في سابقة من نوعها، أعفى الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس الخميس، عددا كبيرا من مسؤولي وزارته، بعد أن أعلن شغور 23 منصبا من مناصب المسؤولية، وإصدار قرار رقم 13/072 بشأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء أقسام ومصالح. وكشفت مصادر من الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنّ الوزير الإسلاميّ أقدم على أكبر عملية إعفاء في تاريخ الوزارة، وهي العملية التي كان من ضحاياها 7 رؤساء أقسام و15 رئيس مصلحة، بعد أن حصل على تأشير الأمانة العامة للحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على قرارات شرعية مناصب المسؤولية في الهيكلة الجديدة للوزارة. وحسب المصادر، فإنّ الشوباني أوكل مهمّة إجراء المقابَلة الانتقائية إلى لجنة يترأسها عبد المجيد الزوبع، الكاتب العامّ للوزارة المعين مؤخرا، وتضمّ كلا من فاطمة الزهراء بنحسين، مديرة مديرية المجتمع المدني، الكاتبة العامة لمنتدى الزهراء، والحسين الناصري، مدير مديرية الموارد والدراسات والنظم المعلوماتية، وعبد الحفيظ أدمينو، مدير مديرية الشؤون البرلمانية. وفيما يُنتظر أن تبُتّ اللجنة في الترشيحات التي ستتوصل بها بشأن المناصب ال23 المعلن عن شغورها، يُبدي موظفو الوزارة تخوفهم من «استيراد» مسؤولين من خارج القطاع، كما حدث مع تعيين الكاتب العامّ للوزارة ومديري مديريتين، قدما من وزارة الاقتصاد والمالية. ووفق مصادر «المساء»، فإنّ الراغبين في التقدم بترشحاتهم لشغل مناصب المسؤولية يُبدون تخوفهم من أن يكون أكبرُ المستفيدين من التعيينات الجديدة هم عشرات المُلحَقين حديثا بالوزارة، مشيرة إلى أنّ المرشحين من داخل الوزارة يُبدون توجّسهم من أن يتم تغليب الانتماء الحزبي على معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رؤساء الأقسام والمصالح.. وفي هذا الصدد، يتخوف المرشّحون من أن يتم الدفع بأشخاص بعينهم إلى مواقع المسؤولية، من أبرزهم زوج نائبة برلمانية من حزب العدالة والتنمية تم إلحاقه بالوزارة في الأشهر القليلة الماضية، قادما من وزارة التربية الوطنية.
