«المساء» تكشف الوجه الخفي للنعماني قاتل بنجلون 3/3

عبد الكريم مطيع.. «الأمير» الهارب
في بداية مشواره السياسي، التحق عبد الكريم مطيع بحزب «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»، قبل أن يؤسّس حركة «الشبيبة الإسلامية»، معتمدا في
ذلك على كتاب «معالم في الطريق» لمؤلفه سيد قطب. بعد اغتيال الاتحادي عمر بنجلون، توجه إلى المملكة العربية السعودية، حيث ظل مقيما فترة من الزمن هناك، قبل أن يذهب إلى الكويت، لينتهيّ به المطاف لاجئا في ليبيا.. استفاد مطيع من الجفاء الذي كان بين الحسن الثاني ومعمر القذافي حينها، إذ إن نظام الأخير كان يوفر له الحماية والأمان، قبل أن يتوجه إلى لندن لاجئا سياسيا، بعد سقوط نظام الديكتاتور معمر القذافي، حيث ما زال يقيم إلى اليوم.. حاول مطيع أن يفتح قنوات للاتصال مع السلطات منذ تولي الملك محمد السادس العرش سنة 1999، من أجل العودة إلى المغرب، خصوصا أن حالته الصحية متدهورة، حسب ما يُصرّح به مقربون منه. بعد سنوات من «الهروب الاضطراريّ»، يعتقد مؤسس «الشبيبة الإسلامية» أن الجميع يقفون رواء منعه من الرجوع إلى البلاد، بمن فيهم إسلاميو العدالة والتنمية ويساريو الاتحاد الاشتراكي والنظام السياسي.. أنشأ مطيع سنة 1972 «جمعية «الشبيبة الإسلامية»، مع العلم أنه كان، في الواقع، يمرر تصوراته عبر «الإطار السري» الذي أسسه سنة 1969، المتجلي في حركة «الشبيبة الإسلامية». يؤكد ضريف أن «الجمعية والحركة وجهان لعملة واحدة».. ويفسر مؤلف كتاب «الإسلاميون المغاربة» هذه الازدواجية برغبة مطيع في «حماية الحركة قانونيا وللتمويه على السلطة سياسيا وإخفاء «التنظيم العسكري» داخل الحركة».. ويضيف ضريف أن حركة «الشبيبة الإسلامية» هي التي جسدت المشروع «الانقلابي» لعبد الكريم مطيع، لذلك ينبغي الاهتمام ب»تركيبة» الحركة، التي كانت تخضع لمقتضيات العمل السري، أكثر من الاهتمام بهيكلة الجمعية، كما وردت في قوانينها». لهذا الغرض، أسس عبد الكريم مطيع «جناحا مدنيا ودعويا»، يتكون من 5 شعب، وهي شعبة الأساتذة، والمعلمين، والتلاميذ، والعمال، والحرفيين. وفي المقابل، كلف عبد العزيز النعماني بالإشراف «الجناح العسكري» ل«حركة الشبيبة الإسلامية» وتأطيره سنة 1970، وحرص مطيع على ألا تُنسَج أي صلة بين الجناحين، إذ يبدوان كتنظيمين منفصلين.. ورغم أن قيادات «حركة الشبيبة الاسلامية» ظلت تنفي وجود مثل هذا التنظيم، فإنّ مجموعة من الأحداث التي أعقبت حادث اغتيال عمر بنجلون على أيدي مجموعة من المتشددين ينتمون إلى «الشبيبة الإسلامية»، بينت أن هناك «تنظيما سريا» أسِّس لتكليفه بتنفيذ عمليات مُسلَّحة.
