ارتياح في أوساط المواطنين بعد أسابيع من الخوف والقلق

.. لا زيادات في أسعار الكهرباء
تنفس عموم المواطنين الصعداء، بعد بضعة أسابيع من القلق والخوف والترقب، في ظل أخبار ترددت بقوة تفيد عزم الحكومة الرفع من تسعيرة الطاقة الكهربائية، وغياب أي رد رسمي على ما يروج على أعمدة الصحف. ونفت الحكومة وجود أي نية لديها للزيادة في تسعيرة الكهرباء، بعد الأخبار التي ترددت في الآونة الأخيرة عن توجه الحكومة إلى رفع هذه التسعيرة، في الوقت الذي يعرف القطاع تطورات مهمة تستدعي تغيير مكونات إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستعداد للعمل بالطاقات المتجددة، بالنظر إلى ارتفاع كلفة المحروقات.
وفند الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، وجود ادعاءات بعزم الحكومة الزيادة في تعسيرة الكهرباء، معتبرا أن مثل هذه الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".
وأعلن بوليف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن وزارته تنكب على إعداد دراسة، سيتم الانتهاء منها قبل متم السنة الجارية، تروم إصلاح منظومة أسعار الكهرباء، نظرا لأن المنظومة المطبقة حاليا باتت متجاوزة بالنظر إلى العديد من التطورات التي يعرفها هذا القطاع بالمغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في معرض رده على سؤال شفوي حول ضرورة النظر في تسعيرة الكهرباء أن الوزارة تنكب حاليا، في إطار لجنة وزاراتية مشتركة، على إعداد دراسة وطنية، تروم إصلاح منظومة أسعار الكهرباء٬ الهدف منها مراجعة المنظومة الحالية للأسعار التي أصبحت متجاوزة.
وأبرز بوليف أن التطورات التي يعرفها قطاع الكهرباء بالمغرب تتمثل أساسا في ولوج فاعلين خواص جدد في إنتاج وتوزيع الكهرباء٬ وتغيير مكونات حظيرة الإنتاج، وعلى الخصوص تطوير الطاقات المتجددة، فضلا عن تطور التبادل الطاقي مع بلدان الجوار٬ وارتفاع تكلفة المحروقات التي يعتمد عليها المغرب في إنتاج الكهرباء٬ وكذا ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحاكمة إن هذه الدراسة تهدف إلى وضع تركيبة جديدة ملائمة لحاجيات الاستهلاك، سواء الصناعي منه أو المنزلي٬ وأخذ هذه التسعيرة بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والمالية للفاعلين في قطاع الكهربا. وبالإضافة إلى ذلك تهدف أيضا إلى٬ التركيز على ضرورة الاستغلال العقلاني للمواد الطاقية التي تدخل في إنتاج الكهرباء٬ وكذا استهداف الطبقات المعوزة وإعادة النظر في نظام الأشطر.
وكانت أخبار ترددت في الأيام الأخيرة، تشير إلى احتمال لجوء الحكومة إلى الرفع من تسعيرة الكهرباء، من خلال اعتماد نظام جديد للتسعيرة، يعوض النظام المعمول به حاليا. وخلقت هذه الأخبار التي راجت بشكل كبير حالة من الترقب المشوب بالخوف لدى عموم المواطنين، خصوصا في غياب أي رد فعل رسمي من الحكومة.