المحققون يتراجعون عن تقديم جمركيين وأمنيين إلى النيابة العامة

أشبه برقصة بالي تلك التي تقوم بها العناصر الأمنية المكلفة بالتحقيق مع جمركيين وأمنيين بنقط العبور، على خلفية تعليمات ملكية أمرت بالبحث في شكايات مهاجرين حول الابتزاز وسوء المعاملة التي يتعرضون لها بهذه النقط.
سبب هذه الرقصة التي تربط جيئة وذهابا بين مقر الأمن والمحكمة سواء بتطوان أو طنجة، هو تنبه النيابة العامة أثناء إحالة كل مجموعة من المتهمين على أنظارها إلى خلل واختلال في المساطر القانونية ومحاضر الاستماع للمتهمين ما يدفع بها إلى إعادتها للفرقة الأمنية المختصة لإعادة البحث وإطلاق سراح المحالين عليها.
طيلة هذا الأسبوع تواصلت التحقيقات دون أن ينتقل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مكتب وكيل الملك بابتدائية طنجة تجنبا للرقصة التي أصبحت معروفة، كما لم يتراجع قاضي التحقيق عن قراره باستمرار حبس عدد من رجال الشرطة والجمارك المتابعين من أجل الابتزاز واستغلال النفوذ.
المحققون استمعوا خلال الأيام الأخيرة، داخل المقر القديم لولاية أمن طنجة، إلى مجموعة من الأشخاص من بينهم بعض العاملين بشركات التعشير، في إطار البحث حول شكايات سبق أن وجهت ضد جمركيين كانوا يعملون بمحطة التصدير بميناء طنجة، كما استمر البحث في ملفات مجموعة من عناصر الجمارك بالإدارة الجهوية للشمال الغربي، تخص البعض منها حالات لعقوبات تأديبية صدرت ضدهم قبل حوالي ثلاث سنوات.
عملية البحث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت أيضا أحد عناصر الجمارك من الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة الموقوفين عقب صدور بلاغ الديوان الملكي، حيث تم الاستماع إليه من قبل المحققين بطنجة وتطوان، بعدما ذكره أحد المشتكين في شكايته التي يتهم فيها مجموعة من الجمركيين بما فيهم المديرالعام والمديرالجهوي للجمارك بالارتشاء، وفق مصادر مقربة من التحقيق، التي أشارت إلى غياب أدلة إثبات لتأكيد ما جاء في تلك الشكاية التي يعتبرها المشتكى بهم «كيدية». باقي الجمركيين الذين أصدرت الإدارة العامة للجمارك قرارا بتوقيفهم عن العمل، والبالغ عددهم 16 جمركيا، لم يتم استدعاؤهم من قبل المحققين منذ صدور الأمر الملكي بفتح التحقيق في شكايات مجموعة من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج حول تعرضهم للابتزاز وسوء المعاملة بنقط العبور، كما لم تشمل عملية البحث الجارية الأمنيين (24 شرطيا)، الذين كانوا يباشرون مهامهم بميناءي طنجة المتوسط والمدينة ومطار ابن بطوطة، قبل أن تقرر المديرية العامة للأمن الوطني إعفاءهم من مهامهم، بمن فيهم رؤساء الأمن بالمطار والميناءين.
قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة أجل إجراءات الاستنطاق التفصيلي للأشخاص الذين قرر متابعتهم، 11 في حالة الاعتقال الاحتياطي (10 شرطيين وجمركي واحد) و13 جمركيا في حالة سراح، من أجل تهم تتعلق بالابتزاز والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى غاية الأسبوع المقبل، بعدما رفض تمتيع المعتقلين منهم من المجموعة الأولى بالسراح.
محمد كويمن