معايير بيئية تؤجل انطلاق مشروع الطريق السيار بين الجديدة وآسفي

علمت «المساء» من مصدر جيد الاطلاع أن مشروع تشييد مقطع الطريق السيار الرابط بين مدينة الدار البيضاء وآسفي، الذي يخترق عددا من جماعات أقاليم الجديدة، سيدي بنور وآسفي، سيعرف تأخيرا لبضعة شهور، في انتظار الموافقة النهائية للجنة المكلفة باحترام المعايير البيئية في إنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة. وقال نفس المصدر إن لقاءً جمع، مؤخرا في مقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء في الرباط، ممثلين عن مكتب الدراسات
المكلف بالطرق السيارة ومسؤولين في الوزارة وآخرين عن قطاع البيئة في عمالة الجديدة وآسفي وسيدي بنور وممثلين عن الوكالات الحضرية لكل من الجديدة وآسفي وممثلين عن بعض الجماعات القروية التي من المنتظر أن يخترق الطريق السيار أراضيها في الأقاليم الثلاثة. وسجَّل عدد من المتدخلين في اللقاء ملاحظات حول ظروف إنجاز المشروع، لاسيما في المجال البيئي وتنمية المناطق
التي ستصبح قريبة من الطريق السيار.
وحسب المصدر ذاته، فإن عدم احترام المعايير الدولية في إنجاز مشروع الطريق السيار في مجال البيئة هيمن على اللقاء، خاصة أن المناطق المذكورة تعرف تواجد أنواع من الطيور المعروفة، والتي تعد من الثروات الحيوانية الواجب احترام أماكن تواجدها في المغرب، إضافة إلى تواجد بعض الغابات فيها.
كما سجّل بعض المتدخلين أثناء اللقاء عدمَ احترام المشروع في بعض المناطق لنقط الماء والآبار المتواجدة في بعض الجماعات القروية، إضافة إلى عدم برمجة ممرات كافية لعبور المواطنين الذين من المنتظر أن يحاصرهم مشروع الطريق السيار، لاسيما بعض الدواوير التي ينتظر أن يشطرها الطريق السيار إلى نصفين، ما قد يعزلها عن بعض المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، وعن الوصول إلى الطرق الوطنية الرئيسية. وخلال نفس اللقاء تمت إثارة مسألة عدم تمكين الوكالات الحضرية من التصاميم الخاصة بمشروع إنجاز الطريق السيار في وقتها المناسب، من أجل دراستها وإبداء الملاحظات الخاصة بها .
إلى ذلك، كان عدد من سكان المناطق التي ستخترقها الطريق السيار في إقليم الجديدة قد احتجّوا بقوة على الأشغال التي كانت ستنطلق وطالبوا بتوضيح الأمور بالنسبة إليهم في ما يخصّ التعويضات التي ستمنحها لهم الشركة، مقابل الأراضي التي ستمر عبرها الطريق السيار. كما احتجّ الفلاحون على «العزلة» التي ستفرضها الطريق السيار على أراضيهم ومشاريعهم الفلاحية.