النيابة العامة بفاس تقدم روايتها حول «أزمة» الحي الجامعي

تطورات مثيرة في القضية ونقابة حزب العدالة والتنمية تدخل على الخط

رفضت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في فاس إقحام السلطات المحلية في تدخل أمنيّ في الحي الجامعي «سايس» بغرض تحرير موظفين تم احتجازهم من
قبل طلبة بتاريخ 14 يناير الماضي. وقالت إن تعليمات للتدخل أعطيت من قبل الوكيل العام في محكمة الاستئناف في فاس قد أعطيت لعناصر الأمن للتدخل بناء على شكاية مكتوبة تقدَّم بها مدير الحي الجامعي. وأكدت أن والي الجهة لا دخل له قطعيا في عمل النيابة العامة.
ودافعت النيابة العامة في محكمة الاستئناف على الإجراءات التي واكبت تدخل القوات العمومية لتحرير الموظفين المحتجَزين. وأشار بيان توضيحيّ، توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن تعليمات النيابة العامة للشرطة القضائية كانت دقيقة وحريصة ومحدّدة، وتضمّنت التأكد من حقيقة الاحتجاز واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة الجميع وتحرير الموظفين المحتجزين.
وأشار البيان الذي وقعه الوكيل العام للملك في استئنافية فاس إلى أن القضية توجد الآن بيد القضاء، «وهو وحده من له الحق في تحديد المسؤوليات ومعاقبة المخالفين في احترام تام لمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة.
وأفضى التدخل في الحي الجامعي إلى اعتقال ستة طلبة من فصائل طلابية إسلامية ويسارية، وقررت النيابة العامة متابعة 5 طلبة منهم في حالة اعتقال، بينما تابعت الطالب السادس في حالة سراح. واعتقل طالب سابع على خلفية الملف نفسه في مدينة تاردوانت. وقالت جماعة العدل والإحسان إن أربعة طلبة آخرين تم تحرير مذكرات بحث في حقهم على خلفية الملف ذاته قد عمدوا إلى تسليم أنفسهم للوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في فاس، والذي أحالهم، بدوره، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية في المدينة نفسها. وأشارت الجماعة إلى أن «الطلبة يفندون، بإقدامهم على هذه الخطوة، كل المزاعم والادّعاءات حول ممارستهم العنف أو شيء من هذا القبيل».
وكانت أولى جلسات النظر في الملف في المحكمة الابتدائية لفاس في منتصف الأسبوع الماضي (يوم الخميس الماضي) قد انعقدت على إيقاع انتقادات وجّهها ما يقارب 35 محاميا من هيئة دفاع الطلبة المعتقلين لمحاضر الشرطة القضائية. وطالبت النيابة العامة، في مبادرة نادرة، بمهلة للتعقيب على الدفوعات الشكلية للمحامين.
وفي السياق ذاته، وصفت رسالة وقعها عدد من الموظفين في الحي الجامعي (توصلت «المساء» بنسخة منها) احتجاز موظفين بالإجراء التعسفيّ والوضع غير المسبوق.. واتهمت طلبة ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء هذه المحنة التي عاشها زملاؤهم في العمل. وكال الموظفون، في هذه العريضة، اتهامات لمسؤول في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التي انشقت عن الاتحاد المغربي للشغل، وقالوا إنه اقتحم الحي الجامعي ورفع شعارات مناوئة، مما زاد في تأجيج الوضع.
واستنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، احتجاز موظفي الحي من قِبل الطلبة. واتهم الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية نقابيي الجامعة الوطنية للتعليم بتأييد «الممارسات الشاذة» التي قال إن الطلبة أقدموا عليها.