بقايا التنظيم السري المسلح
بعد اغتيال عمر بنجلون وخروج عبد الكريم مطيع من المغرب، نشب خلاف بين مؤسّس الحركة و«القيادة السداسية»، التي اضطلعت بالتنظيم في الداخل، ما أفرز ثلاثة تيارات على مستوى «الجناح الدعويّ». أما على صعيد «الجناج العسكري» فقد انفصل عبد العزيز النعماني عن مطيع، وبقيّ كذلك إلى أن أعلن، في 1978 عن تأسيس «منظمة المجاهدين المغاربة»، التي بقيّ على رأسها، قبل أن «يختفيّ» في 1984.. خلفه محمد النكاوي على رأس «منظمة المجاهدين المغاربة». وقد دخل النكاوي إلى المغرب في بداية التسعينيات، وبقيّ يتحرك تحت اسم «عبد الله الريفي»، قبل أن يتم اعتقاله على خلفية تفجيرات 16 ماي الإرهابية في 2003، حيث اعترف بعلاقته بالفرنسيّ بيير روبير أنطوان، الذي اعتنق الإسلام وجاء إلى المغرب من أجل تشكيل خلية إرهابية تتولى تنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المدن المغربية، فاعتقلته الأجهزة الأمنية وصدر في حقه حكم بالمؤبد.. كما اعترف به النكاوي -الذي اتهمته السلطات المغربية بالإعداد لأعمال إرهابية- أمام هيئة محكمة الاستئناف في الرباط بإدخال أسلحة نارية إلى المغرب وامتلاكها. وجاء اعترافه بعد انتهاء المحكمة من استنطاق المتهم الفرنسي بيار روبير أنطون، الملقب حينها ب»الحاج أبو عبد الرحمن». دفع انفصال النعماني عن الشبيبة الإسلامية وتأسيسه «منظمة المجاهدين المغاربة» عبد الكريم مطيع (حسب محمد ضريف، في كتابه «الإسلاميون المغاربة») إلى تأسيس «تنظيم مسلح» جديد في بداية منذ شتنبر 1980، أطلق عليه «فصيل الجهاد». وارتكز هذا التنظيم في بنائه على نظام «الكتائب»، وتحدّدت مهمته في «الإعداد لعمليات مسلحة داخل المغرب»، لكن السلطات تمكنت من ضبط مجموعتين تنتميان إلى هذا التنظيم، المجموعة الأولى هي مجموعة «71»، التي ألقي القبض على أعضائها في صيف 1983، حيث توبع 51 عضوا منها حضوريا، و20 عضوا منها غيابيا، وأدينت عناصرها قضائيا فجر الثلاثاء، 31 يوليوز 1984، وحكم على عبد الكريم مطيع غيابيا بالإعدام.. أما الثانية فهي مجموعة «26»، التي ألقيّ القبض على عناصرها في يوليوز 1985، إذ توبع 17 منهم حضوريا، في حين حوكم تسعة أعضاء منهم غيابيا، وأدينت قضائيا يوم الاثنين، 2 شتنبر 1985، وكان نصيب عبد الكريم مطيع، مرة أخرى، حكم غيابيّ بالإعدام.

الرامي: هيئة الإنصاف والمصالحة لم تخبرنا عن طبيعة علاقة النعماني بالجهاز الأمني
قال إن اتهامه من طرف «الشبيبة الإسلامية» بأنه عميل مندس تصفية حسابات
- لماذا يلفّ الغموض شخصية عبد العزيز النعماني، إلى درجة أنه لم يسبق نشر صورة شخصية له في وسائل الإعلام؟ بكل بساطة، لأن الرجل يعتبر المتهمَّ الرئيسي في قضية قتل المناضل الاتحادي عمر بنجلون، في حين هو شخص غير معروف لدى الرأي العامّ، والمعلومات حوله قليلة، إضافة أن الرجل كان يشتغل في دواليب العمل السري، وبالتالي فطبيعة هذا الدور لا يتناسب مع الظهور.. والغموض لا يلف فقط شخص النعماني، فهناك العديد من رفاقه ومن قادة العمل الثوريّ الاسلامي في الخارج لا يعلم عنهم الرأي العامّ شيئا، في حين أنهم أدوا وظائفَ وأدواراً بالغة الحساسية. ربما جرى الحديث مؤخرا عن النكاوي، ثم عن بليرج، الذي أضحى قضية رأي عامّ، بفضل التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيّ بها، لكنْ إلى حدود اليوم لا يعلم الرأي العامّ، وحتى المراقبون شيئا عن الأبيض وخالد الشرقاوي والطيب بنتيزي ومحمد الكربوزي وأغيري.. هذه الشخصيات تمثل قيادات لخلايا وحركات مغربية جهادية في الخارج، وهي متهمة في قضايا تتعلق بالأمن العام، وهي كلها شخصيات يلفها الغموض وصورهم غير معروفة، ثم إنّ كل تلك العناصر تخرجت من الحركة الأم، الشبيبة الإسلامية. - لماذا تصرّ الشبيبة الإسلامية على نفي أي علاقة للنعماني بها وبتاريخها وتتهمه بالعمالة؟ حتى ترفع عن نفسها تهمة القتل، ما دام أن النعماني هو المتهم الرئيسي بقتل بنجلون، وبالتالي ليس هناك من سبيل لتخليص الحركة من التهمة الجنائية سوى نفي صلة النعماني بالشبيبة الإسلامية.. النفي ثم النفي حتى يُصدّق الجميع.. وفي واقع الحال فإنّ النفي لا يصمد أمام العديد من الشهادات التي تدلّ على انتساب النعماني بالحركة وتبوّئه موقعا قياديا، يكفي أن معظم الكوادر الجهادية في الخارج وعناصر الشبيبة المنشقة تعترف بموقع الرجل ضمن الحركة، على الخصوص في فصيلة الجهاد. أما اتهامه بالعمالة أو بانه كان مجندا من قِبل الاستخبارات فهو في الأساس اتهام سياسيّ، فحتى لو افترضنا صحة الأمر، فإن كنه الاتهام هو تصفية حسابات، خصوصا بعدما نشأت خصومة وعداوة بين الرجلين.. والمعادلة الواضحة التي ينطلق منها مطيع تاريخيا هي أنّ كل من نكث بيعته له فهو عميل للبوليس.. وهذه التهمة تكاد تسري على كل نشطاء الاسلام السياسي في المغرب.. يكفي أن تطلع على بيانات الرجل لتلمس بسهولة ذلك.. كأنّ قيادة الشبيبة تعيش شبه فوبيا البوليس والاستخبارات.. ونحن من هذه الجهة نحترس من التّهم. - هل يمكن أن نقدم نوعا من «التشكيك المنهجي» في رواية الشبيبة الإسلامية؟ بكل تأكيد، وأنا قلت إنّ علينا أن نحترس من التهمة لا أن ننفيّها، فالقضية معقدة وغامضة، لأن التهمة تتأرجع بين طرفين، حيث الغموض والسرية من طبيعة نشاطهما، وهما حركة الشبيبة والجهات الأمنية. فمن المعلوم أن القتلة المباشرين هم عناصر من الشبيبة الإسلامية، وهؤلاء اعتبروا العملية معزولة، وهي مجرّد رد فعل، ونفوا أي صلة للحركة بها، في حين اتهمت السلطات النعماني كقائد لفصيل جهاديّ داخل الحركة باعتباره المسؤولَ عن العملية، أما قيادة الحركة فاتهمت السلطات الأمنية بالعملية واعتبرت النعماني عميلا مُندسّاً.. إذن، فنحن أمام حفلة التفاف وتوريط وتصفية حسابات.. والحقيقة لا يعلمها إلا الرؤوس المسؤولة. - تقول وثيقة صادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة حول حادثة اغتيال عمر بنجلون سنة 1975 إن «جهازا أمنيا سريا وراء عملية الاغتيال، وإن الملك الراحل أكد لعبد الرحيم بوعبيد أن المسؤول المباشر عن التخطيط للقتل هو المدعو عبد العزيز النعماني»، كما تقول الوثيقة نفسها إنه لدى هيئة الإنصاف والمصالحة قرائن قوية على ارتباط عبد العزيز النعماني بأجهزة الأمن المغربيّ.. كيف يمكن أن نعلق على هذا التقرير؟ في واقع الأمر، هذا أول اعتراف صادر عن جهة رسمية موضوعية، لكنْ للأسف، لم تقدم هيئة الإنصاف والمصالحة تفاصيلَ عن الموضوع.. صحيحٌ أنها اعترفت بوجود علامات وقرائن، لكنها لم توضحها، زيادة على ذلك لم تقدم لنا بيانا واضحا عن الأطراف المسؤولة، فمن هو هذا الجهاز الأمنيّ المسؤول؟ من يترأسه؟ ومن يكون عبد العزيز النعماني؟ وما علاقته بالجهاز الأمنيّ؟ وكيف تمّ ترتيب عملية تصفية عمر بن جلون؟.. والمفارقة أن التقرير نفسَه يتهم عبد الكريم مطيع بأنه كان يحظى ب«الرعاية» من الدولة ويتلقى منها أموالا.. في واقع الحال، فإن مطيع يعترف -بشكل أو بآخر- بأنّ ملف الشبيبة، من إنشائه إلى التطورات اللاحقة عليه، كان تحت إشراف خلية الخطيب، المكونة من البصري ومدير الديوان حينئد أحمد بنسودة وعمر بهاء الدين، رجل السعودية والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وحسني بنسليمان.. وهو يعترف بأنه كانت له لقاءات عديدة وجلسات مطولة مع عناصر الخلية. والملفت، أن مطيع نفسَه يتهم النعماني بكونه من أتباع الخطيب، هذا يوضح أن قصة الشبيبة والإسلام الدعويّ والحركي حينها كان ضمن رهانات الدولة لمواجهة اليساريين، وهذه السياسة تدخل ضمن رؤية وشراكة أمنية وإستراتيجية بين أكثرَ من دولة في أعقاب الحرب الباردة... وقد بدأ مطيع يدرك هذا الأمر ومحدودية إمكاناته وطموحه حينما كان يتنقل بين الدول. فاستعمال الورقة الاسلامية لم يكن يقتصر على البعد الداخليّ، ففيه جوانب جيو إستراتيجية، فتكفي الإشارة هنا إلى أن الخطيب لعب بالورقة الإسلامية، وكان حاضرا في إيران وأفغانستان والبوسنة والجزائر والسلفية الجهادية.. وبالتالي فما لا يدركه مطيع هو أن ضعف أو قوة أيّ فاعل سياسي لا تتعلق بشخصه، بل بالموارد التي يتحكم فيها.. وهكذا فلعبة الحراك الإسلامي كانت أكبرَ منه بكثير، وإن كان له موقع رياديّ فيها، ومع كل ذلك فإن حاثة مقتل بنجلون ستظل غامضة في تفاصيلها.
أعد الملف - سامي المودني