القاضية رشيدة أحفوض ل«الاتحاد الاشتراكي»: أقوم بمؤازرة نائب وكيل ميدلت كمتهم إلى أن تثبت إدانته، وإذا تَبُثت سأعتذر وأطالب بمحاكمته

في اتصال هاتفي لها ب «الاتحاد الاشتراكي»، أكدت القاضية رشيدة أحفوض، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، ورئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن إعلانها عن مؤازرة نائب وكيل الملك بميدلت «مول الصباط» يأتي من باب «إيمانها بقرينة البراءة على أنها هي الأصل»، و«المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته»، كما ان المسؤول القضائي المعني بالأمر، على حد تصريح أحفوض، يبقى «مجرد بشر كباقي أبناء الوطن الواحد، والقضاء هو الذي سيقول كلمته الأخيرة في قضيته»، معبرة عن أسفها لكون «الشعب حكم على هذا المتهم قبل القضاء» حسب رأيها دائما.
صاحبة برنامج «مداولة»، رشيدة أحفوض، زادت فأكدت أنها وباقي أعضاء جمعيتها «لم يدخلوا على خط مؤازرة المتهم إلى حين دراسة ما يحتوي عليه ملف القضية من وثائق وشهادات»، مشددة على أنها «ضد الحكرة كيفما كان مصدرها أو لونها، وقرينة البراءة يجب أن يستفيد منها كل متهم»، ثم أردفت قائلة: «إذا ثبت أن المتهم، ولو بنسبة واحد بالمائة، قد فعل فعلته وأرغم المواطن هشام حمي على تقبيل حذائه، فإنها سترفع يدها عن مؤازرة المتهم وتعتذر عن مؤازرته، وتكون أول من يطالب، ليس بإحالته على المجلس الأعلى للقضاء فقط بل ستكون أول من يطالب بمحاكمته جنائيا في جلسة عامة»، لأنها تعتبر نفسها في كل مرة «ابنة الشعب، وأفراد عائلتها من أبناء الشعب» حسب تعبيرها.
وصلة بتصريحاتها ل «الاتحاد الاشتراكي»، كشفت رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، رشيدة أحفوض، عن لقاء عقدته جمعيتها، يوم الأربعاء الماضي، 27 مارس 2013، مع نائب وكيل الملك المتهم، سعيد فارح، وأن هذا الأخير نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا، مكتفيا ب«أنه تشاجر فعلا مع المواطن، هشام حمي، غير أنه لم يرغمه على تقبيل حذائه»، واستنادا لأقوال المعني بالأمر ورجال الشرطة، أصرت رشيدة أحفوض على «أن الشاهد الرئيسي، صاحب ورشة المطالة، جمال السمغولي، لم يعاين الواقعة كما يقول، ولم يلج حتى مفوضية الشرطة يومها»، بينما لم يفتها «الاعتماد» على أقوال رجال الشرطة الذين نفوا واقعة تقبيل الحذاء. وعن قرار «نادي قضاة المغرب» برفع يده عن نائب وكيل الملك بميدلت، وبلاغه الصادر عن مجلسه الوطني الذي عبر فيه عن رفضه لكل مظاهر الانحراف في الجسم القضائي، اكتفت القاضية رشيدة أحفوض ب«أنها تحترم قرارات زملائها في نادي قضاة المغرب طالما أن القاسم المشترك الذي يجمعهما هو شخصية القاضي وتخليق مهنة القضاء»، وتفتخر في ذات الوقت ب«أن جمعيتها هي الوحيدة التي تبنت ملف قضية القاضي نائب وكيل الملك بميدلت».