المغرب يخصص 31 مليار درهم للدفاع ويسعى للحصول على رادارات متطورة

الرباط
مصطفى الحجري
طالب عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بضرورة اعتماد الشفافية والوضوح في تفويت العقارات العسكرية من خلال اعتماد طلب عروض لتحقيق عائد مالي أكبر يمكن استثماره في مشاريع لفائدة الجنود من ذوي الرتب الصغيرة.
وأشار بوانو صباح أمس خلال مناقشة الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع إلى أن مديرية المساكن والتجهيزات العسكرية قامت بتفويت وعاء عقاري مهم بمدينة مراكش إلى أحد الفاعلين في مجال العقار بطريقة مباشرة، مما طرح عدة علامات استفهام حول ظروف وملابسات هذه الصفقة. وأضاف بأن المديرية كان بإمكانها أن تجني مبالغ أكبر لو تم عرض هذا الوعاء على أكثر من متنافس من خلال طلب عروض. وطالب بتوضيحات في هدا الصدد، مشددا على ضرورة أن يتم اعتماد الشفافية في عرض باقي الأراضي التي ستخضع للتفويت في إطار برنامج إعادة التمركز الذي تعتمده الوزارة.
وقال بوانو في تصريح ل«المساء» إن مديرية المساكن والتجهيزات العسكرية «تلجأ إلى الصفقات العمومية في الأكل وغيره، فما الذي يمنعها من اعتماد نفس الطريقة في توفيت عقارات تساوي المليارات، خاصة بالمدن الكبرى، من خلال طلب عروض مفتوح أمام جميع المقاولات» .
إلى ذلك، كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن الميزانية المخصصة للدفاع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 بلغت 31.3 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وهي الزيادة التي ربطها بكلفة الأجور، حيث أكد بأن الزيادة في الأجور المخصصة للجنود ستدخل حيز التنفيذ مع فاتح دجنبر من السنة الحالية، في حين تم إحداث 3000 منصب شغل جديد وزعت بالتساوي على القوات المسلحة الملكية والدرك والحرس الملكي.
وأكد لوديي أن كتلة الأجور تستهلك حوالي في 68 المائة من حجم الاعتمادات المالية المخصصة للدفاع، أي ما يناهز21 مليار درهم، في حين عرف حجم الاعتمادات المخصصة للاستغلال والاستثمار استقرارا، مؤكدا على أن المديرية انخرطت في التوجهات الحكومية الهادفة إلى ترشيد النفقات.
وكشف لوديي أن حجم الغلاف المالي المخصص لأداء الدين العسكري بلغ 6.8 مليارات درهم سيخصص جزء منه لمواصلة تمويل اقتناء طائرات حديثة من نوع إف16، وكذا 3 سفن حربية تتوفر على نظم متطورة لمراقبة السواحل، وآليات للإغاثة الإنسانية للتصدي للهجرة والتهريب، إضافة إلى أنواع جديدة ومتطورة من الرادارات و5 طائرات للتصدي للحرائق.
وكشف لوديي عن تدريب 18 مهندس دولة وتشغيل 18 آخرين في إطار مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية في أفق وضع إستراتيجية لتطوير نظم المعلوميات وخطة عمل لتطوير القدرات اللازمة لحماية القطاعات الحيوية.
من جهة أخرى، أوضح لوديي أن عدد المستفيدين من الفحوصات في المستشفيات العسكرية بلغ نصف مليون مغربي، في حين تم إجراء 28 ألف عملية جراحية، واستشفاء 60 ألفا، مع فحص 88 ألف حالة مستعجلة. وأشار إلى أن الطلب المتزايد على خدمات المستشفى العسكري بالرباط دفع إلى تبني مشروع من أجل إضافة أجنحة جديدة، منها جناح مخصص لأمراض القلب وآخر لمكافحة الأوبئة.
مقابل ذلك أقر لوديي بحدوث نوع من العجز في تدبير المساكن الصفيحية، التي أقيمت فوق أراض عسكرية، والتي بلغ عددها 20 ألفا، وقال إن الملفات التي تم حلها لم تتجاوز 5300 أسرة، كما أشار إلى برنامج إعادة تمركز الثكنات العسكرية، الذي يهدف -حسب قوله- إلى توفير وعاء عقاري صالح للبناء داخل المدن وتعبئة تمويل ذاتي لبناء ثكنات جديدة، حيث من المنتظر أن يتم عرض عشرات العقارات ذات المساحات الكبيرة للبيع.