الجزائر تردّ على العمراني وتطالب المغرب بدفع 150 ألف مليار

لم تتأخر الخارجية الجزائرية طويلا للرد على تصريحات الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، يوسف العمراني، بشأن «ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975»، حيث اتهم الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية المغرب، بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، في بيان مكتوب عممته على وسائل الإعلام الجزائرية، إن «مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، بشأن نقل تلك «الأملاك الأجنبية» إلى المباني الحكومية المغربية. في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية».
وأضاف البيان: «لقد اتفق الجانبان الجزائري والمغربي، خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 يونيو 2003 في الجزائر العاصمة، وفي الرباط يوم 21 جوان 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم الرد عليها بالنسبة للمغرب».
وتابع، في خطوة اعتبرت هروبا إلى الأمام، «الأغلبية العظمى من المغاربة الذين غادروا الجزائر نهاية العام 1975، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة».
ونقلت «الشروق» الجزائرية عن مصادر مطلعة، أن المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 150 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّض- تقول الشروق- خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاته وعقاراته على الأراضي المغربية.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون بيان الخارجية المغربية قال يوم الاثنين المنصرم، إن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر «بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي»، مضيفا أن «الدبلوماسية المغربية وضعت «قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر».