بوليف ينفي الزيادة في تسعيرة الكهرباء

الحكومة منكبة على إعداد دراسة لإصلاح منظومته

اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، أنّ ما يرُوج حاليا حول موضوع الزيادة في تسعيرة الكهرباء هو «مجرد ادّعاءات لا أساس لها من الصحة»، موضحا في معرض جوابه
عن سؤال شفويّ حول ضرورة إعادة النظر في سعر الكهرباء، تقدّمَ به فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن وزارته «منكبّة على إعداد دراسة وطنية تهدف إلى إصلاح منظومة الكهرباء، ستقدَّم لرئيس الحكومة في بداية السنة القادمة».
ومن ضمن أهداف الدراسة وضع تركيبة أسعار جديدة ملائمة لحاجيات الاستهلاك، سواء الصناعي أو المنزلي، وإعادة النظر في نظام الأشطر، الذي يقول الوزير إنه أبان أنه لم يعد ملائما للتطورات والتحولات السوسيو اجتماعية والسوسيو اقتصادية، مؤكدا أن «الدراسة ستولي الاهتمام للطبقات الفقيرة والمعوزة».
وطالب بوليف، في تدخله، بضرورة الاستغلال العقلانيّ للمواد الطاقية التي تدخل في إنتاج الكهرباء، مبرزا أهمية هذه المادة الطاقية التي يتم استغلالها من بعض المنتجين.
وقد جاءت هذه الدراسة، التي تشتغل عليها لجنة مشتركة في الحكومة، حسب الوزير، لعدة اعتبارات تتمثل أساسا في ضمان ولوج فاعلين خواص جدد إلى عملية الإنتاج والتوزيع وتغيير مجموعة من المُكوّنات المتعلقة بحظيرة الإنتاج الكهربائي، وخاصة المنتوجات المتعلقة بالطاقات المتجددة وأيضا محاولة الربط القاريّ للكهرباء مع دول الجوار، وفق الوزير، ومن ضمن الاعتبارات أيضا ارتفاع تكلفة المحروقات وارتفاع الطلب على الكهرباء، وهي المؤشرات التي اعتبر بوليف أنّها لم تعُد ملائمة للتسعيرة الحالية.
وأكد الوزير، في تعقيبه على السؤال الشفوي ذاته، أنه في إطار إصلاح النص القانوني لسنة 2010 تمكن ما مجموعه 1.3 مليون أسرة مغربية من الدخول لشطر الاستهلاك المنزلي بحيث استفادت من نسبة تخفيض تتراوح بين 7 حتى 17 في المائة من تخفيض تكلفة الكهرباء.
واعتبر بعض المتتبعين أن إقدام فريق العدالة والتنمية على طرح هذا السؤال في هذه الظرفية هو «خطوة ذكية» من أجل امتصاص غضب المغاربة الغاضبين من أيّ زيادة مُرتقَبة في الكهرباء، خاصة أن من ضمنهم مواطنين تفاجؤوا مؤخرا بأثمان مرتفعة في فواتير الكهرباء، ما جعلهم يرفعون عدة شكايات إلى المعنيين حول هذه الارتفاعات التي لا مبرر لها، على حد قولهم، كما أن مجموعة من المواطنين في أنحاء متفرقة من المدن المغربية خرجوا مؤخرا للاحتجاج على الغلاء في فواتير الكهرباء، التي أصبحت تثقل كاهلَهم، في ظلّ موجة الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحوقات وبعض المواد الغذائية.