المدير المالي لمكتب المطارات: اعتبارات سياسية وراء منح بعض الصفقات

كشف وديع ملين، المدير المالي السابق للمكتب الوطني للمطارات، أن الاعتبارات السياسية كانت حاضرة في منح بعض صفقات المكتب، وأوضح أمام المحكمة، خلال الاستماع إليه،
مساء أول أمس الخميس، أن المكتب منح إحدى الصفقات لشركة فرنسية خوفا من احتجاج الدبلوماسيين الفرنسيين.
وأكد ملين أمام المحكمة أنها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، حين النظر إلى الملفات الخاصة بالصفقات التي أبرمها المكتب، والمعروضة عليها، أن المسؤولين كانوا تحت ضغط إكراهات فيما يخص بعض الصفقات التي كانت مرتبطة بتدشينات ملكية تدفع المسؤولين إلى الاستعجال في إبرام الصفقات، موضحا أن عمله كرئيس للجنة الصفقات، كان يرتكز فقط على الإشراف على السير السليم لأشغال اللجنة والحرص على تطبيق القانون المتعلق بالصفقات.
وأقر ملين بوجود أخطاء ارتكبت في مسطرة صرف التعويضات عن التنقل، حينما واجهته المحكمة بتعويضات عن السفر تسلمها عند تنقله إلى كل من مدينتي الرشيدية وتولوز الفرنسية في التاريخ ذاته.
كما أوضح أنه تلقى تعويضات عن مهام خلال وجوده في عطلته السنوية، مبررا هذا الأمر بأن ظروف العمل داخل المكتب الوطني للمطارات تجعل أطر المكتب يلتحقون بمقر عملهم إذا كان هناك أمر يستدعي ذلك ويقومون بمهام لفائدة المكتب قبل أن يعودوا للعطلة، لكن دون أن يتلقوا أي وثيقة قانونية موقعة تفيد بقطعهم لعطلتهم السنوية وعودتهم إليها.
وبخصوص سؤال للمحكمة حول استفادته من تعويضات غير قانونية، اعتبر ملين أن هناك مشكلا في تسمية إحدى التعويضات، التي كان يتلقاها من المكتب، وأنه لم ينتبه إلى ذلك الخطأ الذي حدث في تسمية التعويض داخل ورقة أداء الأجرة الخاصة به، مضيفا أن المنح التي كان يتقاضاها من المكتب قانونية، وأن الأمر يتعلق فقط بخطأ في تسمية تلك التعويضات. ومن جانبه، نفى محمد البشير العراقي، المسؤول عن ورش بناء المحطة 2 بمطار محمد الخامس أمام المحكمة، خلال جلسة مساء أول أمس، أغلب التهم الموجهة إليه من طرف تقرير الخبرة، الذي توبع بموجبه أمام المحكمة في حالة اعتقال، وأكد أن الخبراء الذين أنجزوا التقرير لم يطلعوا إلا على 9 تصاميم فقط، ولم ينجزوا أي خبرة تقنية على القناطر الحديدية المؤدية إلى الطائرات.
ونفى العراقي أن تكون له أي علاقة، لا من بعيد ولا من قريب، بصفقة الألواح الشمسية، التي تم تركيبها بالمحطة الجوية الثانية، لأنه غير متخصص في ذلك النوع من الأشغال.
وبخصوص ارتفاع تكلفة بناء المحطة الثانية لمطار محمد الخامس، التي وصلت إلى 3200 درهم للمتر مربع، أوضح العراقي أن حتى السكن الاقتصادي تتجاوز تكلفته هذا المبلغ، وأن مطارات أخرى أنجزتها ب15 ألف درهم للمتر المربع، وأن شركته تبني حاليا مطاري وجدة وفاس.