المعارضة الكويتية تعلن تدني نسبة المشاركة إلى 26% والشيعة يكتسحون نتائجها

قاض كويتي ومساعدوه يفرزون الأصوات بإحدى الدوائر بعد إغلاق صناديق الاقتراع (الفرنسية)
شهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في الكويت السبت نجاح 17 نائبا شيعيا يمثلون 34% من جملة عدد أعضاء مجلس الأمة الخمسين، وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات, وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية التي يحصل الشيعة فيها على هذا العدد.
وطبقا للنتائج في الدوائر الانتخابية حصل الشيعة على ثمانية مقاعد في الدائرة الأولى من أصل 10، وفاز ثلاثة منهم في كل من الدائرتين الثانية والخامسة، وواحد في الرابعة، في حين فاز اثنان في الدائرة الثالثة التي لم تعلن نتائجها النهائية حتى الآن.
ولأول مرة تغيب الأحزاب السياسية عن المشهد السياسي بسبب المقاطعة البرلمانية للمعارضة، مثل المنبر الديمقراطي، وكتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الإسلامية "الإخوان المسلمين", والتحالف الوطني الديمقراطي.
وأفرزت نتائج الانتخابات عدم وجود أي تمثيل نيابي لأكبر قبيلتين في الكويت، وهما قبيلة مطير وقبيلة العوازم حيث تمثل نسبتهما 18% من الشعب الكويتي، وذلك لمقاطعتهما للانتخابات. غير أن نتائج الانتخابات أفرزت قبائل لأول مرة تصل إلى البرلمان.
وكذلك لم ينجح من النواب الإسلاميين سوى عضوين، علما بأن عددهم في المجلس السابق أكثر من عشرين نائبا.
تدني المشاركة
ويرى معارضون أن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 70% مما يعني انعدام المشروعية الشعبية, وفي هذا السياق أشارت لجنة المقاطعة الشعبية التي شكلتها المعارضة إلى أن نسبة الإقبال لم تتجاوز 26%، في حين أفرزت نتائج الانتخابات أكثر من 30 نائبا من المحسوبين على رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأمر الذي يعني إما ان عودته لرئاسة الوزراء أو أن يرهق المبارك بالاستجوابات، على حد تعبير المعارضة.
ويرى محللون أنه يوجد عدد كبير من النواب الجدد ما زالت قضايا شطبهم متداولة في المحاكم، وقد يؤدي ذلك الي إلغاء عضويتهم في المستقبل القريب. وكذلك عاد إلى قبة البرلمان من أطلقت المعارضة عليهم لقب "القبيضة".
المعارضة شكلت مقار في كل دائرة لمتابعة نشاط المقاطعة الشعبية (الجزيرة)
وكان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون قد ذكر في وقت سابق أن هذا المجلس ساقط سياسيا وشعبيا وإذا استمر فإن حراكنا سيستمر إلى أن يسقط .
وتعد هذه المرة الأولى أن يطبق المرسوم بقانون رقم 21 للعام 2012 في الانتخابات الحالية والذي ينص على تعديل آليه التصويت من أربعة أصوات إلى الصوت الواحد باختيار كل ناخب لمرشح واحد فقط من بين المترشحين في الدائرة الانتخابية المقيد فيها بخلاف ما كان معمولا به منذ 2008 وما بعدها.
ويرى مؤيدون للحكومة أن نتائج النظام الانتخابي الجديد قد كشف القاعدة الانتخابية الحقيقية لكل مرشح بعيدا عن السلبيات التي كانت موجودة في السابق وتمثلت في استفادة بعض التيارات والكتل القبلية ذات الثقل الكبير من نظام الأربعة أصوات في التحالفات وتبادل الأصوات مما كان يؤدي إلى مضاعفة وتضخيم القاعدة الانتخابية إلى أربعة أضعافها دون قناعه حقيقية من الناخبين، وهو الذي أدى إلى حرمان كثير من المستقلين والأقليات القبلية والتيارات السياسية ذات القاعد القليلة من فرصة الفوز بمقاعد نيابية وتقليص فرص النجاح لأي منهم.
يشار إلى أن الكويت شهدت خمسة انتخابات برلمانية منذ العام 2006 بعد حل مجلس الأمة (البرلمان) عدة مرات تحت وطأة صراع بين النواب المنتخبين والحكومة التي يشكلها رئيس وزراء من اختيار أمير البلاد. ولم يكمل أي مجلس مدته الدستورية "أربع سنوات".
وكانت المعارضة حققت فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في فبراير/شباط الماضي "35 مقعد"، لكن المحكمة الدستورية ألغت نتائجها في يونيو/حزيران وأعادت البرلمان الذي سبق انتخابه عام 2009 ويعده معارضون أكثر قربا من السلطة، مما تسبب في أزمة سياسية دفعت أمير البلاد صباح الأحمد لحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة.
** المصدر: الجزيرة نت