الاستقلاليون يدفعون بنكيران في اتجاه تعديل يغير هندسة الحكومة

ذهبت مذكرة الاستقلاليين بعيدا حينما اعتبرت أن تركيبة وهندسة الحكومة لا تساعدان على قيام تحالف حكومي يتسم بالاستقرار

أضفت المذكرة التي وجهتها قيادة حزب الاستقلال يوم الخميس الفائت إلى عبد الإله بنكيران، رئيس التحالف الحكومي، طابع الرسمية على مطلب التعديل الحكومي، بعد أن ظل منذ وصول حميد شباط إلى
منصب الأمانة العامة يتردد صداه في الصالونات السياسية وعلى صفحات الجرائد الوطنية.
وبدا لافتا في المذكرة التي حملت عنوان «تقوية التنسيق ورفع إنتاجية الأداء الحكومي» مطالبة شباط حلفاءه في الأغلبية الحكومية بإدراج موضوع التعديل الحكومي في ميثاق الأغلبية، وتحديد كيفية المطالبة به وإجراءات تنفيذه، وكذا انتقاده للهندسة الحكومية ومطالبته بمراجعتها باعتبارها أمرا ملحا يجب طرحه للنقاش بين أطراف التحالف لصعوبة توقع نتائج إيجابية لعمل الحكومة ببنية لا تساعد على ذلك.
وذهبت مذكرة الاستقلاليين بعيدا حينما اعتبرت أن تركيبة وهندسة الحكومة لا تساعدان على قيام تحالف حكومي يتسم بالاستقرار، فلا توزيع المقاعد خضع لمعايير عادلة ونزيهة، ولا الائتلاف الحكومي استحضر أهمية التوزيع المتوازن للقطاعات الوزارية من سياسية واقتصادية واجتماعية.
وليست هذه المرة الأولى التي يُتداول فيها الحديث عن التعديل الحكومي، الذي وصفه زعيم الاستقلاليين ب«المطلب الشعبي» ويدفع إلى إقراره تحت يافطة «ضخ دماء جديدة» تارة وإعادة التوازن إلى الحكومة وتسريع الإصلاحات تارة أخرى، بل إن تاريخ تعاقب الحكومات المغربية المختلفة كان يواكبها منذ بداية تشكيلها الحديث عن التعديل. غير أن الجديد هذه المرة هو أن رئيس الحكومة سيجد نفسه، وهو يحاول بعث روح جديدة في حكومته، في امتحان تعديل حكومي بسيناريوهات تضع قدرته على مواجهة ضغوطات ومطالب حلفائه بشكل يجنب التحالف خطر انفراط عقده.
ولئن كان التعديل الحكومي في تاريخ الحكومات المغربية لم يكن دائما مرهونا برغبة مكونات الأغلبية وتوافقها، وإنما يعود الأمر الفصل فيه إلى المؤسسة الملكية، فإن السؤال الذي يثار هو عن السيناريوهات الممكنة لإخراج تعديل يعتبره الاستقلاليون آلية طبيعية لتحقيق رفع الانتاجية والفعالية في القطاعات الحكومية بعد مرور سنة أولى من ولايتها التي تمتد إلى 2016.
وبرأي المراقبين، فإن التعديل المرتقب لأول حكومة يقودها الإسلاميون في تاريخ المغرب الحديث، يمكن أن ينصب على هندستها وتركيبتها، كما على العنصر البشري المكون لها، مع ما يعنيه ذلك من إعادة توزيع الحصص والحقائب بين الأحزاب الأربعة المتحالفة.
ولم يخف الاستقلاليون في المذكرة، التي بعثت بحر الأسبوع الماضي إلى الأمناء العامين للعدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، انتقادهم لهندسة حكومة بنكيران، وتأكيدهم على أنها تجعل التحالف الحكومي بعيدا كل البعد عن هدف بناء أقطاب حكومية كما نص على ذلك التصريح الحكومي، بعد أن تم «وضع العربة أمام الحصان»، يؤكد محررو المذكرة متسائلين: «كيف يمكن لحكومة أن تخلق أقطابا حكومية بعد أن وزعت الحقائب والقطاعات الحكومية قبل وضع التصريح الحكومي نفسه والذي وضعه موظفو الإدارات؟».
ومن أجل تحقيق مراجعة لهندسة وتركيبة الحكومة الثلاثين في تاريخ المغرب الحديث، يبدو بنكيران وحلفاؤه مطالبين بإعادة النظر في تلك الهندسة من خلال تعديل حكومي هيكلي يذهب في اتجاه تقليص عدد الحقائب الوزارية بدمج بعض القطاعات الوزارية والتخلي عن بعض الوزارات المنتدبة، خاصة أن من أبرز الانتقادات التي وجهت إلى حكومة «الربيع العربي» كانت تضخم عدد القطاعات الوزارية مقارنة مع حكومات في دول مجاورة، كما هو الشأن في الجارة الشمالية التي اختارت تقليص تركيبتها جراء الأزمة المالية.
وفضلا عن التعديل الهيكلي يبدو التحالف الحكومي مقبلا على إعادة توزيع الحصص بين مكوناته، إذ أن تقليص عدد القطاعات الوزارية في تشكيلة الحكومة، يقتضي مراجعة حصة كل حزب من حيث عدد الحقائب التي كان قد ظفر بها خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
وحسب المراقبين، لا تبدو مهمة قيادات التحالف الحكومي، وهي تعكف على إعادة توزيع الحصص بينها، سهلة في ظل عدم الرضا اللافت الذي عبرت عنه أكثر من مرة قيادة حزب الاستقلال بشأن عدد الحقائب التي ظفرت بها مقارنة بباقي أحزاب التحالف، إذ ترى في حيازتها لست حقائب وزارية رغم امتلاكها لستين مقعدا نيابيا مقابل ظفر حزب التقدم والاشتراكية ب 18 مقعدا فقط بأربعة قطاعات وزارية وازنة من قبيل السكنى والتشغيل، غبنا يتعين على بنكيران رفعه. وتصطدم رغبة الاستقلاليين في إنصافهم بمدى قدرة رئيس التحالف الحكومي على إقناع قيادة حزبي الحركة والتقدم بالتنازل عن حقائب لفائدة حزب علال الفاسي، وهي المهمة التي لا يظهر أنها ستكون سهلة. وإلى جانب امتحان الاستجابة لمطلب الاستقلاليين بالإنصاف يواجه رئيس الحكومة في حال توافق جميع المتدخلين في إقرار التعديل الحكومي، امتحانا آخر لتنفيذ وعوده وإسكات الأصوات المنتقدة له بشأن تمثيلية النساء والأقاليم الصحراوية التي أصبحت تشكل ضرورة ملحة.
وإن كان مطلب التعديل الحكومي مطروحا بشكل كبير من ناحية أن يدعم التحالف الحكومي من خلال إعادة توزيع المهام وتغذية النخب الحكومية، فإن بعض تلك النخب لن تجد لها موقع قدم في التشكيلة القادمة لحكومة بنكيران بسبب تواضع أدائها وعدم قدرتها على الإقناع أو بسبب تصفية حسابات سياسية قد تطيح بها وتخرجها من الباب الضيق.