عبد الصمد الصالح بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي حيّزَ التنفيذ في مطلع الأسبوع الماضي، أطلقت منظمات فلاحية إسبانية موجة هجوم جديدة في حربها على المنتجات الفلاحية المغربية، عبر إعلانها احتواء الطماطم المغربية على أكثر من خمسين مادة محظورة. وقالت منظمة المزارعين ومربّي الماشية في إسبانيا إنه من المحتمَل أن تكون المزارع المغربية قد استعملت ما لا يقل على 56 من المواد المحظورة في الاتحاد الأوربي، على شكل سمادات ومُكمّلات زراعية ومبيدات في إنتاجها من الطماطم، الذي يصدر جزء منه إلى الاتحاد الأوربي. واعتمدت المنظمة على دراسة أنجزتها بناء على معطيات رسمية من المفوضية الأوربية ووزارة الفلاحة الإسبانية، تحدد لائحة المواد المحظور استعمالها في المجال الفلاحي داخل الاتحاد الأوربي، متهمة الجهات الرسمية بغضّ الطرف عن الطماطم القادمة من المغرب، والتي يحتمل احتواؤها على هذه المواد. واتهمت المنظمة، على لسان ناطق باسمها، سلطات بلاده والاتحادَ الأوربي بممارسة «النفاق»، بتغاضيها عن وجود هذه المواد في الطماطم المغربية، من جهة، وتشديدها الرقابة ورفعها الضرائب على الفواكه والخضر الإسبانية من جهة ثانية، وهو ما اعتبره المتحدث مسألة غير مقبولة في نظام يعتمد المنافسة الحرة ويفترَض فيه تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، على حد قوله، قبل أن يعود إلى مهاجمة الطماطم المغربية، حينما اعتبر المنتوج الإسبانيّ مرادفا للجودة واحترام البيئة، في اتهام مبطن للصادرات المغربية بضعف الجودة. وطالبت المنظمة بمنع دخول الطماطم المغربية إلى الأسواق الأوربية، داعية وزير الفلاحة الإسباني إلى حث الرباط على ضرورة تحقيق تقدم كبير وملموس في الحد من استعمال المبيدات المحظورة في الاتحاد الأوربي، علما أن المغرب يعد من أهم مصدري الطماطم نحو دول الاتحاد ويشكل منافسا رئيسا للإنتاج الإسباني من الطماطم. وكان موضوع الطماطم مثار جدل واسع خلال السنوات الأخيرة بين المنظمات الفلاحية الإسبانية والمغرب، ورفعت إسبانيا عدة شكاوى إلى الاتحاد الأوربي من أجل اتخاذ إجراءات سلبية ضد الصادرات المغربية، كما تعرضت شحنات الطماطم المغربية، أكثر من مرة، للاعتداء من طرف الفلاحين الإسبان، بسبب التنافس الشديد الذي يشهده هذا القطاع بين البلدين في الأسواق الأوربية. يشار إلى أن الاتفاقية الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوربي، التي وافق عليها البرلمان الأوربي في شهر فبراير من هذه السنة، دخلت حيّز التنفيذ في مطلع شهر أكتوبر الجاري، وتعرف معارضة شديدة من إسبانيا، باعتبارها تقدم «تنازلات» لصالح المغرب، حسب وصف المزارعين الإسبان.
