تعديلات مستشاري الملك تخلط أوراق بنكيران

اعترضوا على فصل الجماعات الترابية عن الداخلية وألغوا قطاعين وزاريين لتقليص عدد المستوزرين.
كشفت مصادر مطلعة ل«الصباح» أن الارتباك الذي طبع اللحظات الأخيرة لإعلان تشكيل الحكومة، مرده إلى التردد في حسم لوائح المرشحين للاستوزار من طرف الأحزاب المشاركة في حكومة بنكيران.
وقالت المصادر نفسها إن هذا الارتباك كان وراء إبعاد مجموعة من الأسماء التي ترشحت للاستوزار، مضيفة أن الهندسة الحكومية التي رفعها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الملك، خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت تقسيما جديدا للتشكيلة الحكومية، أدخلت عليها بعض التعديلات من أجل تجميع بعض القطاعات قبل أن ترجع إلى رئيس الحكومة لاقتراح الأسماء بشأنها.
وشملت هذه التعديلات التي همت الصيغة النهائية للهيكلة الحكومية التي بعثها بنكيران إلى الدوائر العليا، إقرار تجميع قطاعي الثقافة والإعلام والاتصال في وزارة واحدة، وإلغاء وزارة الجماعات الترابية، التي كان بنكيران، يسعى إلى فصلها عن وزارة الداخلية، ثم تقليص عدد الحقائب الوزارية بإعادة الجمع بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري والنقل والتجهيز، وهي التعديلات التي أعادت خلط أوراق الأسماء التي تدوولت بشأن هذه القطاعات الوزارية، سواء التي كان يعول على تقسيمها إلى حقيبتين أو التي ألغيت.
ووفق المصادر نفسها، فإن الخرجات المتكررة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طيلة فترة التحضير للتشكيلة الحكومية، كانت تعيد بين الفينة والأخرى حسابات الدوائر العليا، التي كلفت بالتنسيق مع رئيس الحكومة المعين، من أجل البت في طلبات الاستوزار. وأفادت المصادر نفسها أن تسريب بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب وزارية في الحكومة، تسبب هو الآخر في تأخير الإفراج عنها، علاوة على أن بعض الأسماء تطلبت وقتا إضافيا للحسم في قبولها ضمن تشكيلة حكومة جلالة الملك.
ووفق معلومات «الصباح»، فإن التأخير الحاصل في الإعلان عن التشكيلة النهائية للحكومة، رغم انكشاف الخطوط العريضة للهندسة الوزارية والأسماء المرشحة للاستوزار، مرده ما تسرب من صراعات دائرة داخل الأجهزة الحزبية للتحالف الحكومي، سيما داخل حزب الاستقلال، الذي يتجه نحو رفض المقاعد التي منحت له، إذ أشارت المصادر نفسها إلى أن تعديلات جرت في آخر لحظة بشأن بعض المواقع، عبر تغيير الأسماء المرشحة إلى قطاعات أخرى داخل الحكومة، ما وضع بنكيران في موقف حرج مع رفاقه في حزب الاستقلال الذي هدد بمراجعة موقفه.
ورمى حزب الاستقلال كرة الاستوزار في مرمى بنكيران، إذ لم تخف قيادة الحزب رغبتها في أن يحفظ رئيس الحكومة لمشاركة الاستقلاليين في الأغلبية المقبلة «وزن الحزب وقوته الانتخابية التي منحته إياها نتائج صناديق الاقتراع ورصيده النضالي»، وهو الأمر الذي من شأنه أن يثير مشاكل جديدة لبنكيران الذي يواجه ضغوطات داخل حزبه لأجل قطع الطريق أمام استوزار الاستقلال في القطاعات التي تحمل مسؤولية تدبيرها خلال الولاية الحكومية السابقة.