البنك الدولي: التوسع الحضري ساهم في تقليل الفقر بالعالم

قالت مجموعة البنك الدولي، في تقرير لها بعنوان «الرصد السنوي العالمي»، إن التوسع الحضري كان قوة رئيسية وراء الحد من الفقر والتقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الأخرى،
ومع إنتاج ما يزيد عن 80% من السلع والخدمات العالمية في المدن، فقد لعبت البلدان ذات المستويات الأعلى نسبيا من التوسع الحضري، مثل الصين، والعديد من الدول الأخرى في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، دوراً رئيسيا في تخفيض الفقر الشديد في جميع أنحاء العالم، وعلى النقيض من ذلك، فإن المنطقتين الأقل في التوسع الحضري، وهما جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، لديهما معدلات فقر أعلى بكثير، ومازالتا متخلفتين عن الركب فيما يتعلق بتحقيق معظم الأهداف الإنمائية للألفية.
ويقارن تقرير الرصد العالمي 2013 ديناميكيات العلاقة بين الريف والحضر والأهداف الإنمائية للألفية، بشكل واضح بين مستوى الأحوال المعيشية في الريف والمدن، وتقل معدلات وفيات الرضع في المناطق الحضرية بنسبة 8 إلى 9 نقاط مئوية عن معدلاتها في الريف في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى، وبنسبة 10 إلى 16 نقطة مئوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، ويتسع الفارق إلى حده الأقصى في شرق آسيا (بنسبة 21 نقطة مئوية).
وفي جنوب آسيا، تتوفر مرافق الصرف الصحي لدى 60% من سكان المناطق الحضرية، مقارنة بنسبة 28% في المناطق الريفية، وفي إفريقيا جنوب الصحراء، فإن تلك النسبة تبلغ 42% من سكان المناطق الحضرية بالمقارنة مع 23% من سكان المناطق الريفية، وقد تحقق تقريباً الهدف المتعلق بتوفير مياه الشرب المأمونة في المناطق الحضرية في البلدان النامية في عام 2010، مع توفر تغطية بنسبة 96%، بالمقارنة بنسبة 81% من سكان الريف.
وقال كاوشيك باسو، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين، «الفجوة بين الريف والحضر واضحة تماماً، والمدن الكبرى والكبيرة هي الأكثر ثراء وتتوفر بها إمكانية أفضل بكثير للحصول على الخدمات العامة الأساسية، وتُعتبر البلدان الأصغر والمدن الثانوية والمناطق الواقعة في محيط المراكز الحضرية أقل ثراء، أما المناطق الريفية فهي الأكثر فقراً، ولا يعني ذلك أن التوسع الحضري غير المقيد يمثل علاجا سحريا لكل شيء، فالفقراء في المناطق الحضرية في العديد من الأماكن بحاجة على وجه السرعة لخدمات أفضل، فضلا عن البنية التحتية التي تصلهم بالمدارس والوظائف والرعاية الصحية اللائقة».