2012.. سنة استثنائية لرجال الأمن في تزنيت

شكّلت 2012 سنة استثنائية بالنسبة إلى إدارة الأمن الوطني في تزنيت، حيث تمّت إقالة عدد من المسؤولين الأمنيين وإعفاؤهم من المهام المُسنَدة إليهم منذ عدة سنوات، فقد تم عزل ثلاثة من
رجال الشرطة من مفوضية الأمن الإقليميّ من الوظيفة العمومية على خلفية إدانتهم بقضايا الرشوة بعد شريط فيديو ل«قناص سيدي إفني». كما تم إعفاء القائد الإقليميّ السابق «م. س.» من مهامه على رأس الإدارة الإقليمية للأمن الوطني في تزنيت على خلفية تهريب الكازوال، قبل تعيينه -في ما بعد- في ولاية بني ملال، حيث يشغل منصب نائب والي الأمن في الجهة، فضلا على إعفاء رئيس قسم الاستعلامات العامة في مفوضية تزنيت ووضعه رهن إشارة ولاية لأمن في أكادير، قبل أن يُعيَّن في مفوضية أمن إنزكان، حيث يشتغل الآن. كما تم إعفاء مسؤول الشرطة القضائية في تزنيت، قبل أن يُعيَّن -في ما بعدُ- في مفوضية الأمن في ورززات، إضافة إلى مسؤول آخر في خلية السير والجولان أعفيّ بدوره من مهامه.
وفي سياق متصل، أعفت إدارة جهاز المخابرات مسؤولها الإقليمي السابق في تزنيت، وألحقته بالإدارة المركزية في الرباط، كما انتقل القائد الإقليمي للقوات المساعدة إلى إحدى مدن الأقاليم الجنوبية، فيما عُيِّن القائد الإقليميّ السابق للدرك الملكي في تزنيت مسؤولا عن إحدى البعثات الأمنية المغربية في إحدى الدول الإفريقية.. ومعلوم أن جميع المسؤولين الذين أقيلوا أو انتقلوا إلى أماكن أخرى قد جرى تعويضهم بمسؤولين أمنيين آخرين التحقوا بعملهم فور تعيينهم في الإقليم، وبهذا تكون سنة 2012 سنة استثنائية بالنسبة إلى الأمنيين في تزنيت على كل الأصعدة والمستويات..