المعارضة توحد صفوفها ضد بنكيران وتعلن ميلاد تنسيق برلماني

اتهمته ب«تعطيل» الدستور وتراهن على إحراجه

في خطوة لافتة، تتجه فرق المعارضة بمجلس المستشارين إلى توحيد صفوفها في مواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، بإعلانها الأسبوع القادم عن
ميلاد تنسيق برلماني مرامه الأول هو تصعيد معارضتها.
وكشفت مصادر من الغرفة الثانية أن أولى خطوات تنزيل التنسيق بين فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والفريق الفيدرالي، بدأ أول أمس الثلاثاء، بعقد لقاء بين رؤسائه تم خلاله وضع خريطة طريق لميلاد التنسيق البرلماني الجديد، مشيرة إلى أن قيادة تلك الفرق هي الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أرضية التنسيق المحددة لأهدافه ومجالاته، على أن يتم إصدار بلاغ رسمي وعقد ندوة صحافية لإطلاع الرأي العام الأسبوع القادم.
وفيما تم الاتفاق خلال اجتماع أول أمس على تكليف محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، بمهمة منسق التنسيق، لم تستبعد مصادر من مجلس المستشارين أن يلجأ التنسيق خلال الأسابيع القادمة إلى اتخاذ خطوات تحرج بنكيران وتزيد من متاعبه من قبيل مساءلة حكومته بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه، وفقا لما ينص عليه الفصل 106 من دستور 2011. ووفق المصادر، فإن خطوة التنسيق تعتبر تتويجا لمسار قاده كل من رئيسي فريقي «البام» والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ولعشرات جلسات النقاش داخل المجلس وخارجه.
وحسب رئيس الفريق الفيدرالي، فإن التنسيق بين فرق المعارضة يروم الارتقاء بالعمل الرقابي من المستوى الكمي إلى المستوى الكيفي، بالنظر إلى الحاجة المسيسة لاستغلال كل الطاقات والكفاءات التي تتوفر عليها المعارضة وتوحيد جهودها، وكذا الاستغلال الأمثل لما يخصها به دستور اللمملكة الجديد من مقتضيات ووظائف. وأوضح دعيدعة في تصريحات ل«المساء» أن التنسيق البرلماني أملته كذلك الحاجة الموضوعية للارتقاء بالعمل الرقابي للحكومة، وتوفر معارضة قوية وموضوعية وبناءة.
من جهته، كشف عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن النقاش بين مكونات المعارضة لإقامة التنسيق بدأ منذ مدة وسيتوج بالإعلان عن وثيقة ميلاده، مشيرا في اتصال مع الجريدة إلى أن التنسيق بلغ درجة متقدمة ويبغي خلق إنتاجية جديدة والاشتغال بصفة جماعية على مقترحات قوانين ومبادرات.
إلى ذلك، استبق بنشماس اللقاء التنسيقي مع فرق المعارضة باتهام بنكيران بتعطيل الدستور، خلال الإحاطة التي تقدم بها خلال جلسة الأسئلة الشفوية مساء أول أمس بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من سنة من عمر الحكومة لم تكن هناك أي بوادر أو مؤشرات تنم عن نية الحكومة عرض سياساتها العمومية من أجل المناقشة والتقييم أمام البرلمان، كما ينص على ذلك الفصل 101 من الدستور، الذي يسمح بتخصيص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها حسب الفصل 101 من الدستور.
وآخذ بنشماس على الحكومة استمرار صمتها، وعدم وضوحها بخصوص الأجندة الانتخابية، وما يرتبط بها من رهانات وتحديات، وعلى رأسها تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وإخراج مجلس المستشارين من وضعيته الانتقالية.
من جهة أخرى، تراهن فرق المعارضة على إحراج بنكيران خلال مروره الشهري القادم بمجلس المسشتارين، بمناسبة جلسة الأسئلة الشهرية المنتظر عقدها في 14 فبراير، من خلال إثارة موضوع العقار ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستنادا إلى مصادر برلمانية، فإن المعارضة ستفجر في وجه رئيس الحكومة ملف استفادة شركات كبرى من أراضي الدولة.
وفضلا عن موضوع العقار، اقترح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة على اجتماع مكتب المجلس الذي انعقد يوم الإثنين الماضي إدراج موضوع «أوضاع الجالية المغربية في المهجر» خلال جلسة المساءلة الشهرية لشهر أبريل القادم.