ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يطالبون الحكومة بالتوجه نحو «العدل الدولية»

الجزائر ترد بقوة على المسؤولين المغاربة وتطالب ب20 مليار دولار لجبرر الضرر

انتقلت «أزمة» التصريحات بين الدبلوماسيين المغاربة والجزائريين حول ملف المرحلين في سبعينيات القرن الماضي إلى أوساط المجتمع المدني. وطالب محمد الهرواشي، رئيس جمعية المغاربة
ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، الحكومة المغربية بالتوجه نحو محكمة العدل الدولية لطرح ملف المرحلين تعسفيا من الجزائر، وتمكينهم من ممتلكاتهم «المسلوبة» بعدما تم ترحيلهم في ظروف قاسية في رد «اجتماعي» من السلطات الجزائرية على المسيرة الخضراء، التي نظمها الملك الراحل الحسن الثاني لاسترجاع ما تبقى من الأقاليم الجنوبية للملكة. واتهم هذا الإطار الجمعوي السلطات لجزائرية بخرق اتفاقية 1963 الموقعة بين الطرفين، والتي ينص أحد بنودها على حماية ممتلكات رعايا البلدين.
ولاحظ الهرواشي بأنه لأول مرة يطفو ملف المرحلين من الجزائر على سطح العلاقات المغربية الجزائرية. وقال في تصريحات ل»المساء» إن من أوصله إلى السطح ليست هي الحكومة المغربية، «بل الجزائر لأنها كانت دائما تكرر الأكاذيب حتى آمنت بها كأنها حقيقة. وكانت الجزائر دائما تصر على القول إن المغرب طرد الجزائريين واستولى على ممتلكاتهم، دون أن تقدم ولو جزائريا واحدا من الضحايا المزعومين»، يضيف الهرواشي الذي اتهم الجزائر بتأميم ممتلكات المغاربة اعتمادا على قانون المالية لسنة 2010. وانتقد الهرواشي تقاعس الحكومة المغربية في طرح هذا الملف، وأشار إلى أن الحكومة المغربية، وهي تعيش وسط الضحايا الذين لديهم أوراق وشواهد ولديهم حتى آثار التعذيب النفسي والجسدي، لم تحرك ساكنا بشكل جدي باستثناء ما أسماه «الإجابات الخشبية»، التي كان يرددها مسؤول وزارة الخارجية حينما يطرح عليه سؤال في البرلمان.وتبادل كل من الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، يوسف العمراني، والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائري، عمار بلاني «الاتهامات» بخصوص استيلاء كل من الجزائر والمغرب على ممتلكات المرحلين من البلدين.
وفي السياق ذاته، قال ميلود الشاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، إن رد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم 12 نونبر الجاري، «محبط» و»مخيب للآمال»، لأنه كان نسخة طبق الأصل للأجوبة، التي سبق لوزارة الخارجية والتعاون أن تقدمت بها كلما طرحت قضية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975 .
وينم تصريح الوزير، حسب بيان لرئيس الجمعية، عن غياب تصور واضح لدى الحكومة المغربية لمعالجة هذا الملف الحقوقي العالق منذ ما يزيد عن 37 سنة، وغياب إجراءات حقيقية كفيلة برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا. وأورد الشاوش، في رده على تصريحات المسؤول الجزائري، بأنها تصريحات «مليئة بالمغالطات» و»مجانبة لحقيقة التاريخية». ودعا الجزائر إلى تقديم اعتذار رسمي، وإنصاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي التعسفي من الجزائر وجبر الضرر الذي لحق بهم، واسترجاع كل الممتلكات المصادرة أو ما يقابلها ماديا. الرد الجزائري على تصريحات العمراني لم يتأخر. إذ بعد يومين عن جلسة البرلمان، نشرت يومية «الشروق» الجزائرية تصريحات للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، «فند» فيها «مزاعم ممتلكات المغاربة في الجزائر». وذكر المسؤول الجزائري الطرف المغربي بأنه، خلال نفس الفترة، فإن مئات المواطنين الجزائريين طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، بشأن نقل تلك «الأملاك الأجنبية» إلى المباني الحكومية المغربية، في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية، يقول الرد. وحسب الرواية الرسمية الجزائرية، فإن الجانبين اتفقا، خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 يونيو 2003 في الجزائر العاصمة وفي الرباط يوم 21 يونيو 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب، تضيف الجزائر.
وسجل المسؤول الجزائري بأن الأغلبية العظمى من المغاربة، الذين غادروا الجزائر نهاية العام 1975، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة. وتحدثت يومية «الشروق» عن أن المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 150 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري صودرت ممتلكاتهم وعقاراتهم في المغرب خلال السبعينيات، تضيف اليومية.