«لست واثقا على الإطلاق في أن تصل المساعدات من دول الخليج إلينا بالفعل»، هكذا تحدث وزير المالية الأردني، سليمان الحافظ. إذا ما تحققت هذه النبوءة، فإن صندوق الأردن الآخذ في النفاد سيتعرض لضربة شديدة أخرى، تقربه أكثر فأكثر من الإفلاس الاقتصادي. تقوم ميزانية الأردن، ضمن أمور أخرى، على منحة بنحو مليار دولار، يفترض أن تغطي جزءا من العجز في الميزانية، الذي يقدر ب3.5 مليارات دولار. وحولت السعودية في السنة الماضية إلى جارها الشمالي نحو 1.4 مليار دولار، غطت به جزءا من العجز. أما هذه السنة فإن السعودية وباقي دول الخليج فتدير ظهرا باردة للملك عبد الله. ولا يفصل الناطقون الرسميون علنا السبب وراء ذلك، إلا أن المحللين الأردنيين يقولون إن السعودية قررت معاقبة الأردن على خروجه عن الخطة السعودية القطرية لإقامة منطقة آمنة جنوبي سوريا، من خلال قوة تصل من الأردن. إذا كان خشي الأردن، الذي يستضيف نحو مائة ألف لاجئ سوري من انتقال الثورة في سورية إلى أراضيه، فإن تخوفه تحقق، ولكن بالذات من جهة غير مرتقبة؛ ففي الأسبوع الماضي نشر المراسل السياسي لصحيفة «الدستور» الحكومية مقالا لاذعا في حدته ضد السعودية، طلب منها فيه «تغطية نفقات الأردن في الدفاع عن الحدود الشمالية للسعودية». وكانت هذه المرة الأولى، منذ سنوات عديدة، التي تخرج فيها صحيفة حكومية أردنية بهجوم مباشر على السعودية. يبدو أنه عندما تشتد ربطة الخناق حول رقبة الأردن يكون مسموحا أيضا بمهاجمة من يحسن للمملكة ويحاول أن يفرض عليها شروطا سياسية مقابل المساعدة. ولكن مقالا في الصحيفة وانتقادا ضد السعودية لن يحلا مشكلة الأردن الجسيمة؛ فإذا رغب الأردن في أن يحصل على حقنة أخرى من قروض المساعدة التي يتلقاها من صندوق النقد الدولي، فإنه يتعين عليه أن يقلص بشكل كاسح خطة الدعم الحكومي التي تكلف نحو 2.5 مليار دولار، يقلص نفقات الحكومة على الرواتب، والتي تصل إلى نحو 9.6 مليارات دولار، ويرفع الضرائب كي يقلص العجز في الميزانية، والذي يصل إلى نحو 5.5 مليارات دولار. هذه المهمة، ولاسيما القرار برفع أسعار الوقود والغاز بمعدلات تتراوح بين 14 و50 في المائة، تمزق النسيج السياسي في الدولة. تُنشر في الشبكات الاجتماعية منذ أسبوع كاريكاتورات ترسم فيها بالونات غاز وكأنها تعشق أصحاب البيت. يبدو فيها رجال ينامون مع بالونات غاز بينما العقيلة تجلس على كرسي خارج السرير، أو بالونات غاز تلبس بذلة وربطة عنق وكأنها أسياد البيت. ولكن الأحاسيس القاسية لا تجد تعبيرها فقط في الدعابة السوداء، فقد تسببت في نهاية الأسبوع في مظاهرات جماهيرية، مع إطارات سيارات مشتعلة وحواجز في الميادين المركزية لعمان وهتافات لإسقاط الملك. وجرى وراءها على الفور رد فعل قاسٍ من جانب قوات الأمن التي أغلقت الشوارع ومنعت مسيرة المتظاهرين نحو قصر الملك. وفي نفس الوقت، اقترح قادة الجيش والمخابرات إلغاء الإجراءات المتشددة المتعلقة بالوقود خشية أن تتحول المظاهرات إلى مظاهرات سياسية وتجر الأردن إلى دائرة الربيع العربي التي نجح في تفاديها على مدى سنتين. ولكن الحكومة الأردنية، التي يترأسها عبد الله النسور، رئيس الحكومة ال14 منذ تسلم الملك عبد الله الحكم في 1999، أوضحت أنها لا تعتزم تبني توصية الجيش، وذلك لأن معناها أن يصل الأردن إلى إفلاس حقيقي. لب المشكلة هو الخسائر الهائلة التي لحقت بالأردن بسبب وقف ضخ الغاز من مصر، وحقيقة أنه لا تزال لا توجد مصادر بديلة لتوريد الغاز بسعر مخفض مثل ذاك الذي اشتراه الأردن من الغاز المصري. الأردن، الذي يستورد نحو 95 في المائة من مصادر الطاقة لديه، يدفع الآن أسعار السوق، والخسارة التي لحقت به تقدر ب5 مليارات دولار، تضاف إلى الدين القومي الذي يقدر ب22 مليار دولار. وينبغي أن تضاف إلى هذا البطالة العميقة والارتفاع الشاهق في معدل التضخم المالي والهبوط في حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة. وحيال مئات مليارات الدولارات التي يدفع بها الاتحاد الأوربي إلى دول فاشلة في أوربا، فإن مشاكل الأردن تبدو هامشية؛ فما هي 5 6 مليارات دولار عندما يكون مستقبل المملكة على كفة الميزان؟ ولكن يبدو أنه عندما تنشأ الحاجة إلى مساعدة الدولة، التي تعتبر إحدى أكثر الدول تقدما في الشرق الأوسط، ذلك أن نسبة الأمية فيها صفر وإمكانياتها المهنية هي الأعلى في المنطقة، تجد الدول المانحة صعوبة في استخراج أدوات النجاة. عن «هآرتس»
