الجامعة تمنع تنقل الجمهور بين البيضاء والرباط

تدرس منع إقامة المباريات الجماهيرية ليلا

تتجه الجامعة الملكية المغربية إلى كرة القدم، إلى منع جماهير الجيش والرجاء والوداد من مرافقة فرقهم، خلال المباريات التي ستجرى بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، والتي سيواجه خلالها الفريق العسكري إما الرجاء أو الوداد.
وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن جامعة كرة القدم تتدارس هذه الخطوة بشكل جدي، مشيرا إلى أن تنسيقا في الموضوع سيجري مع وزارة الداخلية لبحث الترتيبات اللازمة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذه الخطوة جاءت بسبب أحداث الشغب والتخريب غير المسبوقة التي شهدتها مجموعة من شوارع مدينة الدار البيضاء من طرف مشجعين لفريق الجيش الملكي يوم الخميس الماضي، قبل المباراة التي جمعت الفريق العسكري بالرجاء، وانتهت متعادلة بهدف لمثله، ضمن الجولة 23 من البطولة «الاحترافية» لكرة القدم.
من ناحية ثانية، لم تستبعد المصادر ذاتها، أن تتم برمجة المباريات التي من المنتظر أن تعرف حضورا جماهيريا كبيرا في الزوال، بدل المساء.
وكانت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، طالبت في وقت سابق ببرمجة المباريات التي يكون فيها الرجاء أو الوداد طرفا، والتي من المنتظر أن تعرف حضورا جماهيريا كبيرا في الزوال، لتسهيل مهمة رجال الأمن في التغطية الأمنية للمباراة، لكن هذا المقترح لم يجد قبولا من طرف فريقي الرجاء والوداد، بسبب ما اعتبره الفريقين إضرارا بمداخيلهما المالية.
وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قررت منع إقامة المباريات التي قد تشهد أعمال شغب في الفترة المسائية، بعد أحداث الشغب التي عرفتها مباراة ديربي العاصمة الإيطالية بين فريقي لازيو وروما، وهو ما رأى فيه متتبعون
وأدت أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها الدار البيضاء إلى اعتقال أزيد من 200 مشجع، يشتبه في تورطهم في هذه الأحداث، ووجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتخريب الممتلكات العامة والسطو واستعمال الأسلحة البيضاء.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية أشار عقب هذه الأحداث إلى أنه رغم كل الاحتياطات والتدابير الأمنية التي نصت عليها تعليمات الوزارة فقد تم تسجيل عدة عمليات تخريب وإضرار بالممتلكات العامة والخاصة قام بها أشخاص بمجرد وصولهم إلى محطة القطار بمدينة الدار البيضاء قادمين من الرباط.
وسجلت وزارة الداخلية أن تحقيقا يجري مع الأشخاص المعتقلين تحت إشراف النيابة العامة، مضيفة أنه تم أيضا فتح تحقيق إداري لمعرفة أسباب الاختلالات التي تم تسجيلها على مستوى المحافظة على الأمن العام لتحديد المسؤوليات.