الحكومة تواجه فضيحة «تزوير» حساب خصوصي والمعارضة تطالب بفتح تحقيق

تواجه حكومة عبد الإله بنكيران فضيحة مدوية بعد أن كشف حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع لجنة المالية عن وجود وثيقتين وقعت إحداهما من قبل أحد أعضاء الحكومة بشأن إقحام استدراك في قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب، وهو الاستدراك الذي يخص استثناء حساب خصوصي مرتبط بالخزينة العامة، فيما فوجئ أعضاء لجنة المالية بنفس الوثيقة غير موقعة،
مما دفع بالمعارضة إلى اتهام الحكومة ب»التزوير».
إلى ذلك، أربك محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، حسابات الحكومة ، بعد أن اتهمها ب «تزوير» مشروع قانون المالية المصادق عليه من قبل مجلس النواب. فيما بدا الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، خلال اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والجهوية، صباح أمس الخميس، في موقف المتهرب من الرد على الاتهام.
وفجر دعيدعة قنبلة من العيار الثقيل، خلال تدخله مساء أول أمس بلجنة المالية، حينما اتهم حكومة عبد الإله بنكيران ب»تزوير» مستند رسمي، كاشفا في وجه الوزير الإسلامي عن وثيقة لا تحمل أي هوية إدارية وغير موقعة من أي جهة وزعتها الوزارة المنتدبة في الميزانية لاستدراك خطأ مادي وقع في الفصل 18 مكرر الموجود بالصفحة رقم 76 من مشروع قانون المالية دون أن يكون قد أعيد التصويت عليه داخل لجنة المالية والجلسة العامة.
وذهب رئيس الفريق الفيدرالي بعيدا في هجومه على الحكومة، مطالبا إياها بتقديم جواب رسمي عما سماه تحايلا على مشروع قانون صادقت عليه الغرفة الأولى في نونبر الماضي.
إلى ذلك، وجد حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في هذا الاتهام فرصة مناسبة لمهاجمة حكومة بنكيران من جديد، مطالبا هذه المرة بوقف مناقشة القانون المالي، وفتح تحقيق في الأمر. مطالب بنشماس لم تقف عند هذا الحد، إذ سيعود صباح أمس إلى مطالبة رئاسة مجلس المستشارين ومكتب المجلس والفرق البرلمانية بفتح تحقيق فوري في الوثيقة التي وزعت على كل المستشارين، والمطالبة بالاستماع إلى التسجيلات الكاملة الخاصة بلجنة المالية بمجلس النواب. وقال: «نحن أمام فضيحة أخلاقية ودستورية لا يمكن السكوت عنها».
اتهامات الفريق الفيدرالي للحكومة خلقت حالة من الاستنفار داخل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، إذ تم إحضار نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، على عجل إلى مقر مجلس المستشارين، حيث شوهد وهو ينتقل بسرعة بين المصالح الإدارية لمجلسي النواب والمستشارين. ويأتي استدعاء الخازن العام للمملكة باعتبار أن التعديل الذي لحق المادة 18 مكرر يهمه بدرجة أولى، تقول مصادر من لجنة المالية، مشيرة إلى أن هناك توجها إلى تحميل المسؤولية إلى موظف صغير بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
ويتحدث الاستدراك الذي طالبت المعارضة بمعرفة الجهة التي «دسته» في الوثائق المسلمة إليها، عن استثناء أموال خصوصية موضوعة تقدر ب40 مليار سنتيم، رهن إشارة الدولة من إدراجها ضمن مكونات ميزانية الدولة ابتداء من فاتح يناير.
من جهة ثانية، لم تنفع محاولات الأزمي الرامية إلى التهرب من الرد على الاتهامات التي أعاد كل من دعيدعة وبنشماس التذكير بها بعد إنهائها للعرض الذي قدمه ردا على تدخلات أعضاء لجنة المالية، من ثني فرق المعارضة عن طلب الحكومة تقديم جواب عن الوثيقة التي وزعت على المستشارين.
ولم يجد الأزمي أمام تحدي المعارضة غير التبرؤ من الوثيقة، دون أن يشفي غليل سائليه، معلنا بالمقابل أن الحكومة قدمت استدراكا «وحيدا وأوحد»، هو استدراك يخص خطأ ماديا واضحا في ما يخص المناصب المالية. وحسب الوزير الذي بدا أن اتهامات المعارضة حشرته في الزاوية، فإن مسطرة الاستدراك تمت في احترام لقواعدها وبناء على مصادقة من رئيس مجلس النواب، وقال إن «الوثيقة لا قيمة لها وهي كما وصفها المستشار دعيدعة لقيطة».