اتهامات لجنوب إفريقيا بتسخير ولايتها الأممية للدفاع عن الجزائر والبوليساريو

المسؤولون المغاربة مستاؤون من أداء جنوب إفريقيا خلال ولايتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وخاصة مواقفها المنحازة إلى الجزائر والبوليساريو وتناولها لقضية زمبابوي ودارفور وكوسوفو.
حسب تقارير مؤكدة، فإن نظام جنوب إفريقيا كان يطمح إلى الحصول على صفة العضو الدائم في مجلس الأمن. وهي الرغبة التي جعلت هذا البلد يزيد من نشاطه، الذي اعتبره المغرب نشاطا «غير سليم» من أجل الحصول على موقع له على الساحة الدولية، حتى وإن كلفه ذلك الخروج عن التوافق الإفريقي والانحياز إلى موقف مجموعة الأربع باسم الانتهازية السياسية.
في الإطار ذاته، تفيد التقارير التي صدرت بعد انتهاء ولاية جنوب إفريقيا كعضو غير دائم في مجلس الأمن في 31 دجنبر الأخير، بأن مواقف بريطوريا تراوحت بين موقف كلاسيكي يقضي بالدفاع عن مصالح بلدان الجنوب إلى غاية الحصول على دعم ترشيحها للعضوية الدائمة في مجلس الأمن وبين منح نفسها صلاحيات كما لو كانت فعلا عضوا دائما في المجلس. وخلص التقييم الدبلوماسي المغربي إلى اعتبار أن المردودية السيئة لجنوب إفريقيا تعكس الأزمة التي توجد عليها دبلوماسيتها خاصة، تقول التقارير، في ما يتعلق بتدبير الأزمة الزمبابوية وقضية دارفور والملف النووي الإيراني.
وفي ما يتعلق بالموقف من قضية الصحراء فإن بريطوريا سخرت ولايتها غير الدائمة لتكون هي الناطق الرسمي باسم الجزائر وللدفاع عن القراءة الجزائرية لقضية الصحراء وأطروحات البوليساريو من خلال محاولاتها المتكررة فرض حضور البوليساريو في مجلس الأمن وتصريحاتها ب»ضرورة تقرير المصير وحماية حقوق الإنسان في الصحراء». كما كشفت التقارير رفض جنوب إفريقيا الخلاصات التي توصل إليها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان والسوم في أبريل 2008 حين اعتباره أن «استقلال الصحراء خيار لا واقعي وغير قابل للتحقيق».
في السياق ذاته، صوتت جنوب إفريقيا لصالح القرار 1813 وانتقدت بوجه مكشوف مجموعة الأصدقاء حول قضية الصحراء من خلال القول إن المجموعة أساءت إلى دور مجلس الأمن وذكرت المجلس بمسؤوليته في قضية حقوق الإنسان في الصحراء.
وطالت التقارير أيضا تقييم مردودية جنوب إفريقيا في ما يخص قضايا أخرى، منها قضية كوسوفو؛ إذ فضح إخفاق بريطوريا في معالجتها لقضية كوسوفو أثناء رئاستها لمجلس الأمن من خلال التناقض الذي سقطت فيه من حيث كونها تدعو إلى حق البلدان في تقرير مصيرها بنفسها بينما اعتبرت أن إعلان كوسوفو استقلالها من طرف واحد يعد «تحديا جديا» للمنتظم الدولي، وهو الموقف الذي جعل جنوب إفريقيا، تؤكد التقارير، تصوت بالإيجاب، في أكتوبر 2008 بالجمعية العامة، حول قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية حول قانونية إعلان الاستقلال من قبل كوسوفو. واعتبرت التقارير أن هذا الموقف يتعارض وموقف جنوب إفريقيا في مجلس الأمن حول خلاف الصحراء.
وعلى مستوى القضايا الإفريقية سجلت التقارير فشل جنوب إفريقيا في محاولتها مأسسة العلاقات بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن في منظمة الوحدة الإفريقية في ما يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن في القارة الإفريقية؛ فضلا عن رفض الهيئات الأممية اقتراح بريطوريا التي دعت من خلاله الأمم المتحدة إلى تمويل عمليات حفظ الأمن والسلم التي تقوم بها منظمة الوحدة الإفريقية. وأكدت التقارير أن الأمم المتحدة فضلت الإبقاء على دورها المركزي الذي تقوم به في هذا المجال.
وتناولت التقارير، كذلك، الانسجام الغائب في مواقف بريطوريا في ما يخص تدبيرها لقضية زيمبابوي عندما صوتت في يوليوز 2008 ضد مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يرمي إلى اعتبار الوضع في زيمبابوي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وتبريرها هذا الموقف بكون أي تدخل لمجلس الأمن في أزمة زيمبابوي سيؤدي إلى التشويش على جهود منظمة الوحدة الإفريقية لحل الأزمة. واعتبرت التقارير أن موقف جنوب إفريقيا هذا يتعارض وخطابها حول الدفع في اتجاه التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية في تدبير الأزمات الإفريقية.
أما في ما يتعلق بموقف بريطوريا من الملف النووي الإيراني، فقد وقفت التقارير على التناقض الذي ميز هذا الموقف من خلال التذكير بأن جنوب إفريقيا ساندت دائما استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية من قبل إيران، إلا أنها فاجأت الجميع بموقفها الجديد في الموضوع عندما صوتت لصالح القرارين 1747 و1803 اللذين عززا نظام العقوبات المفروضة على إيران، مع الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على إجماع مجلس الأمن حول القضية.
وقالت إن هذا التصويت يتعارض وما تذهب إليه بريطوريا في مواقفها التقليدية عندما عبرت عن كون قرارات مجلس الأمن لا تأخذ بعين الاعتبار تطورات الأحداث بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنها ستسيء إلى مصداقية الهيئة التنفيذية الأممية.