الجزائر ترد الرباط: المغرب صادر ممتلكات جزائريين بقيمة 20 مليار دولار

ردت السلطات الجزائرية على نظيرتها المغربية في قضية مصادرة ممتلكات المواطنين المغاربة الذي طردوا من الجزائر في سبعينيات القرن الماضي، حيث أكدت الجارة الشرقية أن المغرب صادر بدوره ممتلكات لمواطنين جزائريين تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني في بيان تم تعميمه على وسائل الإعلام اليوم الخميس، إنه من اللائق تذكير وزير الخارجية المغربي المنتدب يوسف العمراني أن مئات المواطنين الجزائريين طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم من دون تعويض خلال السبعينيات من القرن الماضي.
وأضاف بلاني أن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، بشأن نقل تلك "الأملاك الأجنبية" إلى المباني الحكومية المغربية. في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية.
وأكدت الخارجية الجزائرية أن الجانبان الجزائري والمغربي، كانا قد اتفقا خلال اجتماعين للجنة القنصلية والاجتماعية التي عقدت على التوالي في 25 جوان 2003 في الجزائر العاصمة وفي الرباط يوم 21 جوان 2004، على تنظيف ملف المنازعات المتعلقة بالملكية، على أساس المعاملة بالمثل. "لكن للأسف، ظلت هذه الالتزامات مجرّد حبر على ورق ولم يتم "الرد عليها بالنسبة للمغرب.
وبخصوص الممتلكات التي نزعت من المواطنين المغابة الذين طردوا من الجزائر سنة 1975، أكد بلاغ الخارجية الجزائرية أن "ألأغلبية العظمى من المغاربة الذين غادروا الجزائر نهاية العام 1975، لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، وإنّما هم من المستأجرين للعقارات والأراضي العائدة لملكية الدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة".
هذا وكان يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون المغربي، قد حمل الجزائر مسؤولية عدم التوصل إلى حل مشكلة المغاربة الذين طردوا من الجزائر، مشيرا إلى أن الرباط ستواصل السعي لتسوية هذا الملف. وكانت السلطات الجزائرية قد طردت عام 1975 نحو 45 ألف أسرة مغربية كانت تقيم في الجزائر، بعد تنظيم المغرب المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا، وتمت عملية الطرد في ظروف لا إنسانية، وجرد المغاربة من ممتلكاتهم، وأجبر المتزوجون منهم من جزائريات على الرحيل دون زوجاتهم.
وتأسست عام 2006 جمعية مغربية للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بيد أنها لم تتلق أي دعم أو اعتراف رسمي من الدولة.
وأوضح يوسف العمراني، أن «ضم ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر إلى أملاك الدولة الجزائرية بدعوى أن أصحابها تخلو عنها يعتبر ادعاء غير صحيح، حيث إن هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن ممتلكاتها، بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي».
وأضاف العمراني، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الدبلوماسية المغربية وضعت هذه القضية من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة في الأجندة المغربية - الجزائرية، وأن القضية «ذات أولوية لأنها تتعلق بأفراد جاليتنا وكان علينا أن ندافع عن مصالحها»، حسب تعبيره.
وقال العمراني إن وزارة الخارجية المغربية تواصل الجهود من أجل تسوية هذا الملف لإيجاد الحلول المناسبة من خلال عدة اتصالات وتحريات مع السلطات الجزائرية و«نريد فتح حوار جاد ومسؤول مع المسؤولين الجزائريين بهذا الشأن»، مشيرا إلى أنه كانت هناك ثلاث محطات أساسية بخصوص هذه القضية، في سنوات: 1991، 2003، 2004، من خلال اجتماعات اللجان المغربية - الجزائرية المشتركة. وأضاف «عندما طلبنا من الجانب الجزائري إيجاد الحلول لهذه القضية رفض».