البركة يرفض التكلف ماليا ببعثة برلمانية إلى لندن وإسطنبول

بنكيران يتكفل بمصاريف السفر والإقامة من مالية رئاسة الحكومة

أعلن نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، «العصيان» في وجه كل من كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بعد أن رفض التكفل بتكاليف بعثة برلمانية متوجهة إلى
تركيا والمملكة المتحدة، فيما أبدى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كرما «حاتميا» تجاه المؤسسة التشريعية، معلنا تخصيص موارد مالية من ميزانية رئاسة الحكومة للبعثة.
وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الوزير الاستقلالي واجه الطلب، الذي توصل به من البرلمان بتخصيص وزارته ميزانية لنفقات البعثة البرلمانية التي تعتزم التوجه إلى إسطنبول ولندن من أجل الاطلاع على التجربة البرلمانية للبلدين فيما يخص إصلاح القانون التنظيمي للمالية، بالرفض على اعتبار أن للمؤسسة التشريعية ميزانيتها الخاصة. مصادر الجريدة أشارت إلى أن المسؤول الحكومي اعتبر تخصيص موارد مالية لبعثة برلمانية، سيترأسها كل من رئيسي لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، الإسلامي سعيد خيرون، والاستقلالي محمد كريمن، أمرا مرفوضا في زمن الأزمة ومتناقضا مع التوجيهات الصادرة عن رئاسة الحكومة بترشيد النفقات.
وأبدت المصادر عينها استغرابها من إرسال بعثة برلمانية إلى تركيا وبريطانيا من أجل الاطلاع على تجربة البلدين بشأن القانون التنظيمي للمالية، في وقت لم تحل فيه الحكومة من خلال أمانتها العامة، إلى حدود اليوم، مشروع القانون على البرلمان، مشيرة إلى أن «ما يثير الاستفهام هو: كيف يخصص البرلمان بعثة إلى الخارج من أجل الاطلاع على التجارب الدولية، فيما هناك تراكم بهذا الخصوص لدى وزارة المالية، إذ أنها أنجزت منذ 10 سنوات دراسات مقارنة»، كان آخرها ما قدمته الوزارة في شتنبر 2011.
وأمام «الفيتو» الذي رفعه البركة في وجه المؤسسة التشريعية، لم يجد غلاب وبيد الله غير «كرم» رئيس الحكومة لتوفير تمويل الوفد البرلماني، بإعلانه التكفل بمصاريف البعثة التي قدرت المصادر أن تتجاوز 40 مليونا تضم تكاليف تذاكر السفر والإقامة في الفنادق من ميزانية المخصصة لرئاسة.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، قد أعلن مؤخرا أن إعداد نص القانون التنظيمي الخاص بالمالية شارف على الانتهاء، وسينتقل إلى مرحلة التعديل القانوني، تليها بعد ذلك عملية المصادقة العادية، حيث «نسعى إلى أن يكون تطبيق أحكام القانون التنظيمي الجديد بالموازاة مع حلول قانون المالية 2014 بطريقة تدريجية. وينتظر عقد ثلاث جلسات للنقاش داخل لجنة المالية في البرلمان، وجلسة نصف سنوية للحديث عن تنزيل قانون المالية وتطلعات السنة التي تليه، فضلا عن لقاء حول القانون التنظيمي، الذي سيركز على الإنجازات التي تم تسجيلها في إطار البرامج التي تم تسطيرها.