جنايات البيضاء تبت اليوم في طلب إطلاق سراح بنعلو

الاستماع إلى 6 متهمين في ملف اختلالات مكتب المطارات

تبت صباح اليوم الثلاثاء، الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، في طلب السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة، في حالة اعتقال، في ملف اختلالات المكتب الوطني للمطارات.
استنافية الدار البيضاء
يتعلق الأمر بالمتهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق لمكتب المطار، ومحمد أمين برق الليل، مدير دوانه، ووديع ملين، مدير الصفقات بالمكتب، المتابعين إلى جانب 8 متهمين في حالة سراح مؤقت، أغلبهم موظفون حاليون وسابقون بمكتب المطارات، بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ".
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال، تقدمت بطلب السراح المؤقت، للمرة السادسة على التوالي، خلال جلسة الخميس الماضي (جلسة مسائية) مباشرة بعد إنهاء الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي طوشي، الاستماع إلى أحد المتهمين في حالة سراح. إذ قررت هيئة الحكم البت في الطلب، صباح اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تستكمل الهيئة القضائية الاستماع إلى اثنين من المتهمين، في حالة سراح، في جلسة الخميس المقبل، قبل أن تشرع في الاستماع إلى المتهمين الثلاثة في حالة اعتقال.
كما ينتظر أن تبت الهيئة القضائية في ملتمس الدفاع، أيضا، باستدعاء شاهدة، أكد الدفاع، في جلسة سابقة، أنها "الشاهدة الرئيسية في الملف"، ويتوفر على عنوانها الصحيح، وأنه مستعد للسهر على تبليغها الاستدعاء، ويطلب إذن المحكمة فقط للقيام بذلك.
وكانت الهيئة القضائية استمعت إلى أربعة متهمين، نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، خاصة توظيف أشخاص بشهادات دراسة أو دبلومات مزورة، أو علمهم بالأسباب الرئيسية لتعثر الأشغال في أوراش بناء بعض المطارات، أو الحصول على تعويضات بشكل غير قانوني.
وأوضح المتهمون أن التعويضات التي كانوا يحصلون عليها كانت مقابل المهام التي يقومون بها لفائدة مكتب المطارات، مشيرين جميعهم إلى أن الأمر يعود للموظفين، الذين كانوا مكلفين بملء استمارة التعويض، لأنهم يتوفرون على قاعدة للبيانات لجميع موظفي المكتب، وأنهم كان فقط يوقعون على وثيقة التعويض، ويتسلمون الشيك ويصرفونه في الخزينة العامة.
وخلال جلسة الخميس الماضي، واصلت الهيئة القضائية الاستماع إلى المتهم، الذي يعمل حاليا مسؤولا بشعبة بمديرية الموارد البشرية، إذ أكد أن مكتب المطارات كان يجري مباراة وحيدة مع المترشح قبل سنة 2005، وأنه لم يجر اعتماد مسطرة للتدقيق في صحة الشهادات والدبلومات المدلى بها، إلا في بداية سنة 2008، في معرض جواب له عن سؤال يتعلق بالإجراءات المعتمدة في توظيف المرشحين من تقديم للطلبات وحضور المباريات الشفوية، التي تجريها شعبة الموارد البشرية ومباراة أخيرة يتكلف بها المدير العام شخصيا.
كما وجهت له أسئلة أخرى بخصوص مساطر التوظيف، وعلاقة الإدارة العامة بمديرية الموارد البشرية، إذ أكد المتهم أن مديريته كانت تنفذ المذكرات الداخلية وقرارات الإدارة العامة، وأعطى مثالا بقرار منع استعمال المبيض في تصحيح الأخطاء، وفي تعديل بيانات قرارات التوظيف، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر عن المدير العام السابق، المتهم في الملف نفسه.
كما استمعت الهيئة القضائية إلى متهم آخر في حالة سراح، كان مديرا سابقا لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، وهو حاليا الكاتب العام لمكتب المطارات منذ سنة 2006. وفي جوابه عن أسئلة الهيئة القضائية، نفى أي علاقة مباشرة له مع قطاع الموارد البشرية، باستثناء عملية توظيف 110 مهندسين تقنيين، في إطار مشاريع تأهيل مطارات المملكة.
كما نفى المتهم معرفته الجيدة بنظام التعويضات القانونية داخل مصالح مكتب المطارات، مبرزا أنه كان يستفيد من تعويضات التنقل والمهام، كغيره من أطر المكتب الوطني للمطارات، في المقابل، لم يرد على سؤال للهيئة حول تبريره تلقيه تعويضا ماليا خلال فترة عطلته.