أمام ارتفاع عدد القضايا التي عرضت على أنظار غرفة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منذ إنشائها، والتي بلغت إلى غاية كتابة هذه السطور 245 حالة، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لازالت تتدارس إمكانية، منع مجموعة من الفرق بالقسمين الأول والثاني من من القيام بانتدابات خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما لم تقم بتسوية نزاعاتها المالية مع الجامعة واللاعبين والمدربين وبعض الوكلاء ومتدخلين آخرين. وقال مصدر جامعي ل»المساء» إن عدد الملفات التي عرفت طريقها نحو التسوية النهائية بلغ 125 ملفا، بينما تم التوصل إلى حلول ودية ل18 ملفا فيما لازالت 36 قضية في إطار التداول لاعتبارات مسطرية، وأضاف المصدر ذاته أن الجامعة تقوم باقتطاعات مباشرة للمتأخرات المالية من المنح التي تقدمها للفرق وتحديدا من عائدات حقوق النقل التلفزي، في ظل اعتراضات المتضررين. وحسب تقارير لجنة مراقبة تدبير الفرق المغربية التي يرأسها عبد الله غلام، فإن مجموعة من فرق القسمين الأول والثاني مهددة بالمنع من الانتدابات الشتوية، نظرا للضائقة المالية التي تجتازها، وفق ما تبين من خلال افتحاص أولي للميزانية التوقعية للفرق «المحترفة»، والتي تعيش حالة من العجز المالي من خلال حجم القضايا المعروضة على لجنة المنازعات أو لعدم تحمل ميزانياتها للمضامين المالية للتعاقدات، وصعوبة تنفيذ شروط دفتر التحملات في شقه المالي بالخصوص. وكانت الجامعة الجزائرية لكرة القدم قد أصدرت في فترة الانتقالات الشتوية للعام الماضي قرارا يمنع بموجبه كلا من مولودية وهران وشباب قسنطينة وجمعية الخروب عن الدرجة الأولى واتحاد بسكرة ورائد القبة ومولودية بجاية وأهلي البرج واتحاد عنابة ومولودية قسنطينة عن الدرجة الثانية، من القيام بأي تعاقد مع لاعبين أو مدربين إلا بعد تسوية المتأخرات المالية. ونبهت لجنة مراقبة التدبير المالي للأندية، فرق الرجاء والوداد النادي القنيطري والمغرب الفاسي والكوكب واتحاد طنجة، وهي الأكثر حضورا في نقاشات غرفة المنازعات، ودعتها إلى تسوية الملفات العالقة قبل فتح أبواب الانتدابات.
