الفتنة

كشفت التصريحات التي أدلى بها رشيد البوصيري رئيس اللجنة التقنية لفريق الرجاء وانتقد من خلالها لجنة البرمجة على خلفية تعديل موعد المباراة المؤجلة التي جمعت بين فريق الرجاء وأولمبيك خريبكة الأربعاء الماضي بعضا من التخبط الذي يعرفه تدبير الشأن الكروي بالمغرب.
فقد دعا البوصيري إلى محاكمة لجنة البرمجة ومعاقبة أعضائها لأنهم حسب رأيه ساهموا في تضرر الخزينة المالية لفريق الرجاء.
المجموعة الوطنية لم تتأخر في الرد على ما اعتبرتها اتهامات مجانية من طرف البوصيري وقررت استدعاءه للمثول اليوم أمام لجنة موسعة لاستفساره عن خلفية التصريحات التي أدلى بها.
وإذا كان من حق البوصيري أن يشهر انتقاداته في وجه المجموعة الوطنية، فإن الأخيرة بدورها تتحمل جزءا من المسؤولية في ذلك، لأنه كان واضحا أن تعديل موعد المباراة المؤجلة بين الرجاء واولمبيك خريبكة فرضته دواع أمنية بسبب تزامنها مع احتفالات رأس السنة، لكن المجموعة الوطنية بدل أن تؤكد في بلاغ التعديل الذي عممته على وسائل الإعلام وتوصل به فريق الرجاء أن مخاوف أمنية كانت السبب وراء التعديل، وأن السلطات الأمنية قدمت طلبا في الموضوع، فإنها اختارت كلاما عائما قالت فيه إنه تم تعديل موعد المباراة لأسباب تنظيمية.
كما أن المسؤولية يتحملها أيضا رئيس فريق الرجاء عبد الله غلام، لأنه يعرف أدق تفاصيل تعديل موعد المباراة، وربما لم يخبر بها رئيس اللجنة التقنية رشيد البوصيري مادفعه إلى إطلاق تصريحات أزعجت المجموعة الوطنية ورئيسها امحمد أوزال على وجه الخصوص.
فلو أن المجموعة الوطنية تعاملت مع هذه المستجدات بوضوح أكبر، ولو أن رئيس الرجاء عبد الله غلام أبلغ عضو مكتبه المسير البوصيري بالخلفيات الحقيقية للتأجيل، لتجنبت المجموعة الوطنية وفريق الرجاء الدخول في مثل هذا الصدام.
وبموزاة مثول البوصيري أمام اللجنة الموسعة، فإن أحمد غيبي رئيس المكتب المديري لأولمبيك اسفي سيحل هو الآخر ضيفا ثقيلا على المجموعة الوطنية على خلفية تصريحاته التي أكد فيها أن المجموعة الوطنية سلمت فريق الكوكب المراكشي 120 مليون سنتيم مقابل صمت أعضائه بعد توقيف ملعب الحارثي بعد أعمال الشغب التي عرفتها مباراة الفريق أمام الوداد الرياضي برسم الجولة الرابعة من البطولة.
وإذا كانت التصريحات التي أطلقها غيبي نارية، وضربت المجموعة الوطنية في الصميم، فإنه سيكون ملزما بتقديم أدلة تثبت صحة اتهاماته، لأن ما قاله يعني أن هناك فسادا في المجموعة الوطنية وأن أعضاءها يجب أن يحاكموا لأنهم يوزعون المال العام هنا وهناك بدون حسيب أو رقيب.
أما بعد أن تنتهي المجموعة الوطنية من محاسبة البوصيري وغيبي، فسيكون مفيدا لو أن أعضاءها حاسبوا أنفسهم أولا، لأنهم ينتمون لجهاز غير ديمقراطي، لايعقد جموعه العامة بانتظام ولايقدم لا الحساب المالي ولا الأدبي.