اتهام محافظ عقاري بالبيضاء بتفويت عقار بناء على وكالة أجنبية متوفاة

وافق على تقييد عقار في المعاريف اعتمادا على «محررات عرفية مزورة» وتوقيع امرأة ماتت قبل خمس سنوات..

ما زالت «المساء» تتوصل بملفات متلاحقة تخصّ ضحايا «مافيا» السطو على عقارات الأجانب في الدار البيضاء، وهمَّ آخر هذه الملفات الاشتباه في استيلاء أشخاص على عقار يوجد بحي
المعاريف في الدار البيضاء.
ووفق شكاية رفعتها سيدة تملك العقار المذكور إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، فإن المشتكية أكدت أنها حصلت على العقار المذكور بناء على توقيع عقد عرفيّ مؤرخ في 18 فبراير 2011 بينها وبين ورثة أجانب للعقار، إلا أنها فوجئت بتقييد العقار احتياطيا من طرف مسيّر شركة في البيضاء بدعوى أن العقار في ملكيته.
وتكشف الشكاية نفسها، والتي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن مجهولين ظلوا يقتحمون عليها مسكنها ويُقدّمون أنفسهم على أنهم أعوان قضائيون تارة ومفوضون قضائيون تارة أخرى، دون إثبات صفاتهم، مطالبين إياها بضرورة إخلائها المسكن بدعوى أنه في ملكية آخرين.
وتفيد الشاكية ذاتها أن مسيّر الشركة الموجودة في الدار البيضاء تمكن من تقييد العقار في المحافظة العقارية عن طريق الإدلاء بوثائق ومحررات عرفية مزورة، حسب الشكاية، «وبطرق لا تخرج عن الأساليب المعتادة من طرف مافيات العقار التي تستهدف عقارات الأجانب في أحياء مثل المعاريف وعين الذياب وغيرها لنقل ملكيتها والاستحواذ عليها، من قبيل اعتماد وكالات مزورة يتم بموجبها التصرف في العقار حسب المعطيات الواردة في الصكّ العقاري بمختلف التصرفات التي تفيد التفويت من بيع وهبة وغيرهما، وإنشاء عدة عقود عرفية مشبوهة موالية في محاولة لإضفاء بعض المصداقية على العملية الأولى وصولا بعد ذلك إلى تحرير عقد توثيقيّ لنفي شبهة عما سبقه من عمليات»، وفق الشكاية.
وأبرزت الشكاية المذكورة أن من ضمن «المحررات العرفية المزورة» التي تم الإدلاء بها وكالة محررة في مدينة «كان» لم تتم المصادقة عليها كي تكون نافذة في المغرب، إلى جانب تضمن «الوكالة والعقد المزورين» أخطاء قاتلة، من قبيل الإشارة إلى أن الأجنبية، المالكة الأصلية للعقار، تقطن ببرشلونة ومزدادة بالدار البيضاء بتاريخ 5 فبراير 1933، والحال أنها مزدادة في فاتح يناير 1923 في مدريد وكانت تقطن بالعقار محل النزاع في
المعاريف.
وأوضحت الشكاية أن «الخطأ الأكبر تجلى في كون الوكالة المزورة تحمل توقيع الأجنبية المذكور بتاريخ 21 نونبر 2008، والحال أن الأجنبية توفيت في فرنسا بتاريخ 3 يناير 2003»، أي قبل خمس سنوات عن توقيع الوكالة.
وأشارت الشكاية نفسها بأصابع الاتهام إلى المُحافظ العقاري في المعاريف، الذي وافق على إتمام إجراء التقييد الاحتياطي للعقار «بناء على وثائق مزورة وتم اصطناعها في اسم امرأة متوفاة وببيانات هوية غير مضبوطة»، كما طالبت الشكاية باستدعاء المحافظ العقاري للتحقيق معه في الملف.