نيابة فاس تعفي رجل تعليم متهما باعتداءات جنسية على تلميذاته

احتجّت العشرات من أمهات وآباء التلاميذ أمام مؤسسة تعليمية ابتدائية في منطقة واد فاس في العاصمة العلمية، صباح أول أمس الخميس، للمطالبة بفتح تحقيق قضائيّ في اتهامات وُجهت لمُدرّس مسنّ تتحدث عن ممارسات جنسية شاذة تجاه تلميذات يدرُسن في المستوى الخامس من التعليم الابتدائي.
وقررت نيابة التعليم اتخاذ قرار إعفاء المدرّس، الذي تفصله سنة واحدة على التقاعد، مباشرة بعد هذه الاحتجاجات التي أظهرت أن لائحة الضحايا في تزايد مستمرّ، بعدما أقدمت طفلة على فضح ممارساته وفتح تحقيق في المؤسسات التي مر منها هذا المدرس. وقد تم إحداث خلية للاستماع إلى التلاميذ والأمهات وجبر خواطرهنّ. ووصل عدد الضحايا إلى حدود الآن إلى 8 ضحايا، ولم تنفِ المصادر أن يكون العدد مرشحا للارتفاع أمام فتح تحقيق في جميع المؤسسات التي مر منها المدرس المتّهم.
ووجدت زوجة هذا المدرس نفسَها في قسم المستعجلات بعدما أغميّ عليها نتيجة الصدمة لما سمعته من حكايات للتلميذات حول ممارسات جنسية شاذة اتهم زوجها بارتكابها.. وحكت الطفلة التي فضحت هذه الممارسات، والتي رفضت العودة إلى مدرسة الشهيد عبد الله الزرقطوني، أنّ المدرس كان يطلب من التلميذات إحضار دفاتر تماريهن إلى مكتبه لكي يقوم بعملية التصحيح.. وعندما تضع التلميذة الدفتر رهن إشارته تجده قد فتح زر سرواله، وجهازه التناسلي يتعرى في الهواء، ويطلب منها أن تمسك به وتعمل على مداعبته.. ورددت تلميذات مررن من هذا المستوى نفس الحكاية. وقررت جمعية آباء وأولياء التلاميذ في هذه المؤسسة إصدار بيان ناريّ حول الموضوع وتوجيه مراسلات لأكاديمية التعليم في الجهة ولنيابة التعليم في المدينة. وفضّلت مديرة المدرسة إعلاق باب المؤسسة على عدد من الصحافيين الذين حجّوا ل»تغطية» حدث احتجاجات تلقائية لعدد من الآباء والأمهات. وقالت إن ولوج المدرسة والحصول على تصريحات صحافية يستوجب رخصة من نيابة التعليم..
وقرر آباء التليمذات اللواتي خرجن عن صمتهن لفضح هذه الممارسات عقد اجتماع طارئ للنظر في الإمكانيات المتاحة لرفع دعوى قضائية ضد هذا المدرّس الذي أدّت الإحتجاجات ضده إلى تدخل رجل سلطة وعناصر أمن تفاديا لِما لا تُحمد عقباه، خاصة أن عددا من الآباء قد صُدموا لهول الحكايات الشاذة، وكانوا في حالات هيستيرية.. وقال عبد الإله الكربوبي، رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ، إنه من المستبعَد إن تتم مقاضاة المدرّس لأنه «يبلغ من الكبر عتيّا»، ولم يبق له سوى عام واحد للحصول على تقاعده. لكنه أكد، في المقابل، أن الجمعية تشدّد على ضرورة إعفاء هذا المدرّس من مهمة التدريس واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا.