الانتخابات ترفع من حدة المواجهات بين الحكومة الكويتية والمعارضة

قال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت نحو 39 في المائة، مقارنة بالنسبة المسجلة خلال انتخابات شهر فبراير الماضي، والتي بلغت 60 في المائة، بينما أكدت جماعات المعارضة الكويتية أن دعواتها إلى مقاطعة الانتخابات توجت بالنجاح، واصفة مجلس الأمة الجديد بأنه «غير دستوري».
وكانت المعارضة دعت إلى مقاطعة الانتخابات، قائلة إن قواعد الانتخاب الجديدة تحابي المرشحين المحسوبين على الحكومة، الذين يسيطرون الآن بعد ظهور النتائج على مجلس الأمة المتكون من خمسين عضوا. كما أظهرت النتائج أن المرشحين الشيعة حصلوا على 15 مقعدا.
ويشكل الشيعة 30 في المائة من سكان الكويت البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة، علما أن عدد النواب الشيعة في مجلس الأمة السابق كان سبعة نواب لكن المجلس حل من قبل المحكمة الدستورية الكويتية، وقد شهد البرلمان الحالي انتخاب ثلاث نساء حسب اللجنة العليا للانتخابات، ويشكل النواب الجدد 60 في المائة من أعضاء مجلس الأمة بسبب مقاطعة نواب المعارضة مجلس الأمة الجديد.
وأبرز تغيير في البرلمان الجديد هو انخفاض تمثيل النواب الإسلاميين إلى أربعة مقاعد بدلا من 23 مقعدا كما كان الشأن في البرلمان السابق، وبهذا الخصوص قالت اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات إن المجلس الجديد «لا يمثل أغلبية الشعب الكويتي وفقد بالتالي الشرعية الشعبية والسياسية، مضيفة أن أي قوانين تشريعية تصدر عن مجلس الأمة الجديد ستكون «غير قانونية».
وكان الإسلاميون والليبراليون وأبناء القبائل أبرز الجماعات التي قاطعت الانتخابات.كما شهدت الكويت على مدى شهور مواجهات بين المعارضة والحكومة. وقد بدأت الأزمة عندما ألغت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات التي جرت في شهر فبراير الماضي والتي شهدت تحقيق الإسلاميين مكاسب مهمة، وأعادت المحكمة تنصيب مجلس الأمة السابق الموالي لأسرة آل الصباح الحاكمة. وبعد أشهر من الاحتجاجات، أمر أمير الكويت الشيخ صباح آل الصباح بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وقد خفض المرسوم الأميري الشهر الماضي عدد المرشحين الذين بإمكان الناخب الكويتي اختيارهم من أربعة كما كان الشأن سابقا إلى مرشح واحد، كما قال منتقدو التعديل، الذي أدخله الأمير على قانون الانتخابات، إنه يمنح الحكومة نفوذا واسعا بشأن نتائج الانتخابات. إلا أن نواب المعارضة يؤكدون أن التغييرات الجديدة تنتهك دستور دولة الكويت. ونتيجة لذلك، قرروا عدم المشاركة في الانتخابات.