ابتدائية طنجة تبرئ جمركيا بعد اعتقاله في ملف «المعابر»

عبد الصمد الصالح
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكما ببراءة جمركي، اتهم بسرقة دراجة هوائية تعود ملكيتها لمهاجر مغربي، بعدما وجدت المحكمة أن الأدلة الموجهة ضد مفتش الجمارك غير كافية لإثبات التهمة الموجهة إليه، وأمرت بإخلاء سبيله بعد قضائه نحو شهرين خلف القضبان بالسجن المحلي بطنجة.
وأصدرت المحكمة قرارها ببراءة المتهم، بعد إجراء مواجهة بين المهاجر المغربي المشتكي، والجمركي الذي نفى أي صلة له بسرقة الدراجة الهوائية، كما أن المهاجر نفسه لم يتهم الجمركي شخصيا بسرقتها، واكتفى في شكايته بالحديث عن اختفاء الدراجة عندما كان يعمل على نقل البضائع التي قام ب»تعشيرها»، من سيارته التي منعت سلطات الجمارك دخولها إلى الأراضي المغربية، إلى سيارة أخرى اكتراها داخل التراب المغربي، لحمل السلع التي استقدمها من أوربا.
وقال المهاجر المغربي أمام المحكمة إنه لم يتهم أحدا بالسرقة، وإنما اشتكى من اختفاء الدراجة في مكان يفترض أن الإجراءات الأمنية فيه على درجة كبيرة من الصرامة. ولم تجد المحكمة بدا من إخلاء سبيل المفتش الجمركي بعدما تبين خلو الملف من أي دليل يدينه، سوى أنه كان المشرف على إتمام إجراءات «تعشير» السلع التي استوردها المهاجر المغربي المقيم بالخارج.
وكان المتهم نفسه قد قضى عقوبة إيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر في النازلة ذاتها، والتي تعود فصولها إلى سنة 2009، عندما وضع المشتكي شكايته أمام السلطات الجمركية بخصوص عملية السرقة، فاتخذت هذه الأخيرة إجراء تأديبيا في حق المتهم، لكنه عاد بعد انقضاء مدة عقوبته لممارسة عمله بشكل طبيعي.
ويعد هذا الحكم الأول من نوعه في الملفات التي يتابع فيها رجال جمارك متهمون بمضايقة المهاجرين المغاربة وابتزازهم عند البوابات الحدودية، خاصة في ميناء طنجة، فيما لا يزال الغموض يلف ملفات عشرات آخرين قيد التحقيق، والذي توقف مؤقتا بسبب عطلة عيد الأضحى.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد حرك التحقيقات مع عشرات من رجال الجمارك المتهمين بالارتشاء والابتزاز في المعابر، في حق أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر على بدء التحقيقات فإن الملف لا يزال يشهد كثيرا من الغموض، ويتقدم بخطوات بطيئة.