هل تشتعل الحرب بين الحكومة والتيار الأمازيغي بسبب القانون التنظيمي؟

يمثل الآلية العملية لتحويل دسترة الأمازيغية إلى واقع فعلي في مختلف المرافق

عادت قضية الأمازيغية إلى واجهة النقاش العمومي في المغرب من جديد مع الحديث المتواصل عن وضع القانون التنظيمي لدسترتها، والذي يمثل الآلية العملية لتحويل المبدأ الدستوري
إلى واقع فعلي في مختلف المرافق والمؤسسات وإدماج الأمازيغية في مختلف أسلاك التعليم. ويذكر النقاش الجاري حاليا بالأجواء التي سبقت إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والانقسام الذي حصل حول الحرف المعياري الذي ستكتب به، غير أن الجدل الحالي يتميز بكونه يأتي في ظرفية مختلفة محليا وإقليميا ودوليا، وهو ما يعطيه طابعا أكثر حدة من المؤكد أن النقاشات التي سترافق القانون التنظيمي ستكون عربونا عليه. فقد انتقل التيار الأمازيغي من مطلب الدسترة، الذي تحقق مع دستور فاتح يوليوز 2011، إلى مطلب الإدماج الشامل والفوري، مما سوف يشكل نوعا من الضغط السياسي على الحكومة الحالية، بسبب صعوبة التنزيل الفوري للمبدأ، مقابل الإلحاح المستمر من التيار الأمازيغي.
على الصعيد المحلي كرس الدستور الجديد في فصله الخامس رسمية اللغة الأمازيغية، حيث ورد فيه أن الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية «لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية»، وهو ما شكل تتويجا لصراع طويل الأمد خاضته القوى المدافعة عن الأمازيغية، وعلى الصعيد الإقليمي هناك تأكيد على الاعتراف بالأمازيغية في بلدان المنطقة المغاربية بعد مرحلة الربيع العربي، خاصة في الجزائر وليبيا، التي من المنتظر أن يكرس الدستور الجديد الأمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب العربية. أما على الصعيد الدولي، فإن تحديد منظمة اليونسكو ليوم 18 من دجنبر من كل عام يوما عالميا للغة العربية قد دفع العديد من المنظمات المدافعة عن الأمازيغية دوليا إلى رفع طلب للمنظمة المشار إليها بجعل يوم عالمي للأمازيغية، أسوة بالعربية، وهذا يعني أن الأمازيغية في طريقها نحو تعزيز وجودها.
وقد بدأ التفاعل مع الدستور الجديد الذي أقر رسمية الأمازيغية منذ بداية عمل الغرفة الأولى من البرلمان الحالي، بعد تعيين الحكومة الجديدة في العام الماضي، عندما طرحت نائبة عن حزب التجمع الوطني للأحرار أول سؤال من نوعه يطرح داخل المؤسسة التشريعية باللهجة الأمازيغية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في ذلك الوقت، إذ شكلت تلك السابقة نوعا من الإحراج للحكومة نظرا لغياب قانون تنظيمي ونظرا لغياب الوسائل الخاصة بالترجمة الفورية داخل المؤسسة للتعامل مع حالة مثل تلك، واستغل البعض مواقف الاستنكار التي صدرت عن بعض النواب لمهاجمة الحكومة، بل استنكر البعض الاحتجاج بعدم وجود وسائل للترجمة بمبرر أن الأمازيغية موجودة في المغرب، وكأن المطلوب من أي نائب يدخل البرلمان أن يكون متقنا لها سلفا.
ويسود لدى التيار الأمازيغي، خاصة في الجانب المتشدد منه، نوع من القلق حيال مسألة القانون التنظيمي، إذ يرى هذا التيار أن الخصوم السياسيين للقضية الأمازيغية اجتمعوا في الحكومة الحالية، ممثلين في حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية اللذين كانا من أبرز المدافعين عن التعريب، وخاصة الحزب الأول الذي يتهمه الأمازيغيون بأنه كان وراء سياسة التعريب التي قام بها المغرب في التعليم والإدارة منذ سنوات الاستقلال الأولى، ومن تمة يخشى هؤلاء أن يكون القانون التنظيمي مناسبة لإعادة النظر في حرف تيفيناغ الذي تكتبه به الأمازيغية في الوقت الراهن. ويبدو أن حزب العدالة والتنمية كان واعيا بهذه الخلفية الإيديولوجية والسياسية فسارع إلى طرح مقترح قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبار المعني أكثر من الأحزاب الأخرى نظرا لمفهومه للهوية الذي كان دائما يواجه انتقادا من لدن التيار الأمازيغي، والذي كان يتهمه بمحاولة الخلط بين الهوية الدينية والخصوصية اللسنية.
ومن المتوقع أن يعود النقاش حول الحرف المعياري إلى ساحة الجدل اليوم، بعدما بدا أنه قد حسم قبل سنوات حين حصل الانقسام بين ثلاثة خيارات، هي الحرف العربي والحرف اللاتيني وحرف تيفيناغ، فقد اعتبر البعض أن تصريحات المستشار الملكي عباس الجراري بإحدى الندوات في الأسبوع الماضي بالرباط، حينما أبدى تأييده للحرف العربي على حساب تيفيناغ، إشارة أولية لما يمكن أن يكون عليه القانون التنظيمي، كما أن تصريحات وزير التعليم العالي وتكوين الأطر لحسن الداودي، في يوم دراسي بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، الذي قال فيه إن «المغاربة أميون إن هم اعتمدوا على تدريس الأمازيغية بحرف تيفيناغ»، يزيد من قلق التيار الأمازيغي المدافع عن هذا الحرف.