر العليا المعطلة يوميا في شوارع الرباط من تعنيف، وما تعرضت له الاطر المقصية من محضر 20 يوليوز بملحقة وزارة التربية الوطنية بحي الليمون من تجويع و برد و حصار دام لأكثر من 50 يوما من أجل المطالبة بحقها في الشغل ، حتى فقدت أحد أطرها الشرفاء ( عبد الوهاب زيون رحمه الله ) أكبر دليل عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان...
هل نحن الآن أمام تطيبق مبدإ المساواة أمام القانون، والذي يعتبر مبدأ دستوريا...أم أن هناك انتقائية في تطبيقه تحت مبررات غير مفهومة ....... أين موقف السيد عبد الله بها والسيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من هذا الادماج وهو الذي قال سابقا بعدم قانونية الادماج الفوري وأن هذا الأخير مخالف للدستور، مع أن مرسوم 8 أبريل 2011 سابق لدستور 1 يوليوز 2011 ..... أين تبخرت مواقف وتصريحات السيد رئيس الحكومة وهو الذي تحدى المعطلين في إحدى جلسات المساءلة الشهرية بمجلس النواب باللجوء إلى القضاء لانتزاع حقهم في التشغيل مشيرا إلى أنه لن يتراجع عن قراره الرافض للتوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا وعلى رأسهم ضحايا المرسوم الوزاري 02/11/100 .. إن إدماج 17 صحراويا بوزارة العدل والحريات و46 آخرين ضمن أسلاك الجماعات الترابية استنادا إلى توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وفي المقابل تتنصل الحكومة من تطبيق مرسوم 8 أبريل 2011 صادر من نفس الحكومة ، لتمييز خطيير بين المغاربة و تناقض كبير مع ما جاء به الدستور الجديد الذي نص على عدم التمييز بين المغاربة وإقرار تكافؤ الفرص في ما بينهم . نحن لا ندعوا السيد رئيس الحكومة التراجع عن قرار توظيف اخواننا الصحراويين ،فهم أيضا مغاربة ولهم الحق في ذلك - كيف ماكانت المبررات السياسية لهذا التوظيف، لأننا نعلم أن في عالم السياسة كل شيئ ممكن - لكن في نفس الوقت ندعوه إلى أن يشملنا نحن أيضا هذا القرار ، عملا بمبدأ المساواة التي جاء بها الدستور، والتي وعدنا السيد بنكيران بتطبيقاها على الجميع ، وإلا ستكون الأطر المعطلة هي الأخرى مجبرة على انتزاع مقرر قضائي من هيئة الإنصاف والمصالحة بكل الوسائل الممكنة، يدين العنف المادي والمعنوي الذي طالها والذي وصل في بعض الأحيان حد الاعتقال التعسفي ..في زمن اعتبرنا فيه مثل هذه الممارسات قد ولت ....
