من امرأة إلى السيد رئيس الحكومة

عفوا السيد رئيس الحكومة
ما هكذا تورد الإبل!
ما هكذا ينزل الدستور !!!
ما هكذا يتعامل مع السيدات المغربيات اللواتي يستحقن كل خير!!!
ما هكذا تكون المناصفة!! وما هكذا ستصل النساء إلى التمكين الإداري!!.
السيد رئيس الحكومة، لقد استبشرنا خيرا حين جاء الدستور في فصله التاسع عشر لوضع حد لكل استهتار أو تلاعب أو هروب أو إجهاز على حقوق المرأة، ومن تمة تعالت أصوات مناضلة إلى حد البحة مطالبة بتنزيل هذا الفصل، لكن الحقيقة الضائعة السيد رئيس الحكومة هو أننا نجري وراء سراب ليس إلا...
السيد رئيس الحكومة، وأنا أتتبع شخصيا كل العروض التي تم الإعلان عنها لحد الساعة، ويوما بعد يوم يتأكد لي أننا سنستفيق على إيقاعات تجاوزات خطيرة، بل مستنكرة لهذا الفصل، وكأن هناك أياد خفية تود إجهاض مولود علقت أمه حوله التمائم لكي تكتمل صورته.
عفوا السيد رئيس الحكومة، سأستعين ببعض المصطلحات من معجمك السياسي، والتي تبقى لشخصكم فيه حقوق الطبع محفوظة، أن هناك مستنقعات مليئة بالتماسيح والثعابين، وهناك أدغال يتحكم في أهازيجها صفير العفاريت، صدقني إنني أصبحت أومن أن هناك أخطر مما عبرت عنه، حيث تحضرني أسماء الحيوانات التي طبعت الأسطورة الإغريقية، واستخفت بعالم صاحب كليلة ودمنة.
السيد رئيس الحكومة، أكيد أن هناك من يكبح الفرامل وهناك من يقاوم وهناك من يريد أن يقفز على اللحظة بكل راهنيتها ولعل الفرق الوحيد بيني وبينكم السيد رئيس الحكومة، هو أنني سأشير بكلتا يدي وبكل أصابعي لكل ما يؤرقني، ويقض مضجعي في موضوع تمثيلية النساء وتمكينهن من مواقع صناعة القرار الإداري.
أجل إنها تلك المذكرات التي تأتيك بالتوصيفات فتطلع علينا وكأنها كاطالوغا يعرض آخر تقليعة اسمها الشفافية، لكنها تقدم الخدمات لشخصيات معينة، فتحس وكأن صاحب المنصب محدد بشكل مسبق، إذ هنا يبدأ الخلل، حين تتحول الشفافية أو بالأحرى الحكامة الجيدة، إلى أداة فاعلة لهتك عرض تكافؤ الفرص، وتنزيل الدستور وإنصاف المرأة التي كانت أكثر متضرر من سنوات الرصاص الاجتماعي.
السيد رئيس الحكومة، كم كانت دهشتي كبيرة، طويلة، وعريضة.... حين سمعت أن التباري على منصب الكتابة العامة بإحدى الوزارات قد أقصيت منه جميع الترشيحات النسائية لأسباب وعلل، لا يقبلها أصحاب النقل ولا العقل، لا الأشاعرة ولا المعتزلة،لا الأغلبية ولا المعارضة.
ما معنى مثلا، أن نجد من تدرجت في كل التسميات الإدارية بدءا من رئيسة مصلحة ورئيسة قسم ومديرة مركزية بظهير، وهي خارج الدرجة، بدعوى أنها لا تملك شهادة الماستر ؟ هذه الشهادة التي أصبحت لا تخول الحصول على العمل، وهنا أتساءل وبكل شرعية، ما علاقة تملك كفاءة التدبير الإداري والقدرة على تسطير الاستراتيجيات وفق رؤية واضحة، بهذه الشهادة لاسيما إذا كانت تذوب أمام سنوات التجربة وتنهار أمام الحنكة.
