المهندسون يتظاهرون تضامنا مع فاضح تعويضات مزوار

محمد الرسمي
قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، النقابة التي ينضوي تحتها مهندسو مختلف القطاعات الهندسية، الدخول على خط قضية المهندسين عبد المجيد اللويز ومحمد رضى،
المتابعين فيما يعرف بقضية «علاوات بنسودة ومزوار»، بتهمة تسريب وثائق إدارية إلى الصحافة الوطنية، وعدم المحافظة على السر المهني، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية زوال أمس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ مشترك له مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الهيئتين تعبران عن تضامنهما المطلق مع الموظفين المتابعين، وتدعوان الرأي العام المناهض للفساد وهدر المال العام إلى التضامن معهما، من أجل تخليق أحسن للحياة العامة، ولتسييد معايير دولة الحق والقانون، من خلال توقيف متابعتهما، ومحاسبة من كانوا يستفيدون من العلاوات غير المشروعة».
وفي نفس السياق، قالت بديعة أعراب، رئيسة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إن الاتحاد يعلن تنديده القوي بزج المهندسين في قضية لا تمت لهما بصلة، خاصة أنهما ينكران التهمة الموجهة إليهما جملة وتفصيلا، «لكننا نقول إن اتجاه القضية خاطئ منذ البداية، لأنه كان يجدر بالحكومة أن تفتح تحقيقا حول قيمة ومدى قانونية هذه العلاوات، لا أن تتابع قانونيا من يفترض أنهم قاموا بتسريب وثائق هذه العلاوات، لذلك نطالب بإطلاق سراح المهندسين فورا».
وأكدت أعراب أن مخالفة تسريب وثائق خارجية كان يمكن أن تعالج داخل الإدارة، دون أن يتم إيصالها إلى القضاء، «لكن تعمد متابعة المهندسين يؤكد بالملموس وجود نية لدى الحكومة للتغطية على الفساد الحقيقي، وإلهاء الرأي العام بمحاكمتهما، رغم أن الملف قضائيا يعتبر باطلا، وسنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة». من جهته، قال عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية انتقدت المحاكمة التي يتابع فيها المهندسان عبد المجيد اللويز ومحمد رضى، منذ أن أعلن عن متابعتهما في هذه القضية، «لأننا نؤكد دائما على الحق في الوصول إلى المعلومة، ما دامت هذه المعلومة لا تهدد الأمن القومي للبلد، فبالأحرى أن تكون عبارة عن وثائق تثبت حصول موظفين ساميين على علاوات ضخمة وغير قانونية».