470 ألفا شخص فقط يؤدون الضّريبة على السكن والخدمات الجماعية في البيضاء

أكد المدير الجهوي للضرائب في الدار البيضاء أن هناك مجموعة من الإكراهات تحُول دون تحصيل الضرائب بشكل جيد، ومن بينها «القضايا المتعلقة بعدم انضباط اللجن المكلفة بالإحصاء
ومحدودية الموارد البشرية والمادية وصعوبة ضبط العناوين وخريطة الأحياء الجديدة»، مما تنجم عنه مجموعة من المشاكل.
وقال المدير الجهوي للضرائب، الذي كان يتحدث في لقاء داخل مقرّ جهة الدار البيضاء أمس الخميس، إن هناك تطورا مضطربا بخصوص إصدارات الرسوم بين 2009 و2012، وإن «عدد الملزمين الذاتيين المُسجَّلين بخصوص الرسم المتعلق بالسكن والخدمات الجماعية وصل في حدود السنة الماضية إلى 470 ألفا، وبالنسبة إلى الأشخاص المعنويين فهو ما يزيد على 25 ألفَ ملزَم بخصوص السكن والخدمات الجماعية».
وأوضح المتحدث ذاته أن «الرّسوم هي من أهمّ مصادر تمويل للجماعات المحلية، وتنقسم إلى ثلاثة فروع، الجزء الأول يعود إلى الجماعات القروية والحضرية، ومن بينها الرسوم المرتبطة بالخدمات الجماعية السكن والرسم المهني، والجزء الثاني يتعلق بالرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم، ومنها الضريبة على الفحص التقني والسيارات، والفرع الثالث هو الرسوم المُستحَقة للجهات، وهي الضريبة على الصيد والمناجم وغيرها، وهناك تسع مديريات إقليمية، بينها خمس مديريات تتعلق بالأشخاص الذاتيين وأربع مديريات مرتبطة بالأشخاص المعنويين.
واستغل المدير الجهوي اللقاء ليوجّه دعوة إلى جميع المجالس المُنتخَبة من أجل تبادُل المعلومات حول مجموعة من القضايا، من بينها رخص السكن وتبادل العقود والوثائق، مؤكدا أنّ هناك مجموعة من الإجراءات تم تبنيها من أجل توسيع الوعاء الضريبيّ.
وكان اللقاء مناسبة للحديث عن الخصاص الذي تعرفه موارد الجهة، حيث تم التأكيد أن التحديثات القادمة تفرض مجموعة من التحدّيات لكي تساير الوضع الرّاهن، المتجلي في الانفتاح على المحيط الخارجي وتحرر المبادلات وشِدّة المنافسة.
واعتبر بعض المتدخلين أنه «لا يمكن الجهة أن تكون شريكا في التنمية دون أن تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية والاستقلال الإداري والمالي اللازمين، عبر تبسيط الإجراءات الجبائية وجعلها أكثرَ مُرونة وتقليص الوصاية الإدارية والمالية على القرار المحلي وترشيد النفقات وعقلنتها. وتمت الإشارة في هذا اللقاء إلى أنّ تحسين مداخيل الجهة يرتبط بشكل كبير بتنمية مواردها الجبائية، وهو الأمر الذي يقتضي تحديث آليات تحصيل الجبايات المحلية بتوفير إطار قانونيّ وإداري يستجيب للمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.