قاضيات يجهشن بالبكاء لحظة الاستماع إلى ضحية وكيل الملك بميدلت

في تطور جديد لملف نائب وكيل الملك بميدلت، المتهم بإجبار هشام حمي العامل بورشة المطالة على تقبيل حذائه داخل مفوضية الأمن بالمدينة، علمت «المساء» أن قضاة استمعوا أول أمس الأربعاء إلى الضحية حول حقيقة الحادث. وأكد مصدر حقوقي أن عشرة قضاة ينتمون إلى الجمعية المغربية للقضاة استمعوا إلى الضحية هشام حمي وإلى صاحب ورشة المطالة والشاهد الرئيسي في الملف،
الذي سبق أن استمع إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.
وأوضح منير بودكيك، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، أن اللقاء تم مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقر إحدى الجمعيات بالمدينة بناء على طلب تقدمت به الجمعية المغربية للقضاة، موضحا أن اللقاء ضم، إضافة إلى رئيسة الجمعية رشيدة أحفوظ، أعضاء المكتب المركزي سعيدة سعد وعبد الحق مصرف وعائشة بشري ومحمد خليل وفاطنة كرماصي، وتطرق إلى جميع وقائع الحادث الذي هز المدينة قبل أسابيع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض القاضيات أجهشن بالبكاء بعد الاستماع إلى هشام حمي والكيفية التي تعرض بها للإهانة من طرف نائب وكيل الملك بميدلت. وأصر حمي على أن نائب وكيل الملك أجبره على تقبيل حذائه من أجل إطلاق سراحه. فيما أوضح رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت للقضاة الذين زاروا المدينة بأن الجمعية ليست طرفا في النزاع، وأن ما قامت به هو تكييف الوقائع التي تعرض لها هشام حمي، وأن القضاء هو المخول له الفصل في هذا النزاع ذي الطبيعة الحقوقية.
وذكر مصدرنا أن فرع الجمعية قدم لوفد القضاة مجموعة من الصور للوقفات الاحتجاجية التي خاضها سكان المدينة بكل عفوية للتنديد بالسلوك، الذي قام به نائب وكيل الملك ضد عامل ورشة المطالة، وأنه قال إن المسؤول القضائي أطلق تصريحات غير مسؤولة بإحدى الصحف يتهم فيها المعلمين بالمساهمة في الوقفات الاحتجاجية التي نظمت ضده.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع داخل الجمعية المغربية للقضاة أن المكتب المركزي للجمعية قرر رفض النيابة عن نائب وكيل الملك بميدلت المتهم بإجبار عامل بورشة مطالة على تقبيل حذائه داخل مفوضية الأمن بالمدينة بعد الاستماع إلى الضحية والشاهد الرئيسي في الملف.
وكان نائب وكيل الملك بميدلت قد نفى في وقت سابق أمام أعضاء المكتب المركزي للجمعية أن يكون قد أجبر عامل الورشة على تقبيل حذائه، موضحا أن صاحب الورشة الذي يمثل الشاهد الرئيسي في الملف لم يكن موجودا داخل مفوضية الشرطة التي اقتيد إليها العامل بناء على الشكاية التي تقدم بها للشرطة بسبب عدم توفر العامل على البطاقة الوطنية.