هل الماستر هذه السيد رئيس الحكومة، قادرة على قهر سنوات من التجربة؟ والمراس الإداري؟ بل والتألق فيه بالعطاء الراقي، و الحضور المتميز الذي انسل إلى حد المحافل الدولية!!
السيد رئيس الحكومة، لئن قبلنا بذلك جدلا، فما القول أمام حالة أخرى في نفس السياق، لها شهادة عالية، ورفضت لأنها لا تملك التجربة ولم تتدرج في الهياكل الإدارية وتجربتها فجة، وتحتاج إلى صقل في دواليب الإدارة!!
السيد رئيس الحكومة، إن باب المفارقات الغريبة لم يغلق بعد!! فهناك سيدة ثالثة، تتوفر على كل المواصفات، سبق وأن كانت رئيسة مصلحة، ورئيسة لقسم، ومديرة مركزية بالنيابة ومديرة مركزية ومكلفة بمهمة بمجلس الجالية، علاوة على خبرات متعددة وأقصيت.
السيد رئيس الحكومة، لعمري إن إقصاء هذا الترشيح النسائي من قبل بدعوى أن المدير المركزي في المؤسسة العمومية لا يساوي إلا رئيس قسم في الوظيفة العمومية، لعنوان بارز لبلوغ العبث مداه، وتتحول معه، الأسئلة إلى إثارة الغبار على تماسيح محنطة ليس إلا.
السيد رئيس الحكومة، كان من اللازم اللازم، أن تحدد شروط الترشيح وأن يقال بأن التجارب في المؤسسات العمومية غير معتد بها إلا أن المذكرة تفتح الترشيح، حتى للقطاع الخاص.
السيد رئيس الحكومة، كيف يمكن أن نقبل أن يتقاضى المدراء المركزيون أجورا عالية، ونقيس مهامهم برؤساء الأقسام، إن هذه لقسمة ضيزى السيد رئيس الحكومة.
الم يسبق لأعضاء اللجنة الحسم في هكذا ترشيحات، أن سمعوا بما يسمى في فرنسا Vea، أي تأكيد التجارب المحصل عليها والتي تمكنك من الحصول على أعلى الشواهد بناء على التمرس والتكوين المستمر وحضور المنتديات والمؤتمرات.
السيد رئيس الحكومة، فمن تغيب عنه هذه المعطيات لا بد أن يزور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل بفرنسا، سيجد قسما خاصا بترجمة التجارب إلى شواهد علمية.
السيد رئيس الحكومة، للأسف أقصيت ملفات السيدات الثلاث واحتفظ بخمسة رجال ومن غريب الصدف أنهم ينتمون إلى وزارة واحدة، ألا تشمون معي وانتم العارفون ببصمات التماسيح أن هذا منصب جاهز لشخص جاهز مع سبق الإصرار والترصد!!
السيد رئيس الحكومة، أعلم أنكم قد سبق أن وعدتم بإنصاف المرأة المغربية حين قدمتم البرنامج الحكومي حينها سجلنا تضامن السيدة الوزيرة آنذاك مع احتجاج الفعاليات النسائية.
السيد رئيس الحكومة، لما كان الأمر كذلك والحالة هذه، اطلب منكم أن تضعوا آليات استعجالية لتدارك الوضعية إذ لا يعقل أن تقبلوا بها لضمان تمثيلية في البرلمان ولا تضعوا منتوجا مشابها لها لتنزيل الدستور، بل أتمنى أن تفتحوا تحقيقا في الموضوع.
السيد رئيس الحكومة، إن إسقاط تنزيل حق المناصفة يبقي باب التماس تحكيم صاحب الجلالة مفتوحا أمام نساء هذا الوطن.. فها هي امرأة من بينهن تقول لكم السيد رئيس الحكومة طبقوا الفصل 19 من الدستور، درءا لثقل حرج اللجوء لكل تحكيم...



خديجة الزومي